عرفت الوكالة الموريتانية للأنباء منذ قيام الدولة الموريتانية علي أنها هي اللسان الرسمي للدولة وهي الواجهة الرسمية للعمل الإعلامي العمومي من خلال صفحاتها اليومية المهتمة بالنشاط الرسمي، لكن من المؤسف جدا أن يكون هذا الصرح الإعلامي المهم قد عاش موجات فساد منقطعة النظير منذ قيام الدولة الموريتانية رغم الاهتمام الرسمي وشهدت تراجع كبير من حيث المؤسسية وعاشت حالات صعبة وصلت حدود أرتفاع المديونيةحدالخطر حيث بغلت ديون الوكالة الموريتانية للأنباء “880 مليون أوقية قديم ” 2016 ولم يسلم بنك BCI ايضافة لتلك المدنونية لتي يوطالبون بها ستين مليون اوقية قديم والخزينة العام لدولةاحتى هي لاخرا توطالب با ثمانون مليون اوقية قديم قد قامت با تسديدالمبلغين والبقي علي الديون الاخراهذه امثل من الديون التي اضعفت كاهل الوكالة الموريتانية للأنباء ردحا من الزمن في وقت يعاني فيه عمال المؤسسة من تظلم من مقطوعات من رواتبهم الشهرية مخصصةلصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الصحي دون الإستفادة من تلك الحقوق المرتبة علي ذلك، ومن المؤسف جدا وفي إطار دولة ذات سيادة أن يظل جهاز “سرفير” وهو جهاز فني يقوم بمعالجة وحفظ المعلومات مأجر من وكالة الأنباء الفرنسية بمبلغ مالي ضخم وهو حوالي “عشرة ملايين أوقية كل شهر” مما قاد السلطات العمومية في البلد إلي مراجعة الوضع و العمل علي البحث عن آليات كفيلة بحل المشكلة من خلال مقاربة جديدة تسمح بأن تطلع الوكالة الموريتانية للأنباء بدورها الريادي في خلق إطار إعلامي رسمي يعبر عن تطلعات الجمهورية الإسلامية الموريتانية ولم يستطع أي مجلس إدارة مواجهة اللوبي المسيطر علي مفاصل الوكالة و في أغلب الحالات يكون شريكا في الفساد و المؤامرة وسعيا إلي تجسيد هذا الإصلاح المرتقب قامت السلطات العمومية بتعيين الناشط المدني و الخبير في ميدان التنمية المحلية السيد “أحمد فال بوموزونه” رئيس لمجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء وهي خطوة سمحت بإسترجاع الوكالة لنفسها بعد سنوات عجاف من التلاعب و المؤامرة و تزوير المعطيات و النهب خارج الأطر القانونية وبدأ في رسم مخطط يسمح بمعالجة التراكمات المؤسسية التي تشل عمل الوكالة وهو ما نجح فيه نجاحا كبيرا وبفضل إرادة سياسية صادقة وبتعليمات من معالي الوزير الأول السابق المهندس يحي ولد حدمين أستمعت له بعد تشخيص الوضعية وقامت بكافة الإجراءات المناسبة لحل المشاكل العالقة من تخفيف للديون المرتبة علي البنك و الخزانة مع إصدار رسالة رسمية لكافة مؤسسات الدولة من أجل إلزام المؤسسات العمومية بإصدار كافة المناقصات و الإعلانات عبر صفحة الوكالة الرسمية من أجل أن يساهم هذا التوجه في خلق مردودية للوكالة تسمح بحل بعض المشاكل المالية و تسديد الديون دون الألتزام 880 مليون أوقية قديم ومن أهم الأمور التي أصدر رئيس الجمهورية الرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز” تعليماته فيها أجل شراء سرفير بعد إبلاغه رسميا رئيس مجلس الإدارة بالنقص الحاصل وأهمية سرفير حيث أصدر علي وجه السرعة شراء الجهاز للوكالة الموريتانية للأنباء وهو إجراء تم علي وجه السرعة من ميزانية الدولة الموريتانية بمبلغ “ستين مليون أوقية قديم” مع ضمانة وتكوين طاقم وطني علي فنيات إستعماله، وبدأ العافية تعود للوكالة الموريتانية للأنباء مع أن هناك أمور أخري داخلية يجب العمل عليها و هو ترتيب البيت الداخلي للوكالة الموريتانية للأنباء بالتعاون بين مجلس الإدارة و إدارة الوكالة وهو ما تم ولو بطريقة خجولة وظل مجلس الإدارة بعيدا كل البعد عن كل ماهو تنفيذي ويمارس دور الرقابة علي أداء الإدارة بوصفها الجهاز التنفيذي و يصادق علي كل ما من شأنه أن يحسن أداء العمل الداخلي للوكالة ويقوم برفض كل الأمور التي لا يري أنها مهمة في الوقت الحالي كبعض الأعمال التي تبرر المصاريف دون مردودية تذكر ويحاول المجلس وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب من خلال مقترحات تقدمها الإدارة العامة ومن بين تلك المقترحات هو مقترح أقترح الإدارة العامة لجمع بين الإدارة الفنية و التجارية نتيجة التداخل بين الإدارتين وهو المقترح الذي تمت المصادقة عليه وجاء بالسيد “سيدأحمد وناتي المراكشي” علي رأس هذه الإدارة دون النظر في خلفياته وسوابقه وبدأ العمل بصفة فعلية وظل كذلك دون أن يجد أية عرقلة ولا أستفسار من طرف القائمين علي الوكالة الموريتانية للأنباء وماهي إلا أشهر من توليه منصب الإدارة الفنية و التجارية حتي بدأ في محاولة إدخال مجلس الإدارة في صراعاته ومشاكله مع الإدارة العامة التي بدأت تطلع علي حرفيته في السرقة و الأختلاس و الخيانة و التزوير وضعف المستوي المهني الذي بدأ يظهر من خلال تسيير إدارة ضخمة وهو صاحب شهادة في الهندسة مؤقتة ومزورة حسب العارفين به، وعندما فشل في إستدراج رئيس مجلس الإدارة لصالح الحلف الذي يقود بدأ في مخطط آخر وهو أنه أبلغ رئيس مجلس الإدارة رسميا أن لديه ملف صفقة خارج الأطر القانونية و القانون المنظم للصفقات العمومية لشراء سيارات رباعية الدفع قد يورط المدير العام حينها للوكالة الموريتانية للأنباء ويطيح به في حالة تم الإطلاع عليه وهو مستعد لإعطاء هذا الملف لرئيس مجلس الإدارة وعندما سلم الملف لرئيس مجلس الإدارة الذي سلمه بدوره وعبر الإجراءات الإدارية المعهودة لرئيس الجمهورية السابق الذي أتخذ القرار علي وجه السرعة وتمت إقالة المدير الوكالة حينها والبحث عن كفاءة وطنية ذات مصداقية حيث تم الخيار علي الدكتور “خديجة أسغير سعيد” مديرة عامة للوكالة الموريتانية للأنباء وبدأت صفحة جديدة من الإصلاح و التميز و بدأت الأشغال من أجل أن تستعيد الوكالة الموريتانية للأنباء مكانتها وهو ما شرعت فيه الدكتورة المديرة لحظات بعد تعيينها وبدأت في العمل علي الأولويات وهي تجهيز وترميم قاعات للتحرير و صيانة المعدات الفنية الضرورية للتغطية وعقد إجتماعات من كافة العمال من أجل الاستماع لهم و تقييم العمل وبدأت الوكالة الموريتانية للأنباء تظهر بالوجه آلائق بها في تناسق بين الإدارة و مجلس الإدارة مبني علي العمل المشترك و الاحترام المتبادل و الرغبة المطلقة في بناء موريتانيا ثارت حفيظة “سيدأحمد وناتي المراكشي” وبدأ عندما شعر بإبعاده شيئا ما بوصفه شريك مع الإدارة السابقة في بعض الصفقات كانت سبب في وشايته بسبب خلاف وقع مع العصابة بدأ في خلق لوبي داخلي في الوكالة الموريتانية للأنباء تحركه أطراف كثيرا ما كانت خلف كافة المشاكل و الصراعات المهم أن المبعد المهندس المزور رفع شعار أن الوكالة الموريتانية للأنباء تعاني الفساد و أن المدير الجديدة مفسدت و أن رئيس مجلس الإدارة أمي بشهادة غير مزورة رغم أنه خبير إستشاري معتمد لدي العديد من المنظمات الوطنية و الدولية بينما المهندس المزور الشهادة خبير معتمد في تزوير الفواتير و المبررات فأي الإثنين أفضل ؟ مع تفاقم منسوب المصادرة الذي تعرض له المزور خرج عن صمته وبدأ في الصراخ لكن من حفر بئر لأخيه وقع فيه المفتشية العامة للدولة ترمي بثقلها في الوكالة الموريتانية للأنباء وتبدأ موجة تفتيش محترفة وتستمع للبعض في الوكالة الموريتانية للأنباء وتقوم بمتابعة خيوط بعض الملفات المالية و المشتريات و تقدم تقرير نهائي يفيد بتورط “سيدأحمد وناتي المراكشي” حيث طالبت مفتشية الدولة المعني بعملية تزوير الفواتير بدفع مبلغ “مبالغ مختفي” وعلي وجه السرعة، وفي مثل هذه الحالات يحق للمديرة العامة للوكالة الموريتانية للأنباء إقالة المعني بأية عملية تنافي العمل وتعتبر خيانة من وظيفة كان يشغلها خصوصا إدارة بحجم الإدارة التجارية وهو ما سبب أن الفيسبوك كاد أن ينفجر بكتابات في الغالب لا ترقي لمستوي الرد و الاعتبار حتي أن معلومات من داخل الوكالة الموريتانية للأنباء تقول أن زوجة المهندس المزور تتصل علي المديرة العامة وتقوم بالتهجم عليها بكلمات نابية ومنحطة ولا تعبر إلا عن مستوي المتفوه بها مع زوجة صديق آخر من اللوبي، ويعيش الرجل حالة هستيرية تحتاج لتشخيص نفسي دقيق في أرقي المصحات العالمية وهو أن المديرة العامة للوكالة الموريتانية قامت بإحتيار كفاءة وطنية لتولي المهام في الإدارة المعنية ليتحول المهندس الي لمصور محترف كان بإمكان الوكالة الموريتانية للأنباء الإستفادة من خدماته في ميدان الصورة الفتوغرافية حيث يقوم من حين لآخر عبر عملائه بنشر منزل في تفرغ زينة يقول أن المديرةالعامة بنته من ميزانية الوكالة الموريتانية للأنباء فلو كان هناك شيئ لعثرت عليه المفتشية العامة للدولة التي عثرت علي فواتير مزورة و مدفوعة مرتين من طرف المهندس المزور، وخلال الزيارة الأخيرة لمعالي وزير الثقافة و الصناعة التقليدية و العلاقات مع البرلمان الوصي علي الوكالة أستمع لمطالب ومشاكل العمال و تقرير شامل سلمه رئيس مجلس الإدارة حول تاريخ الوكالة الموريتانية للأنباء و القانون المنظم للوكالة الموريتانية للأنباء وضرورة مراجعة وضعيتها القانونية وقد أكد أن الخطوة الموالية ستكون وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب من خلال تقديم كافة العمال في الوكالة الموريتانية للأنباء لشهاداتهم وتجاربهم وسيرهم الذاتية وبعدها سوف يتم إتخاذ إجراءات صارمة وقد توصلت إدارة الأشخاص في الوكالة الموريتانية للأنباء لشهادة مهندس مؤقتة من المعني وهو أمر يحتاج للتدقيق خصوصا أنها نسخة وليست أصلية مما يتطلب من الوكالة ومجلس الإدارة إعطاء المعني عطلة علاج نفسي و تقديم شهادة غير مؤقتة تشفع له في مواصلة العمل في مؤسسة إعلامية وطنية بحجم الوكالة الموريتانية للأنباء أصبح خارج جهازها التنفيذي الذي لا مكان فيه للشهادات تيوانية الصنع.
وخلال إعداد هذا التقرير عن الوكالة توصلنا لمعلومات تفيد أن الوكالة تتعرض لإنقطاعات متكررة في الأنترنت بسبب ديون متراكمة لشركة موريتل منذ ما يزيد علي 20 سنة لا تستطيع الوكالة تسديدها.
و اليوم فإن الوكالة الموريتانية للأنباء تدفع الآن فواتير الأنترنت و الهاتف لموريتل بصفة منظمة.

يتواصل
الوثائق المزورة مرفقة