النيابة العامة تتهم هيئة الدفاع عن حنفي ولد ادهاه بالتلفيق والكذب

 نفدت النيابة العامة في نواكشوط ما ذكرته هيئة الدفاع عن الصحفي حنفي ولد ادهاه مدير موقع تقدمي الالكتروني، المعتقل في السجن المدني، وقالت النيابة العامة في بيان أصدرته مساء اليوم إن ما ذكرته هيئة الدفاع عن وضع المعتقل في ظروف سيئة، هو محض افتراء، كما نفت حدوث خروقات في مسطرة متابعته.

وجاء في بيان النيابة ما نصه:
"نشرت مجموعة تسمت بهيئة الدفاع عن حنفي ولد الدهاه بيانا تضمن مجموعة من المغالطات حول ملف قضية المتهم المذكور.
وإنصافا للحقيقة وإكراما للرأي العام تؤكد النيابة العامة كذب وزيف مضمون بيان هذه المجموعة وتبدي بخصوصه ما يلي:
1. تطبيقا للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية وضع المتهم في ظروف جيدة وأقر هو بذلك أمام وكيل الجمهورية بحضور محامييه، ويذكر الدفاع جيدا نفي المتهم لما سبق أن نشره حول ظروف اعتقاله التي وصفوها بالسيئة، فمتى يخجلون؟؟, وقد مكن المتهم من مقابلة زوجه أثناء فترة الحراسة النظرية.
2. بدأت المتابعة بناءا على عدة شكايات طبقا لما ورد في بيان النيابة العامة السابق حول القضية تقدم بها عدد من الأشخاص إلى وكيل الجمهورية بيد أن بعض ألئك الأشخاص لم يشأ التقدم أمام الضبطية القضائية ولهم الحق في ذلك، دون أن تلجأ النيابة العامة إلى البحث عن أطراف مدنية ضد المتهم كما ادعت هيئة الدفاع كذبا.
3. إن طبيعة جرائم النشر باعتبارها جرائم فورية ومسؤولية المتهم باعترافه عما ينشره موقعه الإلكتروني واستمرار قيامه بالوقائع موضوع الاتهام لحين وقت اعتقاله، يجعل من تطبيق مسطرة التلبس بحقه طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أمرا سليما وفي منتهى الصحة والسلامة من الناحية القانونية.
4 ـ إن النيابة العامة لم تقم بحجز ملف القضية خلافا لمزاعم من لا يخجلون من أنفسهم، فقد أحيل الملف بالخطأ إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف قبل تحرير رأي وكيل الجمهورية بخصوص الاستئناف طبقا للمواد 144ـ 188 ـ 466 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد أعيد الملف إلى نفس الجهة قبل انتهاء الأجل القانوني بعد تصحيح الإجراء.
5ـ إن كتابة ضبط النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف لم ترفض استلام الملف وإنما رفضت مجموعة من الأوراق المصورة غير المصدقة والتي حاول مقدموها من خلالها خلق نسخة جديدة من الملف خلافا للنسختين المنصوص عليهما في القانون.
6 ـ إن التهم الموجهة للمتهم عبارة عن تكييف قانوني سليم وصادق للوقائع المتضمنة في محضر البحث الابتدائي وتؤيدها مرفقاته من مستندات ووثائق، ولدى النيابة العامة مثبتات تلك التهم وهي ضمن الملف ولا يتطلب إثباتها كبير عناء لتعلقها بالنشر المشاهد عيانا من الجميع.
7 ـ إن دعوة هيئة الدفاع للسياسيين من أجل التدخل في أعمال السلطة القضائية يؤكد زيف ادعاء المجوعة إيمانها ودفاعها عن استقلالية القضاء وهي دعوة مستهجنة يتجاهل أصحابها أن متابعة موكلهم تمت بناء على شكوى أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية الحالية.
وإن النيابة العامة لا تسعى للإيقاع بأحد ولا تحاسب على مجرد إبداء الرأي ما لم يجاوز حدود الحرية الشخصية بالاعتداء على حريات الآخرين، وإنما تسعى وتقوم بالفعل بالتطبيق الصارم والسليم للقانون وافق ذلك أهواء البعض أم لم يوافقهم بعيدا عن التلفيق والاختلاق.
هذا وتذكر النيابة العامة بأنها جزء من السلطة القضائية المستقلة وتمارس عملها وفق ذلك طبقا للقانون بعيدا عن تصفية الحسابات". 
النيابة العامة

تاريخ الإضافة: 07-07-2009 19:20:39

القراءة رقم : 454