اللجنة المستقلة للانتخابات: هناك خروقات لكنها لم ترق إلى درجة التأثير على نتائج الانتخابات
سيدي احمد ولد الدي رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات
|
قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن "الحملة الانتخابية والاقتراع كلها جرت في ظروف عادية وشفافة"، وأضافت اللجنة في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنها تأسف لتسجيل بعض الخروقات التي قالت إنها "لم ترق إلى درجة التأثير على النتائج المتحصل عليها".
وجاء في البيان الصادر عن اللجنة ما نصه:
"بعد إكمال مهمة الإشراف والمتابعة والرقابة للانتخابات الرئاسية في 18 يوليو 2009 فإن اللجنة المستقلة للانتخابات .
وبعد فحص مجموعة تقارير اللجان الجهوية والمحاضر:
تلاحظ أن العمليات المتعلقة باللوائح الانتخابية والاقتراع كلها جرت في ظروف عادية وشفافة.
وتأسف مع ذلك على بعض الخروقات التي تمت ملاحظتها من هنا وهناك والتي لم ترق إلى درجة التأثير على النتائج المتحصل عليها ويتعلق الأمر خاصة بالأمور التالية:
ـ هناك معلومات مختلفة تتعلق بفتح بعض الصناديق بعد الفرز في جيكني من طرف دركيين.
ـ حيازة بعض الجماعات لبطاقات تصويت مصورة باسكانير قرب بعض المكاتب بطريقة مشبوهة.
ـ مشاكل تتعلق بالتسجيل المنبثق عن المراجعة الأخيرة للوائح الانتخابية والتي منعت بعض المواطنين من تأدية حقهم في التصويت.
ـ عدم ملائمة موقع بعض مكاتب التصويت تبعا لكثافة الناخبين المسجلين.
ـ عدم تكوين بعض رؤساء مكاتب التصويت وضعف مستواهم الملحوظ.
ومن جهة أخرى فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقدم تشكراتها وتهانيها إلى مجموع عمالها وهياكلها الجهوية والمحلية الذين أبدوا روح التضحية والتفاني رغم عددهم المحدود والجدولة الانتخابية القاهرة.
تهنئ نفسها على التعاون المثالي من طرف الإدارة والذي تمثل في الحياد واليقظة.
وتسجل بارتياح إصدار مدونة سلوك تعهد جميع المترشحين بالانخراط فيها.
تقدم تشكراتها للخبراء المنتدبين من طرف مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا اللذين قاموا بدعم هذه الهياكل وقدموا تعاونهم الثمين.
تقدم تهانيها إلى الشعب الموريتاني على روح الانفتاح والنضج اللذين عبر عنهما خلال هذه الاستحقاقات.
تتمنى أن تكون هذه الانتخابات قد ساهمت في تنمية ثقافة الديمقراطية والسلام في البلد. وتوصي بمراجعة انتقائية للنصوص المتعلقة بالانتخابات.
ترجوا توحيد أدلة العمليات الانتخابية بكل من وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تحرص على أن تكون هناك رقابة صارمة على حركة المبالغ المالية إبان الحملات الانتخابية بكيفية تحمي الناخبين الذين هم أساس العملية من أن يكونوا ضحية لها.
وتوصي في هذا الصدد بالتطبيق الفعلي للقانون المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
ولضمان أمثل لمهمتها فإنه يتعين على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعزيز هياكلها".
تاريخ الإضافة: 23-07-2009 00:50:10 |
القراءة رقم : 1195 |