"النواب المؤيدون" يطالبون بدورة برلمانية طارئة.. ومحكمة العدل السامية ولجان التحقيق على رأس جدول الأعمال

تقدم النواب المؤيدون للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي محمد لود الشيخ عبد الله، بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل الدعوة إلى دورة برلمانية طارئة، في العشرين من آغسطس الجاري، وذلك بعد أن ر فضت الحكومة السابقة الدعوة لها، بحجة أن رسالة طلب الدعوة لم تكن موقعة من طرف رئيس الجمعية الوطنية، وإنما وقعها أحد نوابه.

ويشمل جدول أعمل الدورة الطارئة، تعيين أعضاء محكمة العدل السامية، وتشكيل أربع لجان تحقيق، اثنتان على مستوى الجمعية الوطنية، تحققان في مصير عائدات النفط، والأخرى للتحقيق في برنامج التدخل الخاص، بينما ستشكل لجنتان للتحقيق على مستوى مجس الشيوخ، إحداهما للتحقيق في تمويلات هيئة ختو بنت البخاري، عقيلة الرئيس السابق، والثانية للتحقيق في التسيير المالي لميزانية مجلس الشيوخ.
وقد طلب النواب أن تضاف إلى هذه النقاط التي كانت مدرجة في جدول الأعمال السابق، موضوع نقاش الأوضاع السياسية الراهنة، وتداعيات الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد والانقلاب الذي أفضت إليه.

تاريخ الإضافة: 15-08-2008 09:40:24

القراءة رقم : 738