النيابة تتهم ولد أحمد الوقف باستغلال النفوذ والامتناع عن المثول أمام المحكمة التجارية

اتهمت النيابة العامة ضمنيا الوزير الأول في الحكومة المطاح بها يحيى ولد أحمد الوقف باستغلال نفوذه حين كان في مناصب سامية للامتناع عن المثول أمام المحكمة التجارية حين كانت تنظر في ملف تصفية شركة الخطوط الجوية الموريتانية.

وقال نائب وكيل الجمهورية القاضي الخليل ولد أحمد إن المتهمين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية من المسيرين السابقين، متابعون وفقا لأدلة قوية مأخوذة من الوثائق المحاسبية للشركة، وأضاف نائب وكيل الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء إن الأدلة قائمة ضد هؤلاء المتهمين، وليست مفبركة ولا تدخل ضمن أية حسابات شخصية كما يقول بعض المتهمين ومحاميهم، وقال إن النيابة مارست حقها في تحريك الدعوى ضد من قامت أدلة شاهدة على تورطهم في اختفاء مليارات من الأوقية من أموال الشركة، وأضاف ردا على تصريحات أدلى بها يحيى ولد أحمد الوقف لقناة الجزيرة،"كان حريا ببعض المتهمين في الملف ـ أن يذكر للأمانة ـ حين صرح لبعض القنوات الفضائية، أنه استغل نفوذه حين كان في وظائف سامية، وامتنع عن الحضور أمام المحكمة التجارية".
وقال إن الملف القضائي للخطوط الجوية الموريتانية يعود إلى نهاية شهر دجمبر عام 2007، عندما تقدم آخر مدير للشركة بطلب تحقيق في وضعيتها، بعد أن بلغت ديونها أزيد من 9 مليارات، في وقت لا تتجاوز أصولها المالية 6 مليارات، أي أن أزيد من ثلاثة مليارات ذهب أدراج الرياح، وبعد الاستماع للمسيرين السابقين ورؤساء مجالس الإدارة وبعض مناديب العمال من طرف المحكمة التجارية، أصدرت هذه المحكمة يوم 17 يناير 2008 قرار بإفلاس الشر كة، وعينت قاضيا لتصفيتها، وبعد ثلاثة أشهر من ممارسة القاضي لمهامه تقدم بتقرير أكد فيه أن هناك تلاعبا واحتيالا كبيرين، وأنه لا توجد محاسبة للشركة تمكن من ضبط تسييرها المالي، ولما أبلغت النيابة بالتقرير فتحت تحقيقا وتم استدعاء جميع المسيرين السابقين والاستماع إليهم، وقد اتهمتهم النيابة بعد أن قامت الأدلة ضدهم، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب بإيداعهم السجن، ولما اتضح للقاضي أن هناك أدلة قائمة ضدهم، أمر بإيداعهم السجن في الحبس الاحتياطي، وبعد شهر من ذلك تقدموا بطلب حرية مؤقتة، وقد وافقت النيابة على ذلك بشرط أن يدفعوا مبالغ مالية تتناسب وحجم التهم التي يتابعون بموجبها، وقد قرر قاضي التحقيق الإفراج عنهم بعد دفع كل منهم كفالة مالية قدرها 100 مليون أوقية، "وهو مبلغ زهيد إذا قارناه بالحديث عن اختفاء أزيد من ثلاث مليارات من الأوقية".
وقال نائب وكيل الجمهورية إن المتهمين وفرت لهم كافة الحقو ق والضمانات المنصوص عليها قانونيا بما في ذلك حق الاتصال بالمحامين وبذويهم، وستضمن لهم محاكمة عادلة حين يحال الملف إلى المحكمة، وأضاف أنه كان حريا بالمتهمين وهيئة دفاعهم أن لا يفشوا سرية التحقيق وأن تبقى الوثائق في الملف إلى حين عرضها على المحكمة المختصة، ردا على سئلة الصحفيين قال إن الجولة الموريتانية تقدمت فعلا بشكوى ضد المتهمين، باعتبارها طرفا مدنيا، دفعت للخطوط الجوية الموريتانية ما بين 6 إلى 7 مليار أوقية.

تاريخ الإضافة: 16-06-2009 19:41:32

القراءة رقم : 962