من المنتظر أن تتمكن 100 ألف أسرة من الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل الذي يوفره الصندوق الوطني للتأمين الصحي.

وقد تم اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية شراكة في هذا الصدد بين وزارة الصحة وصندوق التأمين الصحي، مع المندوبية العامة لـ "تآزر".

وتقول الجهات الرسمية إن هذه الاتفاقية ستمكن ما يناهز 620 ألف مواطن من الولوج إلى الخدمات الصحية مجانا.

وقال وزير الصحة الدكتور محمد نذير ولد حامد، إن نظام التأمين الصحي الذي بدأ سنة 2005، استهدف في البداية موظفي الدولة وكل الفئات التي تتقاضى رواتب من الخزينة العامة، ثم توسع بعد ذلك ليشمل القطاع شبه العام والقطاع الخاص المصنف، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي يصل اليوم إلى أكثر من 500 ألف شخص.

وأكد ولد حامد أن العمل متواصل من أجل أن يشمل التأمين الصحي جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن طبقات المجتمع الهشة ستحظى بالأولوية.

وأوضح المندوب العام للتضامن ومكافحة الإقصاء "تآزر" محمد محمود ولد بو عسرية، أنه ولأول مرة في تاريخ البلد تتحمل السلطات العمومية ممثلة في المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، الاحتياجات الصحية لفئات كبيرة من المجتمع.

وقال ولد بوعسرية أن المندوبية ستتكفل بتحمل الكلفة المالية لولوج الفئات المستفيدة للتأمين الصحي، والتي تقدر خلال سنة 2021 بحوالي 2٫1 مليار أوقية قديمة.