موريتانيا والمغرب بين ديمقراطية الأحزاب الإسلامية واستبداد وجمود الأحزاب العلمانية.

الداهية ولد محمد فال - باحث في العلا قات الدولية والقانون الدولي - فاس المغرب

 

 

      لطالما امتلأت آذاننا بعبارة لا ديمقراطية مع أعداء الديمقراطية، التي دأبت الأحزاب العلمانية في المغرب وموريتانيا بشتى ألوانها على استخدامها للتعبير عن نعت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.

      

 

لكن حزبي العدالة التنمية والتجمع الوطني للإصلاح التنمية قد أبانا من خلال نهجهما وممارستهما عن أسلوب ديمقراطي حقيقي في بنائها الإداري والقيادي حيث ابتعد الحزبان عن معضلة التصلب الهيكلي والجمود القيادي، وذلك باستبدالهما بإنسانية التنظيم ومرونة الخطاب.
والتغيير السلس في التناوب على القيادة، بينما نلاحظ أن الأحزاب العلمانية التي تتشدق بالديمقراطية تعاني من قصور في البناء الإداري والقيادي وركود في الفكر، فشابت وشاخت قياداتها. لأن المناصب القيادية في الأحزاب العلمانية تظل حكرا على الذي يتولونها بهيبة المقام وقوة التاريخ وهو ما جعل الأحزاب العلمانية في موريتانيا والمغرب تعاني من تحكم الشكل الهرمي على حساب الشكل الأساسي بينما نلاحظ أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تنتهج المرونة في العلاقات الداخلية المطلقة فتنبني علاقاتها على التنسيق العام لا على التبعية الإدارية الصارمة.
ولو أجرينا مقارنة بسيطة بين بعض الأحزاب ذات التوجه لعلماني والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في البلدين عن مدى تطبيق هذه الأحزاب للديمقراطية داخلها لوجدنا الفرق شاسعا.
أولا: موريتانيا
سنأخذ بعض الأحزاب العلمانية لمقارنتها بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.
1- حزب تكتل القوي الديمقراطية أكبر الأحزاب المعارضة وأقدمها، فهذا الحزب ذو التوجه الليبرالي يرأسه الأستاذ أحمد ولد داداه منذ تأسيسه 1991- كان هو مرشحه للرئاسات في كل مرة تنظم فيها انتخابات رئاسية، وهو يعاني من مركزية القرار وغياب المؤسسات، مما جعله مرتبطا في أذهان الموريتانية بشخص رئيسه أحمد ولد داداه فالشارع الموريتاني يعرف الحزب باسم حزب أحمد ولد داداه أكثر من معرفته لاسم الحزب"تكتل القوى الديمقراطية وهذه الهرمية في القيادة والأحادية في القرار كانت لها مضاعفات على تماسك نسيج مكونات الحزب فكان الحزب أكثر الأحزاب هجرة من الداخل، فأدى استبداد القيادة إلى تفتيت وتشرذم أطياف الحزب وفي كل مرة يشهد في الحزب انسحابات يبرر هؤلاء المنسحبون قراراهم بغياب الديمقراطية داخل الحزب وامتعاضهم من تصرفات الرئيس.
2- حزب اتحاد قوى التقدم اليساري هو الآخر لم يكن أفضل حالا من تكتل القوى الديمقراطية، فمنذ تأسيسه والدكتور محمد ولد مولود يتربع على رئاسته ورفيقه محمد المصطفى ولد بدر الدين هو النائب الأول، وفي كل مناسبة انتخابية يرشحون ولد مولود لمنصب رئاسة الجمهورية ويرشحون ولد بدر الدين على رأس اللائحة النيابية في الانتخابات البرلمانية.
3- حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"تواصل" ذي المرجعية الإسلامية، فمنذ تأسيسه قبل سنة والحزب يخطوا خطوات ديمقراطية حقيقية هادئة ومحسوبة بعيدة عن الارتجالية
فقد صرح رئيسه محمد جميل ولد منصور في المؤتمر التأسيسي الأول قبل سنة أن الذين تولوا القيادة لا يملكون إلا السبق في التأسيس وأن قواعد الحزب هي المخولة وحدها إعطاء الشرعية لمن تريد.
وكان صادقا في المؤتمر الثاني للحزب 24-25-28-7-2008 حيث كانت الشفافية واضحة في سير المؤتمر وجاءت النصوص مؤكدة على الديمقراطية في التناوب على رئاسة الحزب حيث قيدت مأمورية الرئيس بسنتين، وإن كان المؤتمرون أعادوا الثقة لمحمد جميل منصور إلا أن رئيس المجلس الوطني للحزب والأمين العام قد تم تجديدهما خلال سنة واحدة بالإضافة إلى اعتماد الديمقراطية، في تولي المسؤولية فإن الشورى محكمة في اتخاذ القرار والدليل على ذلك أن كل القرارات التي اتخذها الحزب كانت تخضع للتصويت وكانت وفي أحيان كثيرة تأتي النتيجة عكس إرادة القيادات، لكن نتيجة التصويت مقدسة ومحترمة، ومن الأمثلة علي ذلك دعمهم لصالح ولد حنن مرشح الرئاسيان 2006 مع علمهم أنه لاحظ له من النجاح، لكن الشباب أرادوه فاحترمت القيادة إرادة الشباب.
ثانيا: المغرب
إن المتتبع للمشهد السياسي المغربي يدرك جيدا مدى الاختلاف بين الأحزاب العلمانية والأحزاب الإسلامية.
فالأحزاب العلمانية المغربية تعاني من ركود في الفكر وجمود التعاطي مع الناس فشابت وشاخت قياداتها.
وطبعت الرتابة والروتين خطابها السياسي وشاب سوء التسيير واستغلال النفوذ والبيروقراطية.
ممارستها في تدبير الشأن العام، بينما حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية يتميز بالصراحة فيما يقول والوضوح فيما يفعل،و بالشفافية في الممارسة والإنصاف مع الخصوم، والتواصل المستمر مع القواعد والمناضلين، وبكفاءة الأعضاء واستقامتهم.
1- حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
إن هذا الحزب منذ تأسيسه، كان هو الحزب الأول في المغرب من حيث جاذبية الخطاب واستقطاب الجماهير، إلا أن غياب المؤسسية، وتحكم النخبة في مفاصل الحزب، وتمايز التيارات والإخفاق في تدبير الشأن العام وتلبية طموحات الموطن العادي الذي طالما علق آمالا كبيرة على قيادات الحزب ومناضليه، كلها عوامل جعلت الحزب يعاني من تضخم كبير، فالمرتبة المتدنية في الانتخابات وفشل المؤتمر الأخير كلها مؤشرات تدل على أن الحزب بحاجة إلى مراجعة نهجه وممارسته.

-2- حزب الاستقلال:
منذ تأسيسه على يد العلامة والمفكر علال الفاسي، كان هدفه الوحيد والأوحد هو التخلص من الاستعمار، وبعد رحيل الاستعمار شهد الحزب حراكا كبيرا، وبعض المتململات التي أدت إلى انشقاق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ، ومن الملاحظ أن حزب الاستقلال تتحكم فيه بورجوازية من أباطرة المال والجاه، ولا توجد مؤسسات ولا منظمات ولا آليات للتناوب الديمقراطي داخل الحزب.
3- حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.
لقد أنشئ حزب العدالة والتنمية بعد المراجعات التي قام بها بعض أعضاء الشبيبة الإسلامية والتحول إلى حركة التجديد والإصلاح، التي أخذ أعضاؤها المبادرة بالمشاركة السياسية، التي توجت بالانضمام إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية.
وبعد الانضمام إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية تحول إلى الحزب إلى حزب العدالة والتنمية.
فكان الحزب ديمقراطيا بشهادة الجميع، حيث تولى الدكتور سعد الدين العثماني الأمانة العامة في انتخابات شفافة ونزيهة، وكانت مؤسسات الحزب فاعلة ونشيطة، وكانت المفاجأة الأخيرة في المؤتمر الأخير للحزب، التي أبانت عن ديمقراطية راقية، فأفرزت تغيير سلسا في القيادة فحلت جرأة وتلقائية عبد الإله بن كيران محل مرونة وتفهم الدكتور سعد الدين العثماني.
خلاصة:
إن حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية أنضج تجربة وأوضح تصور من غيرهما لأنهما يعرفان ما يريدان ويعرفان كيف يريدانه، بينما الأحزاب العلمانية تعرف ما لا تريد أكثر من معرفتها ما تريد.
وعلى الحزبين التركيز على الثقافة العملية الفكر الفني يعجل بحركة التاريخ كما يدعوه مالك بن نبي، وبالتالي لا بد من حسن التنظيم والتخطيط وتدارك القصور في البناء الإداري والقيادي والانفتاح والمرونة في التعاطي مع القواعد الشعبية، ومجانبة التمحور حول الذات والمفاخرة بالشكل والقيادات، والابتعاد عن الجدل والمناظرة إلا عند الضرورة، والرفق بالأمة وحسن الظن بها والبحث عن أحسن المخارج لها وألا يكونوا كالذين لا هم لهم إلا توزيع الاتهامات على الأمة الإسلامية.
بل على الحزبين"العدالة والتنمية وتواصل" أن يلما شمل شعبيهما وأن يحدبا على الأمة بكل مشاربها ومذاهبها وأن يكون من الناس والناس منهما وستتحقق لهما الريادة إن شاء الله.

 

تاريخ الإضافة: 02-08-2008 18:57:18

القراءة رقم : 424