صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس 28-01-2021، على مشروع قانون يحدد أهداف ومهام الحماية المدنية، ويغير تسميتها لتصبح "أفراد الأمن المدني".
وأوكل القانون لأفراد الأمن المدني تولي مسؤولية حماية الأفراد والممتلكات وتنسيق النجدة في حالة حدوث كوارث كبيرة، كما يقومون بالتخطيط وتقديم النجدة ضد الحرائق وحرائق الغابات والكوارث التي تهدد السلامة العامة.
وأوضح وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، وزير الداخلية وكالة، في مداخلته أمام النواب، أن الحماية المدنية أصبحت تسمى "الأمن المدني"، لتشمل تسيير جميع الأزمات لاسيما الكوارث الطبيعية والحوادث النووية والبيولوجية والكيميائية.
وأكد ولد بيه بأنه ووفقا المرسوم المحدد لصلاحيات وزير الداخلية واللامركزية، فإن هذا القطاع أصبح يطلق عليه المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وتتبع مباشرة لديوان الوزير.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضع إطارا قانونيا ملائما لتسيير أفراد الأمن المدني، يتكيف مع المهام الموكلة إليهم ويأخذ في الاعتبار وضعيات نظرائهم في شبه المنطقة.
وأكد وزير الداخلية وكالة، وجود برنامج يجري تنفيذه حاليا يهدف إلى توسيع انتشار الأمن المدني داخل مختلف مناطق التراب الوطني، وتعزيز أدائه والرفع من مستوى قدراته على مكافحة الأزمات.
