الخوف من التغيير ..

عبد القادر بن أحمد بن محمدزين
إن السبب الذي ساقه رئيس الوزراء كمبرر لرفض مطالب الأساتذة المضربين يوحي بخوف شديد من تغيير أسلوب التعامل مع الحكومة الذي كان يطبعه منطق التأييد والتصفيق للحصول على الحقوق، وهو منطق بات من شبه المؤكد انه في طريقة إلى الزوال، إذا صممت النقابات المختلفة على نيل حقوقها ,دليل ذلك سلسلة الاعتصامات والإضرابات الجزئية والكاملة التي قامت بها نقابات التعليم العالي والأطباء ثم جاء دور النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، التي تخوض هذه الأيام إضرابا عاما، هو الأول والأخطر من حيث الكم والكيف والتوقيت.

وخوف الحكومة من تغيير هذا المنطق يكمن في عقلية مرد عليها رؤساء ووزراء ومسئولون كبار وهي أن العامل والموظف مهما كانت رتبته خادم للحكومة ولا يحق له أن يطلب أو يقترح و إن فعل فبأسلوب لبق ينتظر صاحبه إلى الأبد دون اعتراض أو إزعاج.
أما تصريح الموظف بضرورة الحصول على الحق واستخدام حقه القانوني إذا لم تستجب الجهة الوصية فتلك كارثة الكوارث لمن يعتبر الوزارة مزرعته الخاصة ونصيبه من الكعكه يتصرف فيها بمنطق فرعون (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد )
فقد رد رئيس الوزراء على لجنة الوساطة بقوله :(إن مطالب الأساتذة لا تمكن تلبيتها لأن ذلك سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بحقوقها)
ومطالب الأساتذة كانت متواضعة جدا فقد طلبوا مراجعة الأسلاك وزيادة العلاوة التحفيزية وكانت الوزيرة قد وعدت بتلبية الأولى ورفضت الثانية بحجة عجز الميزانية وهي حجة أرحم من حجة رئيس الوزراء كونها أبقت مجالا للأمل في تلبية المطلب أما الوزير الأول فقد أغلق الباب , فهل هو الخوف من التغيير وإن كان هادئا.
تجدر الإشارة هنا إلى أن نقابة التعليم الثانوي لا تخوض نضالا من أجل الحصول على حقها وحقها فقط فالأساتذة هم قادة المجتمع وعلى الجميع الوقوف معهم لنيل حقوقهم التي سيجنى الجميع ثمارها وتنعكس على سلوك الطلبة ومن خلالهم المجتمع كله.
وجميع النقابات مدعوة لمواصلة النضال حتى تقبل الدولة الحوار مع موظفيها ويفهم الوزراء أنهم موظفون لخدمة الشعب وليس العكس , كما يجب إشراك النقابات في اقتراح وإعداد وتسيير الميزانيات الخاصة بكل وزارة فعدم الشفافية والإنفاق غير الضروري والتبذير أمراض تنخر في جسم كل قطاع ولا علاج لها إلا بتحرك جاد من طرف الموظفين والعمال سواء كان ذلك في شكل العرائض المطلبية والاعتصامات والإضرابات واستخدام كل ما يسمح به القانون من أجل نيل الحقوق الأساسية التي تضمن للموظف القدرة على العمل والحفاظ على السمعة والكرامة.
وقبل الختام أنصح الأساتذة المضربين بالصبر والثبات والوحدة وعدم قبول الوساطات التي من شأنها تكريس الأساليب القديمة التي تجعل الموظف ينتمي لجهته وقبيلته وحزبه أكثر من انتمائه لوظيفته وقطاعه

تاريخ الإضافة: 14-06-2008 19:49:46

القراءة رقم : 28