تأجل توقيع اتفاق دكار بسبب تحفظات عبرت عنها بعض الأطراف

انفض عند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء اجتماع الوسطاء الدوليين مع الفرقاء السياسيين الموريتانيين، والذي كرس لمناقشة مشروع الاتفاق النهائي الذي تقترحه المجموعة الدولية لحل الأزمة الموريتانية، دون التوقيع عليه.

وفي نهاية الاجتماع قال وزير الخارجية السنغالي الشيخ التيجان كاديو للصحفيين، إن بعض الأطراف قبلت بالوثيقة المقدمة من مجموعة الاتصال الدولية، والبعض قدم ملاحظات على بعض بنودها، مؤكدا أن يوم الثلاثاء سيكون نهاية المشوار، وقالت مصادر من داخل الاجتماع إن وفدي المعارضة قدما تحفظات تتعلق باقتراح الوثيقة تعيين الجنرال محمد ولد عبد العزيز للوزير الأول، كما أثارا مسألة مصير المجلس الأعلى للدولة باعتباره هيئة غير دستورية، وأكدت نفس المصادر أن الوفد الممثل للجنرال محمد ولد عبد العزيز وافق مبدئيا على الوثيقة المقدمة.
وأضافت نفس المصادر أن الوثيقة لم تتطرق لموضوع استقالة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد توقيعه على مرسوم تعيين حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن الرئيس السنغالي عبد الله  واد أكد التزامه بها، مؤكدا أن ولد الشيخ عبد الله عبر له سابقا عن استعداده لأي حل تقبل به الأطراف، كما تعهد عبد الله واد بتسوية مشكلة الحرية المؤقتة العالقة لسجناء الجبهة (معتقلو الخطوط الجوية الموريتانية) انتظارا لتسويتها نهائيا.
ولا يستبعد مراقبون مقربون من الاجتماع أن يوقع الفرقاء يوم الثلاثاء على الوثيقة النهائية.
وينص مشروع الاتفاق على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى غاية 18 يوليو، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا، توزع بالتناصف، حيث تحظى الأغلبية بثلاثة عشر وزيرا، وتحظى المعارضة (الجبهة والتكتل) بثلاثة عشر وزيرا من بينها الداخلية والإعلام، على أن يختار الجنرال محمد ولد عبد العزيز الوزير الأول الذي سيقود هذه الحكومة، ويوقع الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مرسوم تعيينها، كما تتضمن الوثيقة تقاسم عضوية اللجنة المستقلة للانتخابات بين الأطراف الثلاثة، وإعادة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، والتسجيل على اللوائح الانتخابية.

تاريخ الإضافة: 02-06-2009 00:41:17

القراءة رقم : 4504