صادقت الجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين 11-01-2021، في جلسة علنية، المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

ومثل الحكومة خلال الجلسة وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك.

وقال وزير الداخلية واللامركزية، إن المقاربة التشاركية والحضور الفاعل للمجتمع المدني في تعزيز دولة القانون يتطلّبان وضع إطار قانوني ملائم.

وأوضح ولد مرزوك أن مشروع القانون الجديد يلغي ويحلّ محل القانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1960 المتعلق بالجمعيات ونصوصه المعدّلة، انسجاما مع روح الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعدل.

وشدّد الوزير على أن القانون المستحدث يُجسّد رؤية جديدة تنسجم مع الدستور من حيث حرية الانتماء للجمعيات أو التنظيمات لخلق حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية.