هيئة الدفاع في "ملف الخطوط الجوية" تتهم المدعى العام بتعطيل القرارات القضائية

قالت هيئة الدفاع عن الوزير الأول في الحكومة المخلوعة يحي ولد أحمد الوقف وزملائه، إن خروقات قانونية كبيرة عرفها هذا الملف، مؤكدة ان ما جرى يجسد انقلابا على النظم و الأخلاق القضائية، لكونه يتعلق بقرار أصدره قاضي التحقيق استجابة لطلب النيابة العامة، وتنكرا لقرار المحكمة العليا.

وطالبت الهيئة في بيان أصدرته نقيب المحامين الموريتانيين والقضاة ومنظمات حقوق الانسان بالتحرك لإجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن انتهاك الشرعية وسلطة قرارات المحكمة العليا، وهذا نص البيان:
"بعد ستة عشر يوما من الحبس التحكمي التعسفـي للوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف وزملائه ـ ديدي ولد بي ، المصطفى ولد حمود ، إسلمو ولد خطري ـ بسجن دار النعيم و إثر رفض النيابة العامة ممثلة في شخص المدعي العام لدى المحكمة العليا تنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 18/05/09 وبعد إطلاق سراحهم يوم 04/06/09 ، فإن هيئة الدفاع حرصا منها على إنارة الرأي العام الوطني و الدولي حول حقيقة الملف وظروف إطلاق سراح المعتقلين تتقدم بما يلي :
إن القضية تتعلق بملف شهد تجاذبات متنوعة طبعتها كافة أشكال الخرق القانوني بدءا بتحويل مسطرة تجارية تتعلق بتصفية شركة ما زالت مستمرة إلى مسطرة جزائية ومرورا بتحريف المركز الذي تحظى به النيابة العامة في كافة الإجراءات القضائية وانتهاء بتشويه القواعد التي تحكم الحرية المؤقتة ، باللجوء إلى أساليب جمع الأموال من طرف قاضي التحقيق وغرفة الاتهام استجابة لطلبات النيابة العامة ودورا في دائرتها ، بتحديد كفالات ألزمت بها الوزير الأول وزملاءه بلغت في مجملها 000 000 400 أوقية .
و بسبب هذا التحريف و التعسف تقدمت هيئة الدفاع بالطعن بالنقض ، الأمر الذي دفع بالمحكمة العليا برئاسة رئيسها إلى إصدار قرار ألغت بموجبه قرار غرفة الاتهام لترد مبلغ الكفالات إلى 000 000 31 أوقية بدل 000 000 400 أوقية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق وغرفة الاتهام ، و فور حصول هيئة الدفع على منطوق القرار تم تسديد مبلغ الكفالات بين يدي محصل الخزانة العامة مقابل وصل بذلك ليصبح إطلاق سراح المعتقلين لازما و فورا .
لكن كم كانت مفاجأة هيئة الدفاع و زبنائهم وكل الحقوقيين و الرأي العام عندما امتنع المدعي العام عن تنفيذ قرار المحكمة العليا ليتم إطلاق سراح السجناء تحكميا يوم 04/06/09 استجابة لطلب النيابة العامة بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق ملغى من طرف المحكمة العليا وفي غياب هيئة الدفاع وتنكرا على قرار أعلى هيئة قضائية في الهرم القضائي وهو القرار الذي شهد نشرا واسعا بسبب تسليمه يوم صدوره للمدعي العام وبفضل الجهود المتنوعة التي تم القيام بها على جميع المستويات من طرف هيئة دفاع المحبوسين تحكميا ومن طرف هيئة المحامين بإشراف نقيبها بهدف تنفيذه .
إن الأمر بالإفراج الذي تم اتخاذه دون استشارة المعتقلين و في غياب دفاعهم اكتسى عدم الشرعية لكون المشمولين فيه كانوا طلقاء قانونا منذ يوم 18/05/09 استنادا على قرار المحكمة العليا المحصن ضد كل نوع من أنواع الطعون والنافذ فور تسديد الكفالات كما حددتها تلك المحكمة .
لكنهم ظلوا قيد الحبس التحكمي إلى أن تم تسديد الكفالات ـ لاعتبارات خارجة عن العمل القضائي ـ من طرف آخرين تجاهلا لقرار المحكمة العليا القاضي بتعديل مبلغ الكفالات بصفة ملحوظة ، ليتم تكليف أحد كتاب الضبط بإخراجهم من السجن على أساس أمـر الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق بناء على أمـره الصادر منذ عدة أشهر محل النقض والإلغاء من طرف المحكمة العليا .
إن ما جرى يجسد انقلابا على النظم و الأخلاق القضائية لكونه يتعلق بقرار أصدره قاضي التحقيق استجابة لطلب النيابة العامة تنكرا على قرار المحكمة العليا ليعيد به الحياة لقرار أصدره و ألغته المحكمة العليا .
أمام هذا الانقلاب على النظم القضائية ، فإن هيئة الدفاع تستنهض همم الحقوقيين وعلى الخصوص القضاة منهم ليسايروا وبصفة فعالة المحامين في مساعيهم من أجل :
- إدانة تنفيذ قرار صادر عن قاضي التحقيق ألغته المحكمة العليا .
- المشاركة في الكفاح من أجل الشرعية واحترام المؤسسات وتدرج المحاكم .
- اتخاذ كل أنواع المبادرات حتى لا تتكرر الأفعال المعادية للشرعية والنظم القضائية ولتتم مساءلة كل مرتكبيها .
- إنارة الرأي العام الوطني و الدولي حول حالات الحبس التحكمي الذي تمارس النيابة العامة و اللجوء إلى الإجراءات غير الشرعية .
وإذ نعرض هذه الحالات على الرأي العام حتى يكون شاهدا عليها ومع التزامنا إلى جانب النقيب ومجلس الهيئة بالكفاح من أجل الشرعية ، فإننا نستنهض همم قضاة الحكم وقضاة النيابة ليعلنوا شجبهم لكل الأعمال غير الشرعية المتعلقة بممارسة الحبس التحكمي التعسفي ورفض تنفيذ القرارات القضائية وتطبيق قرار قاضي التحقيق الذي ألغته المحكمة العليا ، كما نحثهم على العمل في هذا الإطار حماية للقانون و لسلطة و أبهـة القضاء لكي ننعم ببقاء موريتانيا في ظل حماية الحريات الفردية و الجماعية .
كما ندعوا السيد النقيب ومجلس الهيئة الذين تجشموا عناء الدفاع عن ملفات انتهاك الحريات الفردية والجماعية وكذا كافة القضاة و المنظمات الوطنية و الدولية لحقوق الإنسان إلى المطالبة بتحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن انتهاك الشرعية وسلطة قرارات المحكمة العليا" .

تاريخ الإضافة: 08-06-2009 15:29:27

القراءة رقم : 1397