جمعية حماية المستهلك :"هناك مؤشرات غير ايجابية تكتنف إطلاق "عملية رمضان"

قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء إنها لم تسجل–حتى الآن –أي جديد في عملية رمضان مقارنة بالعام السابق، وأشارت الجمعية في بيان وزعته اليوم الثلاثاء إلي وجود مؤشرات غير ايجابية مثل عدم إشراك جمعيات حماية المستهلك،وانعدام التنسيق بين الأطراف المشرفة على العملية، فضلا عن التذبذب في توفير المواد الأساسية في العملية والنقص الحاد في منافذ البيع.
.ودعا البيان إلي مزيد من الانفتاح ، و الإسراع في المصادقة على مدونة خاصة بحماية المستهلك الموريتاني

وهذا نص البيان:
تابعت الجمعية بمزيد الاهتمام الاستعدادات الجارية لإطلاق :عملية رمضان لهذا العام نظرا لما يعلقه المستهلك الموريتاني عليها من آمال من جهة ومواكبة لأجواء التغيير التي بشر بها النظام الحاكم بعد انتخابات 18/يوليو /2009 من جهة أخرى .
وبما ان الجمعية لم تسجل –حتى الآن –أي جديد في عملية رمضان مقارنة بالعام السابق بل على العكس من ذلك ظهور مؤشرات غير الايجابية من أبرزها :عدم إشراك الجمعيات الفاعلة في مجال حماية المستهلك في هذه العملية والتباطؤ في فتح منافذ البيع في نواكشوط،وغياب التنسيق بين الاطراف المشرفة على العملية بما فيها إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والسلطات الإدارية المعنية بتنصيب اللجان المسيرة للعملية في مختلف مقاطعات نواكشوط.
ومن واقع مواكبة الجمعية لعملية رمضان والخروقات المسجلة عليها في السنوات الأخيرة وتنويرا للرأي العام ودعما للسلطات المعنية في تحمل مسؤولياتها فإن الجمعية تؤكد على ما يلي :
1-ضرورة الاسراع في المصادقة على مدونة خاصة بحماية المستهلك الموريتاني والبت في إنهاء إجراءات تنفيذها بغية إيجاد إطار قانوني لحماية المستهلك وجعل جهودها أكثر معيارية وشفافية ونزاهة ..
2-تدعو إلى مزيد الانفتاح والشراكة مع الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية المستهلك خاصة من طرف السلطات الإدارية التي لم تبتعد قيد أنملة عن ممارسات الماضي باختيارها التعامل مع جمعيات محددة رغم ما تنم عنه تلك الممارسات من زبونية مقيتة ومحسوبية بغيضة لم يعد هناك ما يبرر بقاءها في ظل النظام السياسي القائم المنادي بإصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن ..
3-أهمية الاستفادة من تجارب عملية رمضان في السنوات الماضية مما يعني التصدي بقوة للتجاوزات والمثالب المسجلة والتي من أبرزها :
-ارتباط منافذ البيع التابعة للعملية بالدوام الرسمي وتقيدها بغلق أبوابها أمام المواطنين مع انتهاء هذا الدوام مهما كان حجم الزحام ودرجة الإقبال ، وذلك بدل الاستجابة لمطالب المستهلكين بفتحها 24 ---ضئالة العرض ومحدوديته مقارنة بحجم الطلب مما يزيد من معاناة المستهلك ويفرض عليه البقاء في طوابير ممتدة من أجل تلبية احتياجاته الاستهلاكية خلال شهر رمضان ..
-التذبذب في توفير المواد الاستهلاكية المشمولة في العملية وسرعة نفادها في الأيام الأولى كالتمور والخضروات واللحوم والالبان غير المجففة ..الخ
-النقص الحاد في أعداد منافذ بيع المواد الاستهلاكية خاصة في الأحياء الشعبية مما يضطر السكان إلى عمليات نزوح جماعي للاستفادة من خدمات المنافذ القريبة أو اللجوء إلى منافذ البيع بالجملة والتي لم يكن عددها يزيد على 3 في عموم مقاطعات نواكشوط ..مما يعني ضرورة زيادة عدد منافذ البيع وتوزيعها حسب الكثافة السكانية لأحياء نواكشوط ..
-ضرورة الرفع من درجة التنسيق والتشاور بين إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة واللجان المشرفة على العملية خاصة السلطات الإدارية وذلك حتى تشارك في العملية الجمعيات الفاعلة حقا في مجال حماية المستهلك وأن لا تترك في يد متعهدي التردد على المكاتب الادارية ومندوبي جمعيات "الحقائب" ..فإدارة حماية المستهلك وبحكم ارتباطها المباشر بالجمعيات العاملة هي الاقدر على الاختيار والأكثر دراية بالظروف المواتية لإنجاح العملية..وما يتطلبه ذلك من مزيد الانفتاح على المستهلك ومن ضرورة المتابعة والتقويم حتى تؤتي العملية أكلها وتعمل على التخفيف من معاناة الغلاء والمضاربة والاحتكار في أقوات هذا الشعب ..
والجمعية إذ تعرب عن استعدادها غير المشروط للمشاركة في إنجاح عملية رمضان 2009 لا يسعها إلا ان تتمنى مزيد التوفيق للأطراف المعنية بالعملية وترجو أن تكون عملية هذا العام أكثر تميزا وأعظم فائدة..

والله من وراء القصد

تاريخ الإضافة: 18-08-2009 18:56:13

القراءة رقم : 728