نظمت سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في السنغال، الأربعاء 25 مايو 2016 بمباني المركز الثقافي الموريتانية في دكار، ندوة نقاشية بمناسبة الذكرى الـ53 لتأسيس الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى السنغال،

وذلك تحت شعار "حقوق الإنسان في القارة" و"حقوق الإنسان وحقوق المرأة".

وفي كلمة افتتاحية، قال سعادة السفير الموريتاني في دكار، شيخن ولد النني ولد مولاي الزين "إنني سعيد وفخور باستقبالكم في مباني المركز الثقافي الموريتاني بدكار لتخليد الذكرى الـ53 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الإفريقي".

وتحدث السفير الموريتاني عن مسيرة النضال الطويلة من أجل حقوق الإنسان في إفريقيا، مذكرا بالدور البارز الذي اضطلع به فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال ولايته الرئاسية للاتحاد الإفريقي سنة 2014، والتي تميزت "بأنشطة دبلوماسية مكثفة، خاصة في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان في إفريقيا".

وأضاف أن حقوق الإنسان في موريتانيا، شهدت تقدما كبيرا لا سيما "في ما يخص تقلد النساء مناصب انتخابية، حيث يمثلن نسبة 30 في المائة من المنتخبين المحليين و19 في المائة من النواب.

كما أن ثلث الحكومة الحالية هو من النساء". حقوق الإنسان: المسيرة والتحديات البروفيسور في القانون ومدير مخبر الدراسات القانونية والسياسية في كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة داكار، ديمبا سي، قدم عرضا واضحا ومفصلا وناقدا في نفس الوقت لوضع حقوق الإنسان في إفريقيا.

وأبرز في هذا الصدد، المسار الذي ميّز النضال من أجل احترام حقوق الإنسان في إفريقيا عبر آليات قانونية كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الإفريقي للحقوق والعيش الكريم للأطفال وبروتوكول مابوتو وغيرها من الآليات القانونية التي ساهمت بفعالية في ترقية حقوق الإنسان في إفريقيا والدفاع عنها. ونوه بالجهود التي تبذلها المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تتخذ من بانجول مقرا لها، حيث مكّن عملها من مواجهة المشاكل المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والبحث عن حلول مناسبة لها على المستوى القاري.

وتشكل حقوق الإنسان الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية ودولة القانون والتنمية.

غير أن الخبير القانوني السنغالي يرى أن هناك تحديات ما تزال قائمة أمام احترام حقوق الإنسان، وأولها مشكلة تطبيق النصوص والاتفاقيات والأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة.

كما أن جوانب أخرى من الواقع تعرقل احترام حقوق الإنسان، في قارة تواجه النزاعات المسلحة والفقر وسوء التنمية. نقاشات السفير الكاميروني لدى السنغال ونائب عميد السفراء الأفارقة، ركز في مداخلته، على أهمية تطوير البنى التحتية ومحاربة الفقر وتعزيز الحكامة الرشيدة والتطبيق الفعلي للقوانين وتشجيع ثقافة حقوق الإنسان. من جانبها، تحدثت سفيرة بوركينا فاسو لدى السنغال، عن حقوق المرأة في إفريقيا وبيّنت أن تعزيزها بطيئ وإن كان هناك بعض التقدم بالتأكيد، لكن يجب تغيير العوامل الاجتماعية-الثقافية التي تحصر الأدوار الاجتماعية في نطاق جامد، لتحرير المرأة من تلك القيود.

أمام سفيرة زيمبابوي في دكار، فقد شددت على أهمية التعليم في تسريع احترام حقوق الإنسان. مواقف الزعيم العرفي لطائفة الليبو في دكار (سريني دكار) والنائب البرلماني، عبدولاي مختار ديوب، دعا إلى مراعاة حقوق الإنسان في البرامج السياسية للدول.

ومن بين المتحدثين كذلك، الشاب الغيني بايلو با، ممثل الشباب الوحدويين الأفارقة، الذي حث القادة الأفارقة على إشراك الشباب وجعلهم في الطليعة لتعزيز حقوق الإنسان، حيث أن الشباب يضطلعون بدور محوري في أي نضال من أجل حقوق الإنسان. ويجب أن يتحركوا، وأن يُصغى إليهم ويتلقوا التعليم والتأطير اللازم.

بدوره، أشاد الجنرال منصور سيك، قائد الجيش السنغالي السابق بمبادرة المركز الثقافي الموريتاني، الرامية إلى مناقشة القضايا التي تمس مختلف مجالات الحياة وعلى الجميع الاستشعار بدوره في محاربة انتهاكات حقوق الإنسان.

وأبرزت فاتيما سي، مسؤولة إحدى المنظمات غير الحكومية السنغالية عن دور المنظمات غير الحكومية في التوعية بالحقوق الخاصة بالمرأة، لا سيما في إطار تعزيز قدراتهن ودمجهن.

وأخيرا، شكر ابريكه ولد امبارك، من المجتمع المدني الموريتاني، القائمين على هذه الندوة، مؤكدا أن النضال من أجل احترام حقوق الإنسان يحتاج إلى نفس طويل.