الحكومة ترفض للمرة الثانية طلب النواب.. و"ولد محم" ينفي عزم البرلمان محاكمة الرئيس

علمت "وكالة نواكشوط للأنباء" أن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لمرابط ولد بناهي رفض للمرة الثانية، رسالة النواب الذين طالبوا بعقد دورة طارئة للبرلمان إلى الجمعية الوطنية، وأكد الوزير في رسالة جوابية ردا على رسالة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية العربي ولد جدين الذي طالبه بإعادة النظر في رفضه السابق لطلب النواب، أن الحكومة متمسكة بموقفها الذي تعتبره قانونيا، وهو رفض أية رسالة من هذا القبيل غير صادرة عن رئيس الجمعية الوطنية شخصيا.

وقال الوزير في رسالته إن نائب رئيس الجمعية الوطنية الذي أحال الرسالة إلى الحكومة لا يملك صلاحية ذلك، ولم يستبعد مصدر نيابي أن تنتظر مجموعة النواب عودة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير من إجازته السنوية خلال الأيام القادمة، لتسليمه رسالة طلب عقد دورة طارئة للبرلمان، في محاولة لسحب حجة الحكومة الرافضة استقبال الرسالة إذا كانت صادرة من شخص غير رئيس الجمعية الوطنية.
من جهة أخرى نفى النائب سيدي محمد ولد محم أن يكون البيان الذي نشرته بعض وسائل الاعلام وتحدث عن عزم النواب مقاضاة رئيس الجمهورية، صادرا عن النواب، وقال ولد محم في تصريح لـ"وكالة نواكشوط لأنباء" إن البيان الذي تحدث عن احتمال توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المهورية ومحاكمته على ضوء ذلك بتهمة عرقلة عمل البرلمان، لا علاقة لمجموعة النواب التي تطالب بعقد دورة طارئة للبرلمان به ولم يصدر عنها، كما قلل من أهمية بيان حزب اتحاد قوى التقدم الأخير الذي انتقد فيه النواب وبعض ضباط الجيش وحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، وحملهم مسؤولية الأزمة الحالية، وقال ولد محم إن ذلك البيان "لا يستحق مجرد التعليق عليه".

تاريخ الإضافة: 02-08-2008 11:44:38

القراءة رقم : 1574