تجمع "المتضررين من أحداث 89"يدعو لإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق فى الجرائم الإنسانية فى عهد ولد الطائع

دعا تجمع الاقتصاديين المتضررين من أحداث 89 فى موريتانيا، إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق فى الجرائم الإنسانية التي ارتكبت فى عهد نظام معاوية ولد سيدي احمد الطائع، الذي بدا فى 12 ديسمبر 1984 بانقلاب عسكري على المقدم محمد خونا ولد هيدالة وانتهي فى الثالث من أغسطس 2005، على اثر انقلاب تزعمه العقيد اعل ولد محمد فال.

وطالب التجمع فى رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، تلقتها "ونا" اليوم، بأن يعهد الى هذه اللجنة مسؤولية تحديد جميع انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا، خلال تلك الفترة وذلك من خلال تمكينها قانونيا وماديا من التحقيق الجاد والنزيه فى هذا الملف والاستماع الى جميع الضحايا والمتهمين واطلاع الشعب الموريتاني على نتائج التحقيق ومعاقبة مرتكبي هذه التجاوزات وإعطاء تعويض كامل لأصحاب الحق المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان.
واقترح التجمع فى رسالته، بان تضم اللجنة ممثلين عن الضحايا وشخصيات معروفة بقدرتها على القيام بمثل هذه المهام من خلال الكفاءة واحترام القانون والنزاهة والحياد والقدرة على مواجهة كافة أنواع الضغط.
وبرر تجمع الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين المتضررين من أحداث 89، هذه الاقتراحات بنتائجها الايجابية، على السلم الاجتماع وإصلاح الأضرار، عندما طبقتها دول لمعالجة حالات مماثلة حدثت خلال السنوات الخمسين الماضية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وحتى مؤخرا جدا في كندا .
ووصف التجمع، حالات انتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبت فى موريتانيا خلال حكم ولد الطائع، بانها شملت (الإبعاد ، والتعذيب ، والإعدام خارج نطاق القضاء).

تاريخ الإضافة: 18-07-2008 11:35:00

القراءة رقم : 629