اهتمامات الصحف اليوم

ركزت الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الأحد على موضوع المفاوضات الجارية في دكار حيث أكدت توصل أطراف الأزمة إلي اتفاق كما تناولت الصحف المظاهرات التي شهدتها العاصمة الخميس الماضي احتجاج على انتخابات يونيو

يومية الأمل
اهتمت الأمل الجديد بما قالت انه نص الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف الأزمة في داكار و الذي قالت انه يظل مهددا بالفشل حتى يتم التوقيع عليه بشكل نهائي وذالك تقول الأمل بسب عدم وضوح الموقف النهائي لجناح المرشح محمد ولد عبد العزيز،وأكدت ان الاتفاق ينص على إجراء الشوط الأول من الانتخابات يوم 21 او18 يوليو المقبل على أن يجرى الشوط الثاني 4 أغشت وستشرف حكومة وحدة وطنية على العملية الانتخابية ،كما ستتم مراجعة اللوائح الانتخابية في الداخل والخارج .
وفي موضوع آخر اهتمت الجريدة بالمظاهرات العنيفة التي عرفتها العاصمة الخميس الماضي وكتبت: شهد وسط العاصمة نواكشوط مساء الخميس مواجهات عنيفة بين متظاهرين مؤيدين للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية من جهة، وقوات مكافحة الشغب من جهة أخرى.
وقد شهد الشارع الواقع قبالة المسجد السعودي وسوق نقطة ساخنة للهواتف النقالة مواجهات عنيفة، كما شهدت ساحة "بلوكات" والمناطق القريبة من سوق العاصمة هي الأخرى صدامات عنيفة.
وقد استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات مناوئة لانتخابات السادس من يونيو القدم،، مما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين

يومية الوطن:
غطت الوطن صفحتها الأولى اليوم بصورة مكبرة للرئيس المخلوع سيد ولد الشيخ عبدالله والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة محمد ولد عبد العزيز ووزير الخارجية السنغالي الشيخ التجاني "كاديو" عنونتها بالفرقاء يتجاوزون ابرز نقاط الخلاف ..وأنباء عن توقيع اتفاق اليوم في نواكشوط ونقلت الوطن عن رئيس وفد الجبهة محمد ولد مولود قوله ان جميع النقاط التي كانت تحول دون تسوية المعضل السياسي قد تم تذليلها وان ما تبقي هو مجرد إجراءات شكلية ستناقش قبل حفل التوقيع ,وفي موضوع اخر تناولت الوطن تنديد نقابة الصحفيين با لمضايقات التي يتعرض لها الصحفيين وكتبت : نددت نقابة الصحفيين الموريتانيين بما تعرض له بعض الصحفيين من مضايقة ومصادرة لمعداتهم التصويرية خلال تغطيتهم مساء أمس الخميس للمواجهات التي وقعت بين أنصار المعارضة وقوات الشرطة.
وطالبت النقابة بضرورة تفهم السلطات العمومية و أعوان الأمن لواجب تيسير عمل الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة وفي مختلف الظروف .
وجاء في نص البيان:
تعرض بعض الصحفيين الذين انتقلوا لتغطية المظاهرات المنظمة من قبل الجبهة الوطنية للدفاع الديمقراطية وتكتل القوي الديمقراطية مساء اليوم 28 مايو 2009 للاعتقال والمضايقات ومصادرة المعدات ، فقد تم احتجاز محرر موقع تقدمي جالوا ابراهيما بإدارة امن الدولة علي خلفية التقاطه بباحة المستشفي لصورة أحد الجرحي ، كما اعتقل سيدي محمد ولد محفوظ من جريدة البديل اثناء المظاهرة ذاتها
وتلقي مصور قناة العالم انجيه ولد محمد عبد الله أنواع السباب والعنف اللفظي من قبل احد عناصرالشرطة بموقع بلوكات علي خلفية السعي لمزاولة عمله في مواكبة وتغطية الحدث ،وصودرت كاميرا تصوير عبد الرحمن ولد سيدي محمد من وكالة نواكشوط للأنباء .
وقد تم الإفراج عن المعتقلين بعد ساعتين واسترجعت الكاميرا ت المصادرة، بعد ما حذفت الصور الملتقطة من قبل كاميرا تقدمي

إن نقابة الصحفيين الموريتانيين بهذه المناسبة وفاء لأهدافها في الدفاع عن الصحفيين وصونا لحرية الإعلام وإذ تسجل تزايد حالات التضييق علي الصحفيين في تغطية الأحداث

ـ تندد بشدة باعتقال ومضايقة الصحفيين ومصادرة المواد الاعلامية التصويرية ومعدات التصوير
ـ تشدد علي ضرورة تفهم السلطات العمومية و أعوان الأمن لواجب تيسير عمل الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة وفي مختلف الظروف .
ـ تستنهض كافة الفاعلين لضمان تعزيز حق المواطن في الإعلام وتكريس حق الصحفي في النفاذ لمصادرالاخبار
ـ تجدد التأكيد علي نبل الرسالة الصحفية في مهنيتها وغاياتها الاعلامية المحددة
يومية الشعب
اهتمت جريدة الشعب الحكومية في عددها اليوم باجتماع المجلس الأعلى للدولة الخميس الماضي
وقالت ان المجلس الأعلى للدولة صباح الخميس بقاعة الاجتماعات بنادي الضباط في نواكشوط اجتماع تحت رئاسة الجنرال محمد ولد الغزواني رئيس المجلس اكما تناولت الجريدة خطاب المترشح اسغير ولد امبارك امام مناصريه في مدينة ابلنعمة وكتبت: تعهد المترشح الأستاذ اسغير ولد امبارك ، بتوفير الرساميل لتطوير الثروة الحيوانية والزراعة في المناطق الشرقية من موريتانيا، مشيرا إلى أن نمط الاستغلال التقليدي لهذين المجالين الحيويين في اقتصاد هذه المناطق حال دون مواكبة التقدم الاقتصادي الذي حصل في مناطق أخرى من البلاد.
والتزم خلال مهرجان انتخابي ترأسه مساء السبت في مدينة النعمة، ببناء مصانع لمعالجة للألبان واللحوم والدباغة في الولايات الشرقية، تشترك فيها الدولة مع المستثمرين الخصوصيين، بما يوفر فرص التشغيل للسكان وتحسين ظروف معاشهم وذلك في حال فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم السادس يونيو 2009.
وتعهد بتقديم اللوازم العصرية للمزارعين لتضمن مضاعفة إنتاجهم عشر مرات داعيا سكان الحوض الشرقي للتصويت له .
وتعهد المترشح بالقضاء على كل مسببات الفقر والحرمان وذلك من خلال تكليف قطاع وزاري بتشغيل الشباب وتأهيله وإتاحة الفرص أمامه لتحمل المسؤوليات القيادية في الدولة خاصة حملة الشهادات العربية الذين استنكر تهميشهم أمام ولوج المسؤوليات في الإدارة.
وأوضح المترشح اسغير ولد امبارك انه سيعمل على مكافحة آثار الرق والقضاء عليها نهائيا ومحو هذه الذي تشوه سمعة بلادنا دوليا مشيرا إلى انه سيوفر الإمكانات اللازمة من خلال صندوق يمول برامج خاصة للمتضررين من مخلفات الرق وتشكيل كتابة دولة لهذا الغرض.
والتزم بترقية المرأة وإشراكها في الشأن العام من خلال ولوج جميع مناصب التسيير والسياسة بما في ذلك رئاسة الحكومة، لان المرأة يقول اسغير ولد امبارك، تشكل أكثر من نصف المجتمع وأصبحت متعلمة وبرهنت على جدارتها بالمسؤوليات.
وبين أن الانتخابات القادمة مهمة ومصيرية لموريتانيا وطنيا ودوليا حيث سيتم انتخاب رئيس للجمهورية من بين المترشحين يتولي حل مشاكل البلاد المطروحة ولذا فان انتخاب هذا الرئيس بنسبة عالية يعتبر رهانا يجب على الشعب الموريتاني النجاح فيه، ليثبت للعالم حرصه على تعزيز الديمقراطية.
ودعا السكان إلى سحب بطاقاتهم الانتخابية والتصويت بها يوم الاقتراع وهذا أمر جوهري متعهدا لسكان النعمة بالعمل على توفير ما ينقصهم من بني تحتية كالطرق والتعليم والصحة.
وحث سكان الحوض الشرقي إلى الوقوف في وجه كل من يهدد الأمن في منطقتهم التي قال إنها ظلت منطقة امن وسلام وتآخي مبرزا في هذا السياق أن الأمن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية تقتصر على قوى الأمن والجيش .

يومية أخبار نواكشوط:
اهتمت اخبار نواكشوط بحوار داكار الذي قالت انه مازال يوجه بعض الصعوبات وكتبت: اليوم الثالث على التوالي واصل ممثلو الفرقاء السياسيون الموريتانيون لقاءاتهم في دكار، دون التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلد، وقد شهد اليوم الثالث من الحوار تضارب الأنباء حول حقيقة الوضع التفاوضي، فقد أكدت مصادر المعارضة قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف تنظم بموجبه الانتخابات في بداية شهر أغسطس القادم ويتم بموجبه تقاسم الحكومة التي سيوقع الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله على قرار تعيينها قبل استقالته، بينما نفت مصادر في حملة المرشح والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة محمد ولد عبد العزيز أن يكون تم التوصل حتى الآن لأي اتفاق مع المعارضة، وتؤكد أن ما حصل حتى الآن يمكن وصفه بالتقارب حول الأجندة الانتخابية، وموضع المعتقلين، دون أن يتم الاتفاق على تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة، وتؤكد هذه المصادر أن باقي البنود الوارد في الوثيقة المقترحة من الوسطاء الدوليين لم يتم نقائها حتى الآن.
وقد سارع رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق محمد ولد عبد العزيز إلى نفي الأنباء التي تحدثت عن حصول اتفاق بين محاورين يمثلونه، ونظرائهم في قوى المعارضة، وقال ولد عبد العزيز في خطاب ألقاء مساء اليوم السبت في مدينة أطار شمال البلاد، إن "مجموعة من المفسدين تروج لمثل هذه الشائعات والأكاذيب لأنها تدرك فشلها في الانتخابات".
وقال ولد عبد العزيز إنهم لا يحاورون من أسماهم بالمفسدين واللصوص، وإنما يحاورون المجتمع الدولي، "من أجل تحقيق الديمقراطية والمضي قدما في مشروع التغيير"، وشدد على أن الانتخابات ما تزال في موعدها المحدد سلفا وهو السادس من يونيو القادم، وهو قرار قال إنه اتخذه الشعب الموريتاني بواسطة ممثليه خلال المنتديات العامة للديمقراطية.
وكان الفرقاء قد اقترحوا مساء الجمعة الماضي على فرقاء الأزمة الموريتانية خلال اجتماع مغلق معهم، تنظيم الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية يوم 18 يوليو، على أن ينظم الشوط الثاني في نهاية نفس الشهر.
وقد طالب ممثلو الأطراف برفع الجلسة المسائية مؤقتا، لتمكينهم من الاتصال بقياداتهم السياسية، لمناقشة الاقتراح معهم، على انعقاد جلسة أخرى مساء اليوم يتوقع أن تبدأ في حدود الساعة العاشرة مساء.، كما قرر الوسطاء توجيه الطلب رسميا إلى الرئيس السنغالي عبد الله واد للتدخل لدى السلطات الموريتانية من أجل إنهاء مسألة سجناء الجبهة (معتقلو الخطوط الجوية الموريتانية) والإفراج عنهم، قبل التوقيع على الاتفاق المفترض.
من جهة أخرى أفادت تسريبات من داخل قاعة الاجتماع أن سيدي أحمد ولد الرايس رئيس وفد الأغلبية الممثل للمرشح محمد ولد عبد العزيز أكد خلال جلسة الحوار على تمسك حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" بحقه في قيادة حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، باعتباره الحزب الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان.
وفي بداية الحوار سلمت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بموريتانيا إلى ممثلي الفرقاء السياسيين الموريتانيين المشاركين في حوار دكار، نسخة من مسودة اقتراح "اتفاق الإطار"، التي أعدها الوسطاء، ونصت على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في شهر يوليو القادم، وتشكيل حكومة وفاق وطنية.
ونصت الوثيقة التي تسلمها الفرقاء على أن الأقطاب الثلاثة المشاركين في الحوار والذين سيوقعون على الاتفاق، سيعملون على تنظيم فترة انتقالية بصورة توافقية، مع استعداهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، (من رغب منهم)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة مستقلة للانتخابات.
وقالت الوثيقة إنه بخصوص تلك الفترة الانتقالية التي ستنتهي بانتخابات رئاسية، فإنه يوجد اقتراحان أحدهما ينص على فترة انتقالية قصيرة تنظم بموجبها الانتخابات في شهر يوليو القادم، والآخر ينص على فترة انتقالية طويلة تنظم بموجبها الانتخابات في نهاية العام الجاري، إلا أن الفرقاء ـ كما تقترح الوثيقة ـ يفضلون الفترة الانتقالية القصيرة للأسباب التالية:
أن الاتحاد الإفريقي عادة في مثل هذه الحالات التي يقع فيها تغيير غير دستوري للنظام، فإنه يطالب دائما بالرجوع إلى النظام الدستوري في أجل أقصاه ستة أشهر، ولذلك فإن المجموعة الدولية تساند الاتحاد الإفريقي في اختياره للفترة الانتقالية القصيرة، على أن تكون منظمة تنظيما دقيقا من أجل العودة إلى النظام الدستوري.
كما نص مقترح اتفاق الإطار على أن التنظيم الدقيق للفترة الانتقالية يقتضي شفافية الانتخابات، وكذلك شفافية اللوائح الانتخابية وسلامة عمليات التصويت، وتساوي المترشحين للانتخابات في النفاذ إلى وسائل الاعلام العمومية، وحياد الإدارة، كما يتطلب ذلك مراقبة دقيقة للمرحلة الانتقالية من طرف المجموعة الدولية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وبدعم من الشركاء الكبار، كجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفوية والاتحاد الاوروبي، والاعضاء الدائمون، والاعضاء الافارقة في مجلس الامن الدولي.
وبموجب هذا الاتفاق فإن الأطراف الثلاثة يقترحون على المجلس الدستوري ورئيس الجمهورية بالنيابة ما يلي:
تطبيقا للمادة أربعين من الدستور الموريتاني فإن المرحلة الانتقالية تبدأ بتوقيع رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على مرسوم تعيين حكومة انتقالية للوحدة الوطنية ، ثم يعلن هو بصورة طوعية قراره بالتنحي عن رئاسة الجمهورية، دون أن يمس ذلك من قرارات الحكومة الموقعة قبل هذا التاريخ.
تشكيل حكومة تحت إسم "الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية" في فترة أقصاها سبعة أيام، بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وستكون مهام الحكومة موضحة بموجب هذا الاتفاق فيما يخص تسيير الامور العامة وتوزيع المسؤوليات الحكومة بشكل توافقي
أما الانتخابات الرئاسية فسيتم التوافق على تاريخها في شهر يوليو، في نهاية مرحلة انتقالية تكون أقصر ما يمكن، ومحددة تبعا لتقييم دقيق لعوامل فنية وادارية ولوجستية وعوامل المناخ، وفي هذا الاطار" يكون الشوط الأول من الانتخابات الرئيسة بتاريخ كذا.. والشوط الثاني في حال اللجوء إليه بتاريخ ..."
وينص الاتفاق كذلك على أن أعضاء مجموعة الاتصال الدولية سيساعدون السلطات الموريتانية المختصة على اتخاذ قرار بتحديد التاريخ المناسب للانتخابات الرئاسية على ضوء هذا الاتفاق.
ـ وبخصوص الاجندة الانتخابية فإن الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية ستحدد واحدا وعشرين يوما يتم فيها فتح الباب أمام إعادة تصحيح اللائحة الانتخابية وتدقيقها وطباعة بطاقات الانتخاب، كما يتم خلالها فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وقبول ملفات المترشحين، على أن تتم الحملة الانتخابية وفقا للقانون.
أما اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاق، تتفق على اعتماد مأموريتها وتشكيلتها، على أساس النصوص المعمول بها والتجارب الماضية، وذلك فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
كما ينص الاتفاق المقترح على ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة بهدف إعادة بناء الثقة بين الأطراف، بحيث تلتزم هذه الأطراف بالقيام بالاعمال اللازمة لدى السلطات المختصة للدولة، وبصورة سريعة وقبل التوقيع على هذا الاتفاق، لإكمال إجراءات الحرية المؤقتة المقررة لصالح الشخصيات المعتقلة، والقيام بأمور أخرى لبناء الثقة كتوقيف الحملات الإعلامية غير الايجابية، وولوج الفرقاء إلى وسائل الاعلام العمومية بدون تأخير، وإصدار قانون عفو عام، تتفق عليه الاطراف الموقعة على الاتفاق، "وهذا يفرض إطلاق المسؤولين السياسيين المعتقلين بعد السادس اغسطس المتهمين بالرشوة"، وتنص المسودة على ضرورة البحث عن حل مرضي لهذا المشكل قبل التوقيع على الاتفاق، من أجل إعادة بناء الثقة ومتابعة المفاوضات، على أن تصدر حكومة الوحدة الوطنية مشروع قانون عفو عام يسانده الفرقاء ويصادق عليه البرلمان
أما مساهمات المجموعة الدولية في تطبيق هذا الاتفاق فقد نص عليها البند السابع منه، وتتلخص في تقديم الخبرة، والتمويل، والمواكبة، ومراقبة الانتخابية، وذلك تحت إشراف الاتحاد الافريقي.
وينص الاتفاق أيضا على ضرورة متابعة ما أسماه الحوار الوطني الاندماجي، المتعلق بالنقاط الاخرى التي يمكنها ان تعزز اللحمة الوطنية وتخلق حلا شموليا توافقيا.
وموازاة مع الانتخابات الرئاسية فان الحوار الوطني الاندماجي سيتابع ويعمق من أجل:
1 تعزيز الممارسة الديمقراطية التعددية، واستشعار التغيرات غير الدستورية للحكومات، مع اعادة إصلاح المؤسسات الوطنية للأمن
2ـ إعادة إصلاح مؤسسات الدولة بما يسمح بانسيابية سير تلك المؤسسات، وتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان واحترام دولة القانون، إضافة إلى أي إجراءات يمكنها ان تعزز الوحدة الوطنية وتساهم في إعادة اللحمة والاستقرار وإضفاء الأخلاق على الحياة العامة، وكذا التنمية الاقتصادية للبلد.
ونصت الوثيقة على أن مجموعة الاتصال الدولة المؤلفة من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة العالمية للفرانكفونية، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي ، فإنهم يوقعون على هذا الاتفاق ويدعمون تطبيقه العملي الشامل ويلتزمون بمساندته من الناحية اللوجستية والرقابة على الأرض، من أجل تنظيم الانتخابات وإضفاء المصداقية عليها، بغية عودة موريتانيا الى الحياة الدستورية، أما تاريخ سريان مفعول الاتفاق فقد نصت الوثيقة على أنه يبدأ من تاريخ توقيعه من طرف الأشخاص الممثلين للأطراف الثلاثة.
وسيوقع عليه ـ إضافة إلى ممثلي الفرقاء ـ الوسطاء التالون:
الرئيس السنغالي عبد الله واد، صاحب مبادرة الاتفاق، ممثل الزعيم الليبي ورئيس الاتحاد الإفريقي معمر القذافي، ممثل جان بيغ عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، ومجموعة الاتصال الخاصة بموريتانيا، الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة سعيد جنيت.
كما سيوقعه الشهود التالية أسماؤهم و صفاتهم: الأعضاء الأفارقة والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، وهم بوركينافاصو، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وابريطانيا.
والمنظمات التالية: الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، المنظمة الدولية للفرانكفونية، والاتحاد الأوربي
ومن المتوقع أن يناقش الفرقاء مسودة هذا الاتفاق اليوم الجمعة عند استئناف جلساتهم الحوارية

 

تاريخ الإضافة: 31-05-2009 12:38:02

القراءة رقم : 420