قالت مصادر أمنية مطلعة إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رفض اليوم الخميس 07-01-2021، التوقيع على محاضر شرطة الجرائم المالية والاقتصادية والمتعلقة بملفات "فساد العشرية" التي قاد فيها البلد، والتي تتولى الشرطة التحقيق فيها منذ حوالي ثلاثة أشهر.
وحسب المصادر فإن الرئيس السابق جدد للشرطة تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور.
ويرى ولد عبد العزيز ودفاعه أن متابعته قضائيا والتحقيق معه من اختصاص محكمة العدل السامية.
