اتحاد قوى التقدم يتهم ضباطا من المجلس العسكري السابق بالخيانة

اتهم حزب اتحاد قوى التقدم ضباطا من أعضاء المجلس العسكري السابق، بخيانة كل الالتزمات التي قدموها على أنفسهم وحملهم المسؤولية عن الأزمة السياسية الحالية التي تعرفها البلاد، التي قال إنها جاءت بعد أن تعرضت الحكومة المستقيلة لحملة شرسة "استهدفت إسقاطها بالتنسيق بين برلمانيين من عادل وقيادة حزب المعارضة الرئيسي (التكتل)"

ووصفت هذا التنسيق بأنه خليط يدعوا للاستغراب، ويبدو أنه يدار بعناية من قبل بعض الضباط الذين يحاولون إخفاء دورهم بحيث لا يكون للرأي العام عليهم أي مأخذ، وجاء في بيان أصدره الحزب وتلقت "ونا" نسخة منه

لقد قبل اتحاد قوي التقدم المشاركة -رغم معارضته لمبدأ انقلاب أغسطس 2005 - في استغلال الفرصة التي أتيحت بمفارقة وذلك من أجل المساهمة النشطة في انتقال كان رهانه الأكبر طي صفحة حزب الدولة الذي قادالبلاد إلى مأزق مدمر خلال سنوات عديدة. وبفضل مقاربة التشاور والحوار التي وضعها الفاعلون الأساسيون لديناميكية الانتقال (المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الأحزاب السياسية، المجتمع المدني والشركاء الخارجيين) تمكنت البلاد من تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية ناجحة واستطاعت أن تفلت من خطر النزاعات المدمرة التي تولدها الانتخابات موضع النزاع وأصبحت ضمن النادي الضيق للسائرين بجدية في درب بناء المؤسسات السياسية القوية ذات المصداقية، المؤسسات التي تعمل على إسعاد شعوبها ونجاح دولها. وهكذا أثارت حصيلة الفترة الانتقالية بشكل عام إعجاب الفاعلين المشاركين فيها وحسنت من صورة البلد وانتهت مهمة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ووعد أعضاؤه بالعودة إلى ثكناتهم والتفرغ لدورهم الدستوري ألا وهو الدفاع عن البلاد تاركين للسلطات المنتخبة العمل على أداء مهامها التي انتخبها الشعب من أجلها. وقد كانت فرحة كل الموريتانيين وكل من يحلمون برؤية موريتانيا موحدة ومزدهرة وهم يرون الرئيس بعد أشهر من انتخابه وقد وضع برنامجا للإصلاح في البلاد يضم على سبيل المثال: عودة المبعدين وتجريم الاسترقاق والتشاور مع كافة القوى الحية وهو اتجاه يتقاطع مع سياسة اتحاد قوى التقدم الذي ظل يدعو كافة القوى السياسية سواء في السلطة أم في المعارضة إلى الالتفاف حول برنامج قصير المدى لإنقاذ البلاد التي ما يزال وضعها العام سيئا رغم نجاح الانتخابات. و تعزز هذا الاتجاه نحو المزيد من التفاهم والاستقرار في مايو 2008 من خلال إنشاء حكومة الانفتاح السياسي التي شارك فيها بعض أحزاب المعارضة في نهاية مشاورات موسعة. وانطلاقا من كل هذا وبعد تقييم المعطيات الجديدة اعتبر اتحاد قوى التقدم أن شروط مشاركته في الحكومة قد تكاملت: التشاور غير الانتقائي في تشكيل حكومة تركز على البرنامج الحكومي وعلى الأولويات الراهنة: الأمن العام في البلاد والتسوية الفعلية للملفات المفتوحة والمتعلقة بالوحدة الوطنية وتمثيل الحزب في الجهاز التنفيذي بشكل معتبر. وبناء علي ذلك التحق الحزب بالأغلبية التي يقودها رئيس الجمهورية. لكن الحكومة الجديدة -وهي ما تزال عند نقطة الانطلاق وقبل أن تعرض بيانها السياسي على الجمعية الوطنية- تعرضت لحملة شرسة استهدفت إسقاطها بالتنسيق بين برلمانيين من عادل وقيادة حزب المعارضة الرئيسي (التكتل). إنه خليط يدعوا للاستغراب ويبدو أنه يدار بعناية من قبل بعض الضباط الذين يحاولون إخفاء دورهم بحيث لا يكون للرأي العام عليهم أي مأخذ. إن تدخل هؤلاء الضباط (الأعضاء السابقين المتنفذين في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية) في سير المؤسسات الجمهورية يعد خيانة لكل الالتزامات التي قطعوها علي أنفسهم عند انتهاء الفترة الانتقالية وهو السبب الرئيسي للأزمة السياسية المصطنعة والتي كان بإمكان البلاد تجاوزها. وقد كان الشعار الأول الذي رفعته هذه الحملة هو النضال ضد رموز الفساد ولم تشر في مرحلتها الأولى إلى "اتحاد قوى التقدم" و لا إلى "تواصل". وبسرعة فهم الموريتانيون هذا الشعار المضلل فهم يعرفون أن البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ الموقعين على ملتمس حجب الثقة عن الحكومة هم أيضا "رموز فساد" فهم كلهم مسؤولون سابقون في نظام سوء التسيير المعروف لدى الشعب الموريتاني (انظر لائحة 39 موقعا). لقد انكشفت حيلة السارق الذي يصرخ منبها على سارق آخر. هكذا أخرجت الطبخة التي يقودها العسكريون ورقتها الثانية للمطالبة بإبعاد اتحاد قوى التقدم وتواصل من الحكومة دون ذكر أسباب ذلك. والمأخذ الوحيد ضدهم هو أنهم ساعدوا رئيس الجمهورية على تحقيق برنامج التغيير. هل القائمون علي الأزمة المصطنعة أعداء للتغيير؟ وهل هم ضد تقارب القوى السياسية على أساس برنامج إصلاحي؟ هذه القوى المعادية للجمهورية تهدد استقرار البلاد وتتبنى ممارسات مافيوية فهي تمارس الإرهاب والتهديد وتستخدم الضغوط مواصلة تقدمها دون أن تكشف للمواطنين عن مشروعها الحقيقي، فإبعاد أحزاب المعارضة القديمة لم يعد كافيا بالنسبة لهم بل يريدون الآن التخلص من رئيس الجمهورية ولأنهم واثقون من أنهم قد عزلوه عن كل مسانديه فهم لا يقولون بوضوح مأخذهم على تسييره. والشيء الواضح هو أن الشعب الموريتاني بكل مكوناته هو الضحية الأولى لهذه الأزمة المصطنعة التي تشل الدولة ومؤسساتها وتمنع مواصلة مواجهة المشاكل اليومية المتعلقة بالغذاء والصحة والتعليم والمياه والعدالة ومكافحة الرشوة الخ... إن هذه الأزمة السياسية والمؤسسية التي تم اختلاقها تبدد طاقات البلاد وتشعل التوتر السياسي وتخلق الغموض وتجعل آفاق البلاد مظلمة وتصد الشعب الموريتاني عن معركته الحقيقية: الالتفاف حول سياسة وحدة وطنية تضمن حماية مكتسباتنا الديمقراطية وتنفيذ برامج تنموية.
إن على كل القوى السياسية أن تتعبأ وتخرج عن صمتها تجاه المؤامرة التي تقوم بها قوى مشبوهة ضد الديمقراطية والتي قد تكون لها نتائج مضره على البلاد حيث ستعيدها إلى نقطة الانطلاق إلى النظام الأحادي الذي تتحكم فيه اللوبيات، نظام لا يحمل من الديمقراطية سوى الشكل والاسم وسيرمى من جديد بموريتانيا لمآسي عدم الاستقرار السياسي".

تاريخ الإضافة: 31-07-2008 23:30:58

القراءة رقم : 2578