النيابة العامة: ما نشرته هيئة دفاع معتقلي الخطوط الجوية مجرد أكاذيب ومغالطات تعرض بالقضاة وتسيء إليهم

اعتبرت النيابة العامة أن ما نشرته هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الخطوط الجوية الموريتانية عن الملف هو مجرد أكاذيب ومغالطات حول الملف يعرض بالقضاة ويسيء إليهم.

وقالت النيابة في بيان توصلت ونا بنسخة منه إن وصف أمر قاضي التحقيق المؤكد من طرف غرفة الاتهام القاضي باشتراط مبلغ الكفالات للإفراج المؤقت عن المتهمين بأنه أسلوب لجمع الأموال من طرف هتين الهيئتين القضائيتين ( من باب الوصف بما يعرفه المرء في نفسه) يعتبر إهانة مجرمة وإساءة مبتذلة لقضاة نزهاء صدرت ممن ينصبون أنفسهم مدافعين عن القضاء والقضاة .
وجاء في البيان ما نصه

عادت جماعة المحامين التي تسمت بهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تفليس الخطوط الجوية الموريتانية لنشر ما تطفح به خيالاتها الجامحة من أكاذيب ومغالطات حول الملف بأسلوب ساقط يعرض بالقضاة ويسيء إليهم.
وإن النيابة العامة وإذ تستنكر ما ورد في بيان الجماعة بتاريخ 08/06/09 من تعريض وإهانة بحق القضاة الأكفاء وتحملها المسؤولية القانونية عن تلك الإهانات تبدي ما يلي:
1ـ إن ما ذكر من تحويل قضية الخطوط الجوية الموريتانية من قضية تجارية لم تنته بعد إلى قضية جزائية يؤشر لجهل المجموعة لمقتضيات المواد 716ـ 1450 ـ 1451 ـ 1452 من مدونة التجارة التي تجرم وتعاقب الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين باعتبارهم مسيرين سابقين للشركة وذلك إثر صدور حكم التصفية من المحكمة التجارية بتاريخ 17 يناير2008.
وفي مثل هذه الحالة تجري المتابعة الجزائية بشكل منفصل عن التصفية القضائية الهادفة إلى تحقيق أصول الشركة وتوزيعها بين الدائنين طبقا للمادة 1399 من مدونة التجارة التي تعطي لوكيل الجمهورية اطلاع القاضي المنتدب على كل البيانات المتأتية من أية إجراءات جزائية مفيدة لإدارة مسطرة التصفية فمتى يخجل هؤلاء من تصرفاتهم؟.
2 ـ إن وصف أمر قاضي التحقيق المؤكد من طرف غرفة الاتهام القاضي باشتراط مبلغ الكفالات للإفراج المؤقت عن المتهمين بأنه أسلوب لجمع الأموال من طرف هتين الهيئتين القضائيتين ( من باب الوصف بما يعرفه المرء في نفسه) يعتبر إهانة مجرمة وإساءة مبتذلة لقضاة نزهاء صدرت ممن ينصبون أنفسهم مدافعين عن القضاء والقضاة ويلوكون كل يوم كثيرا من العبارات التي لا تتجاوز حناجرهم بهذا الخصوص، وهم في الوقت الذي يتناجون فيه لكتابة هذه الإهانة يعلمون أن مبالغ الكفالات تدفع للخزينة العامة مقابل أوصال دفع، ويحتفظ بها من طرف الخزينة العامة لحين ختم إجراءات التقاضي في الملفات حيث تأمر المحاكم ولا علاقة للقضاة بها، وأقر المعنيون في البيان بذلك حين أكدوا أنهم دفعوا بأنفسهم جزءا من مبلغ الكفالة لمحصل الخزينة فكيف يصفون أمر قاضي التحقيق في ضوء ذلك بمثل هذا الوصف؟.
3ـ إن تنفيذ قاضي التحقيق لقراره بالإفراج المؤقت عن المتهمين جاء بعد أن قدمت له أوصال تثبت دفع مبالغ الكفالة للخزينة العامة نظرا لكون قراره لا يزال نافذا في ضوء طعن النيابة العامة بالرجوع في قرار المحكمة العليا المتعلق بالموضوع أمام نفس المحكمة.
وقد تمت إجراءات تنفيذ قرار الإفراج المؤقت عن المتهمين بشكل قانوني دون أي خرق، وإن تنفيذ قرار قضائي بعد استيفاء شروط تنفيذه هو من صميم عمل النيابة العامة ولا يشترط علم المحامين بالتنفيذ لصحته، وقد ابلغ المتهمون به في الوقت المناسب وقبلوه عكسا لما ذكر في بيان المجموعة.
ومن جديد تذكر النيابة العامة بأن المتهمين المذكورين لم يكونوا في وضعية حبس تحكمي كما تدعي هيئة الدفاع مطلقا.

تاريخ الإضافة: 09-06-2009 19:21:53

القراءة رقم : 632