موريتانيا: فشل التعليم ومعوقات الإصلاح الجديد

الأستاذ:عالي ولد يعقوب  

رغم مرور عشرة سنوات على إصلاح التعليم في موريتانيا والذي بدا سنة 1999 فإن أغلب المشتغلين في الحقل التعليمي لا زالوا يرون بوضوح أزمة التعليم على كل المستويات، بل إن البعض منهم يجزم على فشل هذا الإصلاح وهو لم يكتمل بعد ؟
سنحاول من خلال هذا المقال تشخيص أهم الأسباب والمعوقات التي تقف وراء فشل إصلاح التعليم في موريتانيا وذلك من أجل تكريس الوعي بضرورة تجاوزها لاستشراف منظومة تربوية أكثر تماشيا مع الواقع وأقل احتمال للعرضة للفشل

 

ومن ناحية أخرى فالتاريخ والواقعية يجعلان الشعب الموريتاني يعيش في تيار مزدوج من التجذر الثقافي والانفتاح على العالم المعاصر مما جعل الاختيار الوطني يقضي بتكامل بين العربية والفرنسية >> (روجي غوتيي).
وقد أنصبت اهتمامات إصلاحات النظام التربوي الموريتاني كلها ما عدى الأخير على الجانب اللغوي أكثر من اهتمامها بالمحتوى التكويني محكومة في ذلك بالإرث التاريخي للهياكل والبنيات الموروثة عن عهد الحماية والتي أفرزت ظاهرة الازدواجية اللغوية والثقافية بالإضافة إلى الجهاز الإداري المحكوم بالعلاقات العمودية .
واليوم يكاد يكون هناك إجماع على أن التعليم في موريتانيا يعاني من أزمات عميقة ومشاكل تراكمت على مر العقود الماضية وشملت مختلف جوانب عناصر العملية التربوية وذلك بالرغم من كل القوانين والتشريعات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد كإلزامية التعليم و أولوية القطاع في برنامج السيد الرئيس والمحاولات التي وصفت بالجادة التي تبذلها الوزارة المعنية للرفع من مستوى التعليم والبحث عن حلول للازمات والمشاكل المتراكمة. ومع كل ذلك فإن القطاع لازال يشهد فوضى عارمة تجلت تداعياتها في الأزمات المتكررة التي عرفها قطاع التعليم خلال الأشهر المنصرمة من السنة الحالية متمثلة في تدني مستوى النجاح في الباكلوريا التجريبي (2.84ّ%)،(8.62% في تجريبي شهادة الدروس ألإعدادية في ألإدارة الجهوية للتعليم بنواكشوط 1) وإضراب المعلمين ثم أساتذة التعليم العالي والثانوي حتى جاز لنا القول بان هذه السنة هي سنة إضرابات بامتياز.
ومن هذا المنطلق فإن الحاجة تبدو ملحة لعقد الأيام التفكيرية حول سياسة التعليم في موريتانيا لوضع إطار إستراتيجي يمكن من الخروج من هذه الأزمة وإقامة منظومة تربوية حقيقية ووطنية.
وفي هذا ألإطار يمكن أن نلخص أهم الأسباب والمعوقات التي تحول دون أصلاح التعليم في موريتانيا في النقاط التالية:

 

1) تردي وتراجع صورة التعليم في المجتمع من حيث القيمة ووظيفته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية(بطالة، ارتفاع الأمية الأبجدية والوظيفية).
2) غياب إرادة سياسية حقيقية وكاملة وجريئة لدى الدولة وخصوصا على المستوى المالي.

3) عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات التشغيل وضعف النموذج لدى المخططين ولدى من تعاقب على مسؤولية القرار ومسؤولية تنفيذه.
4)هيمنة السياسي والأيديولوجي على البيداغوجي والتعليمي وذلك على حساب المعرفي والعلمي الموضوعي.
5) تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأغلب رجال ونساء التعليم والمتعلمين على حد السواء.
6)عدم ربط التخطيط التعليمي بالمخططات المجتمعية الأخرى حسب منظور شامل ونسقي في خدمة مشروع مجتمعي كلي ومتكامل.
7) غياب الاهتمام التام بالأبعاد التكوينية وااتأطيرية و إستمراريتها ومسايرتها للمستجدات العلمية والتكنولوجية كماهو الحال في الإصلاح الجديد الذي يعتمد مقاربة الكفايات حيث أغلب المدرسين والمؤطرين لم يتمثلوا جيدا المنهاج التعليمي الجديد.
8) عدم الأخذ بعين الاعتبار بكيفية علمية البعد الزمني للعملية التعليمية التعليمية ( الغلاف الزمني للمواد المدرسة ،عدد الدارسين ، ساعات العمل المرهقة خصوصا في الابتدائي ).

9) عدم وجود علاقة واضحة تربط ظروف ومحتوى التعليم بواقع المتعلم رغم اعتماد الكفايات حيث الخطاب التربوي في واد والواقع في واد آخر.
ومن هنا يحق لنا أن نتساءل عن قدرة التوجه الجديد في ظل الإصلاح على تجاوز هذه الأسباب والمعوقات التي تسيطر على الجسد التعليمي تاريخيا بالإضافة إلى تحديات الحاضر والمستقبل الأكثر تعقيدا.
وفي هذا ألإطار يشير التقرير الصادر عن البنك الدولي في 4 فبراير2008 بعنوان : > إلى ضرورة إصلاح التعليم في هذه المنطقة حتى يتسنى لشعوبها تلبية الطلب لعالم تتزايد فيه درجة المنافسة وألإستفادة من طاقات وإمكانات شريحة الشباب الكبيرة والمتنامية فيها. ويهدف هذا التقرير إلى مساندة واضعي السياسات في هذه المنطقة على رسم وإعداد إستراتجية تعليمية أكثر فعالية تستند إلى الخبرات والتجارب العالمية والإقليمية في هذا القطاع .
و ترتكز أسس هذا التقرير على نموذج جديد من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة فعالية جهود ألإصلاح حيث يؤكد الدور المركزي للحوافز والمساءلة العامة لتحقيق أهداف هذا القطاع. يقول مايكل تروتسكي وهو مدير قطاع التنمية البشرية بمكتب الشرق ألأوسط وشمال إفريقيا >.
وقد أوصى التقرير أنه على أنظمة التعليم أن تتغير حتى تتمكن من توفير المهارات الجديدة ، وضرورة تمتع الطلاب بمهارات حل المشاكل ، وألإتصال والتواصل ، والإلمام باللغات ألأجنبية التي يقتضيها عالم اليوم وما يشهده من منافسة شديدة وتغيرات تكنولوجية سريعة ، موضحا في نفس الوقت على أن لكل بلد الحق في رسم المسار الخاص به بالنسبة للإصلاحات الجديدة . وتوقع التقرير أن تكون عملية إصلاح التعليم باهظة التكلفة، مؤكدا على ضرورة أن تدرس حكومات المنطقة كل استثمار تقوم به في عملية التعليم ، وإجبارية الموائمة بين مخرجات التعليم وحاجيات سوق العمل التي ينبغي أن تؤدي دورها بشكل جيد من أجل أن ترسل إشارات صحيحة إلى مؤسسات التعليم العالي و ذلك لسد الفجوة بين العملية التعليمية ومتطلبات النمو ألاقتصادي.

 

تاريخ الإضافة: 14-06-2008 19:46:45

القراءة رقم : 36