من المنتظر أن يمثل وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد بي، الثلاثاء المقبل أمام البرلمان من أجل الرد على سؤال شفوي تقدم به النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، حول ما وصفه بـ "القمع المفرط الذي قابلت به الأجهزة الأمنية المحتجين".

وقالت المصادر إن مؤتمر الرؤساء وافق على الاستماع لإجابة الوزير دون أي نقاش.

ومن المنتظر أن يجيب وزير الطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح في نفس الجلسة على سؤال تقدم به نائب أكجوجت سيد أحمد ولد محمد الحسن، حول استغلال المعادن في موريتانيا.