لماذا قرر الإسلاميون اقتحام السباق الرئاسي؟ (تحليل إخباري)

بات من المؤكد أن قوى المعارضة قررت دخول الانتخابات الرئاسية القادمة بأكثر من مرشح، وهو قرار يمكن وصفه بالاضطراري بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول مرشح موحد، كما حصل خلال الفترة الانتقالية الماضية، فبالإضافة إلى إعلان حزب تكتل القوى الديمقراطية عن ترشيحه لرئيسه أحمد ولد داداه كما كان متوقعا

وإعلان حزب التحالف الشعبي عن ترشيح رئيسه مسعود ولد بلخير مدعوما من طرف أحزاب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، باستثناء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الذي وضع حدا للجدل القائم حول موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة، وقرر الزج برئيسه النائب محمد جميل ولد منصور لخوض المنافسات الانتخابية القادمة، على منصب رئيس الجمهورية، وتعتبر هذه أول مرة يقرر فيها الإسلاميون في موريتانيا خوض المنافسة على كرسي الرئاسة بعد أن ظلوا في السابق مجرد قوى داعمة يتنقلون بين هذا المرشح وذاك، حسب التحالفات التي تتغير بتغير الخارطة السياسية ذات التضاريس المتحركة، ويتصارع الآخرون على أصواتهم التي عادة ما تذهب إلى جراب الآخر في المنافسات الرئاسية.
ترشيح الإسلاميين أحد قادتهم للانتخابات الرئاسية القادمة، سابقة في تاريخ التيار الإسلامي في موريتانيا، لها ما بعدها، وتستحق أن يقف عندها المحللون لقراءة خلفياتها ودوافعهأ، إذ يقول فاعلون في هذا التيار إنهم سئموا من وضعيتهم في الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي كانت تجعل منهم مجرد رقم في حساب مرشح معين، قد يختلفون معه في لحظة ما، ليبقى هو بالرقم والنتيجة، ولهم عرق التعب والجهد الضائع.
ويعتقد الإسلاميون أن الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية القادمة لن يكون حاسما في مصير كرسي رئاسة البلد، لذلك فهم يرون أن تقديمهم لمرشح من داخلهم يعطيهم فرصة لمعرفة حقيقة انتشارهم ووجودهم على الساحة الوطنية أولا، والمحافظة على قاعدتهم الشعبية ثانيا، فضلا عن أنه يمكنهم من الحصول على رقم معين في السباق الانتخابي يفاوضون به في الشوط الثاني، هذا إذا لم يطغ عليهم خطاب المتفائلين منهم بإمكانية تحقيق المفاجأة، وهو أمر مستبعد بكل المقاييس السياسية والواقعية، ولعل قادة التيار الإسلامي هم أول من يدرك ذلك، وما نتائج انتخابات الفترة الانتقالية الماضية (رئاسية وتشريعية) منا ببعيد.
وتمكن قراءة دوافع الإسلاميين لاتخاذ قرارهم غير المسبوق في تاريخهم السياسي، من عدة زوايا، أهمها علاقاتهم بحلفائهم في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وبباقي التيارات والأطراف السياسية الأخرى على الساحة الوطنية.

مسعود.. موقف استراتجي منعه خيار استراتيجي
فبالنسبة للموقف داخل الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، فإن الإسلاميين ينظرون إلى دعوة باقي مكونات الجبهة إلى دعم ترشيح رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، باعتبارها "دعوة غير جادة"، وربما "غير إستراتيجية"، كما تتهم بعض أطراف الإسلاميين حلفاءهم في الجبهة بمحاولة إحراجهم عبر تقرير ترشح ولد بلخير وتقديمه مرشحا للجبهة، حتى قبل أن تقرر الجبهة ذلك، ورغم ذلك يمكن القول إنه في داخل التيار الإسلامي من كانت أفئدتهم ترنوا إلى قرار بدعم ولد بلخير، ويرون في ذلك فرصة لتأكيد الخطاب التحرري و"الحداثي" الذي يحاول التيار الترويج له باعتباره نهجه السياسي والفكري في إطار من المحافظة الدينية، وفرصة للتخلص من أدران عقليات اجتماعية تقوم على طبقية جائرة، وتوازنات اجتماعية غير عادلة، طالما أكد منظرو التيار الإسلامي أنهم وجدوا أصلا لمحاربتها والقضاء عليها، وفي دعمه لمسعود فرصة لذلك، حتى وإن كان أغلب الظن أنه لن يتجاوز عتبة الشوط الأول، لكن الانتخابات ليست مجرد سباق للفوز أو الخسارة، فذلك اختزال لها في منطق حسابي سطحي يحجم العملية الديمقراطية برمتها، ويحولها إلى مجرد أرقام وحظوظ تقتل جوهر العملية السياسية وتجعل منها مجرد قوالب فارغة يتم استغال المناسب منها للحاجة الآنية ويلقى به ظهريا حين انتهاء الغاية منه، على طريقة أقطاب الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي وأنصار الأغلبية الأبدية، وإنما تشكل الانتخابات فرصة للترويج للخطاب السياسي والفكري، واختيار المواقف والتحالفات الإستراتيجية، وإبعاد أشباح تصورات وأحكام سابقة طالما ألصقت بالتيار ـ إن صدقا وإن كذبا ـ وفي مقدمتها أنه تيار محافظ اجتماعيا لدرجة التحجر، وغير ديمقراطي بطبعه، ثم إنها فرصة كذلك لتمرير رسائل سياسية مهمة لعل في الحملات الانتخابية بريدها الأنجع وفرصتها الأنسب، ولو أن مؤازرة ولد بلخير كانت قرار الإسلاميين، لشكلت باكورة تلك الرسائل في هذا الاتجاه، كما يرى دعاتها.
لكن الإسلاميين آثروا خيارا آخر له مبرراته ومسوغاته التي يرفعون بها عقيرتهم في وجه منتقدي موقفهم، فقد دفعوا بزعيمهم كمرشح ـ ولو مكرها ـ للانتخابات الرئاسية القادمة، وأعرضوا صفحا عن دعم ولد بلخير، رغم أن هذا الأخير اتسمت علاقته بالإسلاميين خلال المراحل الماضية، بعدم الاحتكاك وتفادي الصدام، وظلت قائمة على الاحترام المتبادل ساعة الفراق، والتحالف ساعة الوفاق، لكنهم في النهاية ينظرون إلى ولد بلخير من زاوية أخرى، أولها أن الرجل زعيم لحركة "الحر" ذات التوجه اليساري، ومحاط بأطر من التيار الناصري التقليدي، وهو التيار الذي اتسمت علاقته بالإسلاميين ـ داخليا وخارجيا ـ بغلبة العداء بين الطرفين سرا أحيانا وعلانية أحايين أخرى، ومن هنا لم يستسغ الإسلاميون الدعوة لأن يكونوا مجرد رقم في مذكرة زعيم يساري محاط بصقور من التيار الناصري، مهما كان تقديرهم لمواقفه واحترامهم لخياراته، ولإن كان في دعمه موقف استراتيجي، فإن فيه أيضا نكوصا عن خيار استراتيجي ، ثم إن ولد بلخير مرشح مدعوم من طرف باقي تيارات ومكونات الجبهة، بما تشكله من تناقض بين مع خطاب وطرح التيار الإسلامي، سواء تعلق الأمر بحزب اتحاد قوى التقدم اليساري، أو حزب "عادل" المؤلف أساسا من رموز وأنصار الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، الذي يعتبر الخصم اللدود والتاريخي للإسلاميين الموريتانيين، وهم رموز وإن اتسمت علاقتهم بالحميمة مع باقي مكونات الجبهة من المعارضة التقليدية خلال الأشهر التسعة الماضية، إلا أن همسا برمزيتهم للفساد وتمثيليتهم للنظام البائد، ظلت تشوب العلاقة بينهم وبين حلفائهم، وإن كان قد طغت عليها وحدة الموقف التكتيكي في مواجهة الانقلاب، وطمرتها تحت غطاء سميك من التوافق المرحلي، كانت نقاشات المناضلين وخلافاتهم التنظيمية تهدد بنسفه من حين لآخر.
ثم إن رؤية الإسلاميين لاتفاق دكار تختلف عن رؤية باقي حلفائهم في الجبهة، فبالنسبة للإسلاميين ـ كما أكد ذلك محمد غلام ولد الحاج الشيخ في مقابلة مع أخبار نواكشوط ـ فإن "اللعبة قد انتهت"، والصفحة قلبت، واتفاق دكار فتح عهدا جديدا، سمته إبقاء الباب مشرعا على كل الاحتمالات، أما بالنسبة لباقي مكونات الجبهة، فإن اتفاق دكار حقق نصف النصر والمعركة متواصلة، كما أكد على ذلك زعيم حزب "عادل" بيجل ولد حميد في مؤتمر صحفي، اعتبر فيه أن منع الجبهة للجنرال محمد ولد عبد العزيز من الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، هو النصف المتبقي من النصر، ويجب أن يكون هو الهدف القادم.

ولد داداه: رحلة المد والجزر
أما المرشح احمد ولد داداه فقد تميزت علاقته مع الإسلاميين، بالمد والجزر، منذ أغسطس عام 2003، عندما قرروا الانسحاب من حزب تكتل القوى الديمقراطية بعد أزيد من عشر سنوات من النضال المشترك، ودعم ترشيح الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة لانتخابات نوفمبر 2003 الرئاسية، وخلال الفترة الانتقالية الماضية، اشترك الطرفان فيما عرف حينها بائتلاف قوى التغيير الذي ضم أحزاب المعارضة التقليدية، لكن انتخابات المجالس البلدية ومجلس الشيوخ كانت كفيلة بالكشف عن حجم الشكوك المتبادلة التي أصابت الثقة بين الطرفين، وجاء قرار الإسلاميين سنة 2007 بدعم المترشح صالح ولد حننا للانتخابات الرئاسية ليزيد الشرخ اتساعا، رغم الهدنة القصيرة بين الطرفين، والتي جاءت نتيجة لدعم الإسلاميين للمترشح أحمد ولد داداه في الشوط الثاني من تلك الانتخابات، لكن انضمام الإسلاميين لمعسكر الأغلبية لاحقا ومشاركتهم في الحكومة الثانية للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، كانت طعنة أخرى في خاصرة العلاقة المتوترة أصلا بين الطرفين، ثم جاءت تداعيات أحداث بلدية تفرغ زينة وما صاحبها من تزعم مستشاري حزب التكتل لعملية انقلاب ضد عمدة الإسلاميين السابقة ياي انضو كوليبالي، ضمن سلسلة الضربات المتبادلة بين الطرفين، وبعد انقلاب السادس من أغسطس عام 2008، انتقد الإسلاميون بشدة موقف الحزب الداعم للانقلاب حينها، ووصفوه بأنه شريك في الانقلاب على الرئيس المنتخب، قبل أن تسوء العلاقة بين الحزب والمجلس الأعلى للدولة عقب المنتديات العام للديمقراطية نهاية العام الماضي، كما شهدت العلاقة بين الطرفين سخونة مشوبة بالحذر عقب تحالف حزب التكتل مع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي يعتبر الإسلاميون أحد مؤسسيها، واستمر التحالف إلى ما بعد اتفاق دكار، لكنه لم يكن ليجب ما قبله من خلافات، فآثر الإسلاميون هذه المرة أن يكونوا رقما وحدهم، ولهم، لا تكملة في نتيجة غيرهم، رغم أن تطورات الأمور تبقي الباب مفتوحا على مصراعيه لاحتمال التحالف في أي لحظة، ومن هنا يمكن القول إن الإسلاميين وإن اشرأبت أعناق بعضهم لدعم ولد داداه في الشوط الأول، إلا أنهم سئموا ذلك الكر والفر في العلاقة، وآثروا الانفراد ما دمت لهم الخيرة من أمرهم، وقبل أن يحصر الشوط الثاني تلك الخيارات، في ثنائية لا فكاك منها، وساعتها يمكن القول إن أسهم ولد داداه قد ترتفع لدى الإسلاميين إن قدر له أن يكون ثاني اثنين في حلبة السباق ساعتها.

ولد عبد العزيز: دعوات عاطفية وزجرات انقلابية
أما المترشح محمد ولد عبد العزيز، فرغم ما يقال عن علاقته غير السيئة مع الإسلاميين خلال فترة حكم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية السابق، فإن صدامهم معه، بدأ عندما اندلعت الأزمة السياسية الماضية، والتي كان الإسلاميون خلالها يتخندقون إلى جانب الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ضد الجنرالات والأغلبية البرلمانية الداعمة لهم، وكان أول وزيرين محسوبين على حزب "تواصل" الإسلامي، ضحية لذلك الصراع حيث أبعدا من الحكومة بعد تهديد الأغلبية البرلمانية المدعومة من الجنرالات بحجب الثقة عن تلك الحكومة، ولإن كان مقربون من الجنرالات قالوا حينها إن الإسلاميين زجوا بأنفسهم في الصراع، وأنهم لم يكونوا مستهدفين بتلك الحملة السياسية، وعملية حجب الثقة عن الحكومة، إلا أن الإسلاميين ردوا بأنهم شركاء في حلف سياسي لهم ما له وعليهم ما عليه، وليس مقبولا في الأعراف السياسية والأخلاقية أن "يسلم بن حرة زميله"، ويتركه فريسة لخصوم سياسيين وعسكريين لا يرحمون.
وبعد انقلاب السادس من أغسطس كان الإسلاميون في طليعة معارضيه، وشاركوا في تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، ورغم تصريحات قادتهم النارية اتجاه ولد عبد العزيز وأنصاره، إلا أن بعض مكونات الجبهة الأخرى ظلت تتهمهم بعدم الإخلاص والجدية في معارضة الانقلاب، بدليل أن قاعدتهم الشعبية لم تكن تنشط في أوساط الجبهة بالحيوية المعهودة عنها، هذا فضلا عن أن الساحة الطلابية في الجامعة التي يسيطرون عليها، لم تشهد تحركات كبيرة ضد الانقلاب، وهي تهمة لا يجد قادة الإسلاميين غضاضة في نفيها، إلا أن مقربين منهم يؤكدون إن مرد عدم التحمس الكبير لأنصارهم في نشاطات الجبهة، هو عدم قدرة أغلب تلك القاعدة الشعبية على استيعاب التحالفات الجديدة، خصوصا مع حزب "عادل"، وما يضمه من رموز نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع خصمهم اللدود، ضف إلى ذلك ما أقدم عليه الجنرال ولد عبد العزيز من خطوات تشمل مغازلة حقيقية لوجدان قاعدتهم الشعبية، وإحراجا لقيادتهم السياسية، كتجميد العلاقة مع إسرائيل، وقبوله بالمشاركة في قمة غزة بالدوحة، المعروفة بقمة الممانعة، تحت سقف واحد مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وغيره من قادة فصائل المقاومة، هذا فضلا عن خطاب محاربة الفساد الذي رفعه ولد عبد العزيز شعارا لحكمه، بيد أن الإسلاميين لم يجدوا أنفسهم بعد انتهاء الأزمة السياسية، قادرين على تغيير وجهة بوصلتهم السياسية بتلك الدرجة، فعلى مدى عشرة أشهر كان خطاب قادتهم السياسيين يصب في إطار شيطنة الرجل والتحامل عليه، ونعته بالانقلابي المتهور الذي يدفع بالبلاد نحو الهاوية، لذلك لم يكن مستساغا أن يطلبوا من قاعدتهم ـ التي طالما استمعت إليهم وهم يرشقون الرجل بسهام النقد اللاذع واتهامات التخوين والتبخيس ـ أن تيمم وجها شطره، ففي ذلك تناقض بين، وسذاجة سياسية مفرطة، لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في قابل الأيام، فأزمتهم مع الرجل كانت أزمة انقلاب وشرعية، انتهت باتفاق دكار، واليوم ينظر إليه أغلبهم باعتباره مرشحا كسائر المرشحين، له رصيد وعليه مآخذ، وليس من بين قادتهم الفقهيين والسياسيين من يدرج ولد عبد العزيز في قائمة مؤبدات التحريم، فعلة معاداته ومخاصمته سقطت باتفاق دكار، ودارت مع معلولها الذي بات جزء من الماضي، وحين يسقط أحد أوصاف العلة، ويخرج عن الاعتبار، فإن ذلك يعد من أبرز القوادح فيها عند الأصوليين.

اعل ولد محمد فال: الخيار المرفوض
أما المرشح العقيد اعل ولد محمد فال، فليس طرح دعمه كخيار، بالأمر الوارد لدى قاعدة القوم وقادتهم، فالرجل طالما اتهمهم خلال فترة حكمه بتسييس الدين واستغلاله لأغراض سياسية، والسعي لتشكيل حزب على أساس عقائدي، وظل يرفع في وجههم دائما عبارته المشهور "لا تحزب في الدين"، ورفض الترخيص لحزب "حمد" لمجرد أنهم شركاء في تأسيسه، هذا فضلا عن دفاعه المستميت والعلني خلال تلك الفترة عن العلاقات مع إسرائيل، حتى حين يدلي بصوته في الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية، وهو يودع الرئاسة، ثار غضبه عندما سؤل عن احتمال قطع الرئيس الذي سيخلفه للعلاقات مع إسرائيل، وقال إنها علاقات تخدم مصالح البلد الإستراتجية، ولا سبيل إلى المس منها أو قطعها، فضلا عن ماضيه كمدير للأمن طيلة عقدين من الزمن، ذاق خلالها الإسلاميون النكال والتنكيل، وطوردوا وشردوا بين السجون والمنافي، ومن هنا فإن الحديث عن احتمال تفكيرهم في دعمه، أو طرح الموضوع على طاولة النقاش، يعتبر بالنسبة لهم أقرب إلى المزاودة المستحيلة، منه إلى الواقع الممكن.
بقلم: محمد محمود أبو المعالي

تاريخ الإضافة: 15-06-2009 17:06:29

القراءة رقم : 2891