صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء 05 يناير 2021، على مشروع قانون يتعلق بالملحق المتضمن مراجعة البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات) للفترة 2019-2021.
وقال زير التنمية الريفية الدي ولد الزين، إن الوزارة "قررت وبالنظر لحجم الأشغال الموكلة لهذه الشركة والذي يفوق قدراتها الفنية والمالية، إعادة النظر في مهام الشركة وإعداد برنامج تعاقدي جديد يغطي فترة 3 سنوات (2019 – 2021".
وأكد ولد الزين مراجعة أحكام بعض مواد البرنامج التعاقدي الموقع بين الدولة وشركة (اسنات) بتاريخ 22 يناير 2019، والذي تقرر تمديد العمل به بناء على رغبة الأطراف لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، موضحا أن هذه المراجعة تضمنت تحديد أسعار الوحدات، ونصت على المجالات الرئيسية التي تتكفل شركة (اسنات) بتنفيذها، وسمحت للشركة بالتعهد في خدمات تدخل في مجالات اختصاصها لصالح القطاعات الوزارية الأخرى شريطة أن تكون تلك الخدمات موضوع عقود مبرمة.
وأشار وزير التنمية الريفية إلى أن "الدولة تتعهد بتسديد مستحقات الشركة مع تكليفها بحجم أشغال سنوي يمكن من ضمان توازنها المالي المحدد وفقا لظروف التشغيل المثالي والتحكم في التكاليف".
وقال الدي ولد الزين، إن "التوزيع الجغرافي للأشغال والخدمات المقررة في هذا البرنامج التعاقدي سيشمل مناطق الزراعة المروية والمطرية على حد سواء، كما ستتم مواءمة طبيعة التدخلات مع الأولويات الوطنية المحددة على مستوى تلك المناطق".
