أطر من حزب الفضيلة يعلنون دعمهم للمجلس لأعلي للدولة

أعلن أطر حزب الفضيلة دعمهم لما أسموه التصحيح الذي حصل في السادس من أغسطس 2008 من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن تحت قيادة اللواء محمد ولد عبد العزيز،كما دعوا القوى الحية بجميع أطيافها إلى اجتناب التوتير والتشبث بالأمل في تصحيح الأوضاع والانسجام الوطني كشرط أساسي لكل تنمية وديمقراطية وتطوير

وأضافت مجموعة الأطر في بيان تلقت وكالة نواكشوط للأنباء نسخة منه أنها لو خيرت بين رئاسة شخص وبين وطن فستختار وطننا دون تردد
وفيما يلي نص البيان الصادر عن مجموعة أطر حزب الفضيلة.

بعد تشخيص وتحليل المعطيات المحلية والدولية، والتغيير الذي حصل في أعلى هرم السلطة، وتأكيدا لرأي الحزب الذي سبق التعبير عنه في بعض القنوات الفضائية.
يعلن أطر حزب الفضيلة دعمهم للتصحيح الذي حصل في السادس من أغسطس 2008 من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن تحت قيادة اللواء محمد ولد عبد العزيز.
وذلك إيمانا منهم بضرورة تجاوز الأزمات الخطيرة التي شلت تنمية البلد وكادت أن تعرضه للانهيار والتلاشي كما يستغرب أطر الحزب دعاية البعض ممن يدعون الوطنية ومصلحة الشعب بالتلويح بالتدخل الأجنبي غير مدركين أن الشعب الموريتاني له من الحكمة والتبصر ما يجعله قادرا على تجاوز كل الصعاب وحل كل الأزمات التي قد تعترض البلد.
ويؤكد أطر الحزب رفضهم لكل المحاولات الهادفة لإرباك الرأي العام المحلي والدولي وتعريض البلد لشبهة يؤكد واقع الأمن والاستقرار – والحمد لله – إنها عارية عن الصحة.
إننا نتفهم أسباب التغيير الذي حصل في قمة هرم السلطة. وإن الظروف الحالية تستدعي من المواطنين جميعا الوقوف صفا مرصوصا لرفع التحديات ولإنجاح المرحلة بأقصى ما يمكن مما يفيد المواطن ويحفظ مصالح الوطن.
إننا إذا خيرنا بين رئاسة شخص وبين وطن فإننا نختار وطننا دون تردد، وإذا ما خيرنا بين الديمقراطية المزيفة والأمن والسلم الاجتماعي، فإننا سنختار الأمن والسلم الاجتماعي.
إن التعامل مع الواقع ومحاولة الإصلاح بالقدر الذي يتيحه هذا الواقع هي أولوية تتطلب منا جميعا دعم القيادة الجديدة ، ليتم إخراج برنامج وطني ناضج.
إننا ندعو القوى الحية بجميع أطيافها إلى اجتناب التوتير والتشبث بالأمل في تصحيح الأوضاع والانسجام الوطني كشرط أساسي لكل تنمية وديمقراطية وتطوير، كما ندعو القيادة الجديدة إلى جعل الدولة خادمة للمواطن ونشر قيم العدل والمساواة، وإلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لوجود الضمانات الضرورية من أجل عودة البلد في أسرع وقت ممكن إلى مساره الديمقراطي.
وختاما فإننا نهيب بالقوات المسلحة وقوات الأمن بوصفهما العمود الفقري لأمن واستقرار البلد ، وكذلك البرلمانيين وباقي القوي الوطنية الأخرى التي وقفت دون تردد في مواجهة الانحراف عن المسار الديمقراطي السليم.
الموقعون:
1. السيد/ اسلم ولد شيخي
2. الأستاذ/ الطالب اخيار ولد الشيخ مامينه
3. الأستاذ/احمد ولد مد الله
4. الأستاذ/ ممد ولد احمد
5. د/ حمودي ولد شيخنا ولد عالي
6. الأستاذ/ محمد فال ولد محمد آبه
7. الأستاذ/ يحظيه ولد سيدي احمد
8. د/ احمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا
9. النقيب السابق السيد/ محمد ولد السالك
10. السيد/ دفالي ولد الشين
11. الأستاذ/ محمد عبد الرحمن ولد الخليفة
12. السيد/ المختار ولد السالك
13. السيد/ عبد الله ولد الحيمر
14. الأستاذ/ احمد ولد ابياه
15. د/عبد الله ولد القاسم
16. د/ احمد ولد اباه
17. د/ فاطم فال بنت اصوينع
18. الأستاذة/ فاطمة بنت الدباغ
19. د/ سيد احمد ولد البشير
20. الأستاذ/ احمد ولد سيد محمد
21. السيد/ محفوظ ولد حادو
22. الأستاذ/ احمد جدو ولد محمد الأمين
23. الأستاذ/ اجيد ولد امان
24. الأستاذ/ سيد الأمين ولد حويه
25. الأستاذ/ حماد ولد اصوينع
26. الأستاذ/ المصطفى ولد علال
27. السيد/ إدوم ولد اسليمان
28. السيد/ احمد ولد عبده
29. الأستاذ/ محمود لله ولد عثمان
30. الاستاذ/ عثمان ولد سيدي ميله
31. د/ محمد يحي ولد احمد سالم
32. السيد/ محمد فال ولد بوبكر
33. السيد/ حمادي ولد ابريد الليل
34. السيد/ محمد ولد محمد سالم

 

تاريخ الإضافة: 13-08-2008 11:14:58

القراءة رقم : 446