استطاع الجزائريون إخراج معمر عاجز من دفة الحكم، كما تمكن السودانيون من سجن عمر البشير ،قاتل المحتجين السلميين.
أما فى موريتانيا،فيكرس الموريتانيون حكم العسكر،عبر التهافت على الرجل الثانى فى انقلاب ٣ أغسطس ٢٠٠٥، والخارج للتو من الثكنة ،بعد التقاعد ،و لم يكلف بعد ذلك ،إلا بنفس القطاع،حيث أمضى فترة وجيزة وزيرا للدفاع !.
فهل نطمع فى تغيير جاد ،عبر هذا المرشح الرئاسي ،المعروف الطابع و المسار و الرفيق؟!.
هل يعقل أن نحكم إثر انقلاب ،إثنى عشر سنة ،ثم يحيل الرئيس ،بكل بساطة،الكرسي لشريكه فى هذا الانقلاب .و فى المقابل لا قيمة لتطلعات الشعب،و لا ضمانات ولو شكلية،لبعض الشفافية .حيث لم تقبل بعض مطالب المعارضة، فى شأن توسيع فريق اللجنة المستقلة للانتخابات !.
ألا يحق للموريتانيين يوما، الانعتاق من ربقة الاستبداد بالحكم و الاستفراد بالمال العمومي ؟!.
الرئيس يحكم وحده و يغير الدستور كيفما يحلو له،ثم يستدعى جرافاته ليلا،و يهدم مقر الشيوخ، الذين رفضوا حل غرفتهم،و بسبب لعنة الجوار و غضب السلطان المستأسد،تمحق مقرات أخرى.
ليظهر القصر الرمادي المتمرد،لا عوج أمامه و لا أمتى !.رغم أن مصادرنا تفيد، بأن المرشح الرئاسي، محمد ولد غزوانى، يتهم مستشار الرئيس احميده ولد إباه ،بقصة الفوكالات الهابطة، و من المؤكد أن احميده لا يستطيع الخوض فى ذلك ،إلا بتشجيع من الرئيس الحالي أو محيطه العائلي الخاص !.
ربما آنت و أينعت و حانت، فرصة التغيير الجذري،بإذن الله،فهل نقتنصها أم تفوت و تفلت، كما أفلتت فرص أخرى ؟!.
التضخم بلغ ذروته و الفقر والغبن و الحرمان سيد الموقف ،المذل المرهق المهين !.
و لا حل البتة إلا التحالف مع مرشحى الممانعة و أمل التغيير السلمي الجاد،عسى أن نجد المخرج الآمن للخلاص ،بإذن الله .موريتانيا ليست لعزيز و أسرته و شرذمته،يفعلون بها، ما يشاءون من تصرفات أنانية.لقد قرر فريق واسع من الشعب الموريتاني،الخلاص بجرافات الرفض السلمي المسؤول ،من إزدواجية النهب و المجون ،الذى أصبح أمرا متواترا لا يحتاج إلى فوكالات صادقة أو مفبركة .و مؤشرات و نذر التغيير الانتخابي السلمي العاجل،تشير إلى حصول دور ثان إن لم يتم ذلك فى الشوط الأول ،سيفوز فيه الشعب الموريتاني،عبر مرشح التغيير السلمي الحضاري،سيد محمد ولد بوبكر،بإذن الله.
و الله ولي التوفيق و القادر عليه.
