صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس على مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020-001 بتاريخ 30 يناير 2020، المعدلة، وهو ما يعني توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية.

وبررت الجمعية الوطنية هذا القرار بحصولها على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون 014- 2016 المتعلق بمحاربة الفساد.

وسيضاف لمهام اللجنة البرلمانية التحقيق في الوقائع التي قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للبلد، والخروق المحتملة المتعلقة بمحاربة الفساد.

وأكد التقرير الذي وزّع خلال الجلسة لتقديم مقترح التوصية، أن اللجنة بعيدة كل البعد عن الاستهداف أو الانحياز لأي كان، ولم تحاب طرفا ولم تستهدف آخر، وستواصل عملها بنفس المنهجية والمهنية.