www.mattel.mr

محكمة الجنايات تؤجل النطق بالحكم في ملف اختطاف الإسبان إلى غد الأربعاء   مجموعة من شيوخ المحاظر تستنكر تقليص وزارة التوجيه الاسلامي لرواتبها   تمبدغة: تواصل البحث عن الأسد المختفي وسط حالة من الهلع بين السكان   النيابة تطالب بالمؤبد للصحراوي وثلاة متهمين.. وتأجيل محاكمة "بلعور" و"الروجي"   اللجنة الدائمة للتكتل توافق على مبدأ الحوار والمكتب التنفيذي يجتمع مساء اليوم لدراسة القرار   المحكمة الجنائية تستمع لجميع المتهمين وتستجوب ولد العيساوي في مكتب رئيسها بعد انهياره في القاعة   "الصحراي" ينفي أمام المحكمة علاقته باختطاف الرعايا الإسبان.   بدأ محاكمة المتهمين في باختطاف الرعايا الإسبان.. وأنباء عن النطق بالحكم مساء اليوم   تمبدغة: انتشار حالة من الهلع بين السكان بعد ظهور أسد في ضواحي المدينة   ونا"" تنشر نتائج الأولية للباكلوريا  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

ولد مولود: "وقعنا اتفاق دكار لمصلحة موريتانيا ومشاركتنا في الانتخابات كانت خطأ "

اضغط لصورة أكبر

 برر محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوي التقدم، احد موقعي اتفاق دكار، توقيع المعارضة لهذا الاتفاق، بحرصها  علي ان تجنب البلاد مخاطر انتخابات 6/6 الاحادية التي كانت ستؤدي لمجابهات عنيفة بين النظام والمعارضة، لا يستطيع احد ان يقدر حجم عواقبها الوخيمة-علىحد تعبره-، واصاف، ان المعارضة كان بمقدورها عدم توقيع الاتفاقية وهو ما سيحول دون انتخابات 18 يوليو كما وينتخب ولد عبد العزيز في 6/6 بشكل أحادي، كما يقول البعض.

 وأكد ولد مولود، خلال ندوة نظمتها منسقية المعارضة مساء اليوم الاحد بفندق الخاطر في نواكشوط برئاسة بيجل ولد هميت، رئيس المنسقية لتقييم حصيلة نظام ولد عبد العزيز، ان وعي المعارضة بان مصالح البلاد وبمسؤلياتها التاريخية تستوجب منها البحث عن كل ما يضمن حلا سلميا للازمة المتولدة عن انقلاب السادس اغسطس 2008 من خلال اجندا انتخابية متفق عليها وترسيخ ثقافة حل الازمات بالطرق السلمية المتحاور عليها بدل ثقافة العنف، التي اثبتت فشلها في الدول التي اعتمدتها في حل مشاكلها.
 واضاف ان اتفاقية دكار احتوت ضمانات لاطراف موقعيها تمثلت بالنسبة للمعارضة في الغاء موعد انتخابات 6/6 وتنظيم انتخابات متفاوض عليها تشرف عليها حكومة وطنية، كما ضمنت للنظام تنظيم هذه الانتخابات في ظرف وجيز، موضحا ان الاتفاق اطار تتفق عليه الأطراف، مع مراعاة ميزان القوي، ينظم اللعبة ولا ينص علي التفاصيل، التي يتفاوض عليها ومن غير المعقول ان يكون ضامنا لطرف بالنجاح علي خصمه.
 وقال ان المعارضة المتمثلة في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوي الديمقراطية اشترطت ثلاثة اهداف في أي اتفاقية وهي افشال الانقلاب واطلاق سراح المعتقلين وتنظيم الانتخابات طبقا لاجندا موحدة وهي الشروط التي تحققت كلها ووضعت كل الضمانات لكل منها حيث ربطت توقيع الاتفاقية في نواكشوط باطلاق سراح المعتقلين واستقالة سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بحل المجلس العسكري وبان يكون تنظيم الانتخابات من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
 واوضح ولد مولود ان الاتفاقية كانت متوازنة وكفيلة بحل ازمات البلاد وخلق الثقة بين الاطراف السياسية،بغض النظر عن الفائز في الانتخابات وهذا هو المطلوب، وكان الفضل في ذلك للمعارضة، التي انتشلت البلاد من هاوية كان ولد عبد العزيز يسوقها اليها بعقليته العسكرية ونشوته بتفوقه العسكري علي القوي الديمقراطية، إلا أن الانقلاب علي هذه الاتفاقية يقول محمد ولد مولود، أفرغها من محتواها وجعلها عديمة الجدوى ولم تثمر مراميها.
 وبين ان هذا الانقلاب تمثل في مرسوم الوزير الاول الحالي بتاريخ 28 يونيو الداعي لهيئة الناخبين في 18 يوليو مخالفا بذلك كافة القاوانين وصلاحيات الحكومة، التي رفضت هذه الدعوة وبنود اتفاق دكار، مجزما بان الوزير الاول اجرم في حق موريتانيا حاضرا ومستقبلا بمرسومه الانقلابي، حيث كان عليه ان يستقيل في تلك الظروف او بعدها ودعاه الي الاستقالة الان لكونه لا يستحق منصبه بعد ما تأكد من عدم احترامه لالتزاماته الموقع عليها، يقول رئيس اتحاد قوي التقدم، الذي حمل الوزير الاول مولاي ولد محمد الاغظف، مسؤولية الأزمة السياسية الراهنة هو ومن اشار عليه باخذ بقراراته التي نسفت امال الموريتانيين في استقرار وامن بلدهم.
 كما اتهم لجنة المتابعة الدولية بالتامر مع النظام بطلبها من المجلس الدستوري الاعتراف بشرعية مرسوم الوزير الاول بعد ان رفض سابقا وقال ان مماطلات ولد عبد العزيز التي اخرت تطبيق اجندا الانتخابات المقرر لها 43 يوما ابتداء من 6/6 الي 28 يونيواي ب 21 يوما كانت هي الاخري خرقا سافرا للاتفاق.
 وفي هذا الاطار اكد ان اتفاقية دكار كانت مهمة جدا ولم تجد حقها في الشرح الكافي للراي العام الوطني وخاصة للقوي السياسية، حيث ارغمت الانقلابين علي الاعتراف بالذنب من خلال التوقيع علي عودة سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي انقلبوا عليه، للحكم واستقالته الطوعية بعد ان عين السلطة التي ستشرف علي الانتخابات مبرزا ان هذه سابقة في التاريخ ستثني عزم كل من سيفكر في انقلاب علي الشرعية مستقبلا، كما انها استثناء موريتاني لم يحدث في أي مكان اخر وقعت فيه انقلابات علي الشرعية والفضل للمعارضة وللقوي الديمقراطية، في نظر ولد مولود.
 واعترف بان مشاركة المعارضة في الانتخابات، بعد مرسوم الوزير الاول الانقلابي، خطأ عليها الاعتراف به، وبين ان هذه المشاركة، جاءت علي اساس تقديرات للواقع كانت خاطئة، حيث اغترت المعارضة بالوضع السياسي الذي تولد عن اتفاق دكار المتمثل في ظاهرة التحرر لدي المواطنين في اخذ مواقفهم السياسية والتخلي عن مساندة ولد عبد العزيز، مما جعل المعارضة تجزم علي انه لن ينجح مهما زور.
 وخلص محمد ولد مولود الي ان "ما حدث يوم 18 يوليو 2009، كان ثمرة للمرسوم الانقلابي الصادر عن الوزير الاول في 28 يونيو وهذا علينا ان ندركه وان ازمة فقدان الثقة في نتائج الانتخابات هذا سببها وهم المسؤولون عنها وعن ما تبعها من أزمات خاصة الوزير الاول".
 وبخصوص ما ورد في اتفاقية دكار عن الحوار قال ولد مولود ان الاتفاقية واضحة في هذا المجال حيث نصت علي ان هذا الحوار عليه ان يشمل المؤسسة العسكرية والحكامة والآليات الانتخابية واحترام المؤسسات الدستورية، مشيرا الي ان حديث الوزير الاول امام البرلمان عن الحوار في الاتفاقية، كانا مبتورا حيث تعمد السكوت عن نصف الجمل التي تحدث عنها وقال "نحن نجنح للحوار علي اساس اتفاق دكار وحين تنكر له ولد عبد العزيز طالبنا بازاحته وعندما عاد للحديث عنه اعربنا عن رغبتنا فيه". 
 وقال ولد مولود، "نحن مشكلتنا مع إخوتنا الذين هو موريتانيون مثلنا وعليهم ان يكونوا حريصين مثلنا علي مصالحها، هي عدم احترامهم لتعهداتهم فهم مستعدون للتوقيع علي كل ما يطلب منهم لأنهم لن يطبقوه وبالتالي توقيعاتهم لا تعبر عن شيء لنسيانها في الحين وا ذا ذكروا بها يغضبون ونعتبر اليوم انهم بانقلابهم 6 اغسطس 2008 اضروا بموريتانيا لتي  وجودوها تتمتع بنظام دستوري يمكن ان لا يرضي عنه الجميع الا اساس يمكن ان تسوي فيه الامور بشكل سلمي وديمقراطي وافسدوه علينا وأعادونا لعهد عدم الاستقرار وعندما وقعنا اتفاقا لتسوية الأزمة أفسدوه هو الآخر لتبقي الأزمة مستمرة".
 واضاف، "موريتانيا اليوم في ورطة من هؤلاء القوم الذين عليهم أن يربطوا ما يحبون لأنفسهم، ونحن لا نكرهه لهم، ببقاء موريتانيا مستقرة وفي هذه الحال سيكون بيننا قاسم مشترك يمكننا من الحوار وفي حالهم لا يريدون الاستقرار لموريتانيا ولا يريدون لها الديمقراطية ولا نظام مقبول قابل للبقاء لن يكون بيننا ما نتقاسمه وهذه هي المشكلة في الحوار وفي الاتفاقيات وفي المستقبل".
وطالب باعتبار حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم، غير دستوي لتصه في وثائقه علي انه منبثق عن انقلاب السادس اغسطس 2008 ويعتبره حركة تصحيحية.
 وخلال ندوة منسقية المعارضة الديمقراطية تحدث كل من النائب النانه بنت شخنا، القيادية في تكتل القوي الديمقراطية،  محمد عالي ولد سيدي محمد وزير النفط السابق القيادي في حزب اللقاء الوطني، الاستاذ لو غورمو، القيادي في اتحاد قوي التقدم ومحمد الامين ولد الناتي القيادي في التحالف الشعبي التقدمي وقد تحدث هؤلاء عن حالة الاقتصاد والمؤسسات الدستورية وحرية الراي والصحافة في فترة مظام محمد ولد علد العزيز وسنعود الي هذه التصريحات لا حقا.

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 19-07-2010 03:49:48 القراءة رقم : 695
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم


عدد الزوار:30051288 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009