صادق البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين 25-01-2021، على مشروع قانون يتعلق بالشرطة البيئية، والذي يتكون من31 مادة موزعة على ثلاثة أجزاء.

وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي، إن "النصوص القانونية المعمول بها ورغم أنها تتضمن عقوبات مدنية وجزائية لأصحاب المخالفات، إلا أن البيئة تتدهور يوميا جراء النشاطات البشرية، يضر بالتوازن الطبيعي للنظم البيئية".

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الوضعية تفرض إنشاء شرطة بيئية منظمة ومزودة بصلاحيات قانونية تمكنها من كشف جميع أنماط المخالفات.

وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء شرطة بيئية، ويحدد صلاحياتها وتنظيمها العام، مشيرة إلى أن هذه الشرطة تضم فئتين، فئة المياه والغابات والقنص، شبه العسكرية التي تعمل في الوسط الريفي، وفئة أسلاك التفتيش البيئي التي يقع مجال تدخلها غالبا في الوسط الحضري مما جعلها تبقى مدنية.

وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي، إن اكتتاب أفراد الشرطة البيئية سيتم عبر مسابقات وسيتلقون التكوينات اللازمة وتمنح لهم الوسائل الضرورية لتأدية مهامهم على الوجه الأكمل.