حملة الشهادات العاطلون عن العمل يعتصمون أمام القصر الرئاسي

اعتصم العشرات من حملة الشهادات العاطلين عن العمل صباح اليوم الأربعاء أمام القصر الرئاسي وسط العاصمة نواكشوط، وطالب المعتصمون الرئيس الجديد بالإسراع في حل مشكلهم من خلال توفير العمل لهم ،كما رفعوا لافتات تدعو إلي القضاء نهائيا على ظاهرة البطالة
خصوصا في حملة الشهادات .

وقال محمد ولد الزين (احد المعتصمين) في تصريح ل "وكالة نواكشوط للأنباء" إن العديد من زملائه قد سجل لدى وكالة تشغيل الشباب قبل 8 سنوات دون أن يستفيد من أي برنامج ،سواء في مجال القرض اوالتكوين.
وعلى هامش الاعتصام وزع المحتجون بيانا هذا نصه:
"تشكل البطالة عائقا حقيقيا في وجه أية تنمية يراد منها تطوير الدولة، وتعتبر بطالة حملة الشهادات أكبر هذه الشريحة هي النشطة والشابة، ولقد كرس الأهالي جهودهم وطاقتهم المحدودة في التكوين الدراسي لأبنائهم منذ نعومة أظافرهم حتى حصلوا على أعلى الشهادات، ورغم ذلك زج بهم في بحر عميق لا يكاد يوصف عمقه متمثلا في البطالة التي لا يوجد أي مبرر ولا مسوغ لوجودها في وطننا إلى ما يتمتع به من موارد اقتصادية كبيرة فإن المشكلة ظلت مطروحة منذ مدة لأن السياسيات التي اتبعتها الدولة في محاربة هذه الظاهرة تعتبر فاشلة بكل المقاييس ويغلب عليها الطابع المعروف شعبيا" بفتامين" وهو الواسطة، والمحسوبية، والجهوية.
وعليه فإننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية وحكومة التغيير بطرح مشكلتنا وإدراجها ضمن البرنامج الذي سينفذ في أقرب الآجال، ونعول في ذلك على رئيس الجمهورية الذي أطلق على نفسه رئيس الفقراء.
وانطلاقا مما سبق فإن الرابطة الوطنية لحملة الشهادات العاطلين عن العمل تتقدم إلى سيادتكم بهذه العريضة من تلبيتها:
عقد لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية لشرح معاناتنا التي طال أمدها
خلق فرص تشغيلية حقيقية ودائمة لشريحة حملة الشهادات العاطلين عن العمل
مراجعة قانون الوظيفة العمومية والمتعلق بسن الدخول إليها والمحدد بثلاثين سنة والذي يعتبر عامل إقصاء لجل حملة الشهادات، هو ما انعكس في مسابقة 500 إطار التي تم اكتتابها.
تفعيل دور الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب بالمراقبة الكاملة على جميع أعمالها حتى تحقق الهدف الذي أشأت من أجله.
فتح صندوق يكون تابعا لرئاسة الجمهورية ويعني بتقديم منحة شهرية لجميع حملة الشهادات العاطلين عن العمل كما هو معمول به في بقية البلدان.
إشراك حملة الشهادات العاطلين عن العمل بانتدابهم داخل المؤسسات المعنية."

تاريخ الإضافة: 19-08-2009 11:44:28

القراءة رقم : 743