رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية

كتب عبد الفتاح ولد اعبيدن مدير يومية "الأقصى"- دبي - الإمارات العربية المتحدة
السيد الرئيس:
أرجو أن تطلعوا على هذه الرسالة، عسى أن تشكل لكم فرصة تواصل مباشر، مع أطول متابعة قضائية ضد إعلامي في بلدكم، حيث بدأت هذه القصة المثيرة المرهقة منذ قرابة ثلاثة سنوات، وذلك في شهر دجمبر2005، وعندما ألغى القضاء الشكوى الأولى حرص الشاكي على إعادة فتح الدعوى، بدفع مبلغ مليون أوقية حسب مصادر عليمة ومطلعة، كما لجأ إلى مقال آخر، مقال مهني متوازن وحذر، كتبته حول موضوع ملف المخدرات في موريتانيا.

وبعد تحركات كثيرة وكبيرة لا نعرف تفاصيلها، وبعد تقديم الشكوى وتعهد أشهر المحامين لمنازلة صاحب قلم اعزل، إلا من الحجة والبيان، سجنت اربعة ايام بلياليها:27،26،25،24 مايو2007، ليفرج عني بحرية مؤقتة يوم 28 مايو2007، ولكن في اليوم الاخير من إعتقالي، يوم الأحد 27 مايو2007، كانت محاولة إغتيال مثيرة، طلبت التحقيق حولها دون جدوى، رغم أن الوكيل السابق السيد بنعمر ولد فتن، أحال طلب التحقيق إلى الشرطة المعنية، لكن دون استجابة عملية لطلب النظر من طرف وكيل الجمهورية أنذاك، مع أني قدمت الأدلة، وطالبت ببحث مدى صلة السيد محمد ولد بوعماتو بهذه التهديدات الخطيرة، والمؤشرة إلى هشاشة الأمن وضعف حالة التعايش بين الآراء والتوجهات المتباينة!!!
بعد الخروج من السجن تواصل تزييف الملف وحبك المؤامرة المكشوفة، حيث أعيد تكييف التهمة من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، أي من تهمة السب أو التشهير إلى تهمة "البلاغ الكاذب"، وإن كان القضاة المعنيون رفضوا إعادة التكييف سوى واحد معروف على مستوى المحكمة العليا، وللتذكير فإن القضاة السادة: محمد محمود ولد طلحة وبنعمر ولد فتى ونوابه على مستوى النيابة، وعينين ولد أحمد الهادي، وعيسى ولد محمد، كل هؤلاء قالوا أن لا وجه للبلاغ الكاذب في هذه النازلة القضائية، وأصروا على أن تتم المحاكمة فقط على ضوء قانون الصحافة.
غير أن المحاكمة تمت على أساس تهمة مختلقة هي البلاغ الكاذب.
السيد رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله:
بوصفكم راعي الدستور، ينبغي أن تتحركوا من أجل حماية صلاحيات وحرمات البرلمان، فالبرلمان الموريتاني صوت على قانون خاص بالمهنة الصحفية، وهذا القانون عند الإقتضاء تم الاستغناء عنه دون مبرر قانوني، وتجاوزه بإستهزاء ظاهر جلي بين، وجرت محاكمة صحفي، وفقا لتهمة من القانون الجنائي لا صلة لها بالنشر.
وللتذكير يا فخامة الرئيس البلاغ يتطلب إبلاغ سلطة إدارية أو قضائية بخبر ما، فتبدأ الجهة المبلغة التحقيق للتأكد من كذب ذلك الخبر المبلغ، لتتوفر أولى مفاهيم "البلاغ الكاذب"، ومقالنا الذي كتبنا حول بعض ملابسات ملف المخدرات مجرد نشر في يومية "الأقصى" وهو طبعا بعيد من معنى الإخبار أو الإبلاغ لسلطات أيا كانت، سواء كانت إدارية أو قضائية أو غيرها.
وفي يوم 24 أكتوبر 2007 إنعقدت المحكمة في جو غير متكافئ، ساده الإنحياز للطرف الآخر، والتحامل على دفاعنا، الذي إنسحب إحتجاجا على تلك الإهانات.
ثم نطقت هذه المحكمة، "محكمة الجنح برئاسة القاضي صمب محمد لحبيب" حكمها يوم 7 نوفمبر2007، بغرامة خيالية لم تحصل في العالم أجمع، قرابة مليون أورو، 300 مليون أوقية، وسنة نافذة في حقي.
وكانت المأساة الأعظم إستغلال الشرطة الدولية "مكتب الأنتربول بانواكشوط"، لتدويل الملف، وتم ذلك عمليا في دبي حيث كنت مسافرا إلى الإمارات في رحلة عادية، لتستوقفني الشرطة الإماراتية في مطار دبي الدولي، حين كنت عازما على العودة إلى بلدي يوم 20 يناير2008، مخبرة إياي أنني مطلوب من طرف السلطات الموريتانية بتهمة البلاغ الكاذب
ومنذ ذلك اليوم الكئيب وأنا محتجز جواز السفر، مع جواز سفر أحد أقاربي، وملزم بالإقامة الجبرية في الإمارات العربية المتحدة، بعيدا عن إرادتي وإختياري الخاص، ثم حكم علي بالتسليم قهرا، وهذه قمة الإذلال وجرح الكرامة والشرف، بناء على تهمة لا صلة لي بها.
السيد الرئيس:
إلى اليوم لم أتمكن من الحصول على جواز سفري، وإلى اليوم لم تفصح المحكمة العليا الموريتانية عن رأيها حول الموضوع.
ومن جهة أخرى تمنع إتفاقيات دولية معروفة، وأخرى عربية موقعة من طرف دولتكم، مثل إتفاقية الرياض1984، تسليم أصحاب الرأي والنشر، وبناء على هذه المعطيات كلها ارجو متابعتكم الفورية لهذا التطاول الفج على الإعلام والقانون والكرامة الإنسانية، ورفعكم لهذا الظلم الصارخ المفضوح، وإلا سأجدني حضرة الرئيس مضطرا إلى رفع هذه التفاصيل إلى الجهات القضائية الدولية، إن لم أجد الرد الحاسم الإيجابي المأمول المنتظر من قبلكم.

تاريخ الإضافة: 21-07-2008 11:27:23

القراءة رقم : 742