"ونا" تنشر نص مشروع اتفاق الإطار المقدم من طرف مجموعة الاتصال الدولية

سلمت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بموريتانيا في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إلى ممثلي الفرقاء السياسيين الموريتانيين المشاركين في حوار دكار، نسخة من مسودة اقتراح "اتفاق الإطار"، التي أعدها الوسطاء، ونصت على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في شهر يوليو القادم، وتشكيل حكومة وفاق وطنية.

ونصت الوثيقة التي تسلمها الفرقاء على أن الأقطاب الثلاثة المشاركين في الحوار والذين سيوقعون على الاتفاق، سيعملون على تنظيم فترة انتقالية بصورة توافقية، مع استعداهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، (من رغب منهم)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة مستقلة للانتخابات.
وقالت الوثيقة إنه بخصوص تلك الفترة الانتقالية التي ستنتهي بانتخابات رئاسية، فإنه يوجد اقتراحان أحدهما ينص على فترة انتقالية قصيرة تنظم بموجبها الانتخابات في شهر يوليو القادم، والآخر ينص على فترة انتقالية طويلة تنظم بموجبها الانتخابات في نهاية العام الجاري، إلا أن الفرقاء ـ كما تقترح الوثيقة ـ يفضلون الفترة الانتقالية القصيرة للأسباب التالية:
أن الاتحاد الإفريقي عادة في مثل هذه الحالات التي يقع فيها تغيير غير دستوري للنظام، فإنه يطالب دائما بالرجوع إلى النظام الدستوري في أجل أقصاه ستة أشهر، ولذلك فإن المجموعة الدولية تساند الاتحاد الإفريقي في اختياره للفترة الانتقالية القصيرة، على أن تكون منظمة تنظيما دقيقا من أجل العودة إلى النظام الدستوري.
كما نص مقترح اتفاق الإطار على أن التنظيم الدقيق للفترة الانتقالية يقتضي شفافية الانتخابات، وكذلك شفافية اللوائح الانتخابية وسلامة عمليات التصويت، وتساوي المترشحين للانتخابات في النفاذ إلى وسائل الاعلام العمومية، وحياد الإدارة، كما يتطلب ذلك مراقبة دقيقة للمرحلة الانتقالية من طرف المجموعة الدولية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وبدعم من الشركاء الكبار، كجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفوية والاتحاد الاوروبي، والاعضاء الدائمون، والاعضاء الافارقة في مجلس الامن الدولي.
وبموجب هذا الاتفاق فإن الأطراف الثلاثة يقترحون على المجلس الدستوري ورئيس الجمهورية بالنيابة ما يلي:
تطبيقا للمادة أربعين من الدستور الموريتاني فإن المرحلة الانتقالية تبدأ بتوقيع رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على مرسوم تعيين حكومة انتقالية للوحدة الوطنية ، ثم يعلن هو بصورة طوعية قراره بالتنحي عن رئاسة الجمهورية، دون أن يمس ذلك من قرارات الحكومة الموقعة قبل هذا التاريخ.
تشكيل حكومة تحت إسم "الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية" في فترة أقصاها سبعة أيام، بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وستكون مهام الحكومة موضحة بموجب هذا الاتفاق فيما يخص تسيير الامور العامة وتوزيع المسؤوليات الحكومة بشكل توافقي
أما الانتخابات الرئاسية فسيتم التوافق على تاريخها في شهر يوليو، في نهاية مرحلة انتقالية تكون أقصر ما يمكن، ومحددة تبعا لتقييم دقيق لعوامل فنية وادارية ولوجستية وعوامل المناخ، وفي هذا الاطار" يكون الشوط الأول من الانتخابات الرئيسة بتاريخ كذا.. والشوط الثاني في حال اللجوء إليه بتاريخ ..."
وينص الاتفاق كذلك على أن أعضاء مجموعة الاتصال الدولية سيساعدون السلطات الموريتانية المختصة على اتخاذ قرار بتحديد التاريخ المناسب للانتخابات الرئاسية على ضوء هذا الاتفاق.
ـ وبخصوص الاجندة الانتخابية فإن الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية ستحدد واحدا وعشرين يوما يتم فيها فتح الباب أمام إعادة تصحيح اللائحة الانتخابية وتدقيقها وطباعة بطاقات الانتخاب، كما يتم خلالها فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وقبول ملفات المترشحين، على أن تتم الحملة الانتخابية وفقا للقانون.
أما اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاق، تتفق على اعتماد مأموريتها وتشكيلتها، على أساس النصوص المعمول بها والتجارب الماضية، وذلك فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
كما ينص الاتفاق المقترح على ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة بهدف إعادة بناء الثقة بين الأطراف، بحيث تلتزم هذه الأطراف بالقيام بالاعمال اللازمة لدى السلطات المختصة للدولة، وبصورة سريعة وقبل التوقيع على هذا الاتفاق، لإكمال إجراءات الحرية المؤقتة المقررة لصالح الشخصيات المعتقلة، والقيام بأمور أخرى لبناء الثقة كتوقيف الحملات الإعلامية غير الايجابية، وولوج الفرقاء إلى وسائل الاعلام العمومية بدون تأخير، وإصدار قانون عفو عام، تتفق عليه الاطراف الموقعة على الاتفاق، "وهذا يفرض إطلاق المسؤولين السياسيين المعتقلين بعد السادس اغسطس المتهمين بالرشوة"، وتنص المسودة على ضرورة البحث عن حل مرضي لهذا المشكل قبل التوقيع على الاتفاق، من أجل إعادة بناء الثقة ومتابعة المفاوضات، على أن تصدر حكومة الوحدة الوطنية مشروع قانون عفو عام يسانده الفرقاء ويصادق عليه البرلمان
أما مساهمات المجموعة الدولية في تطبيق هذا الاتفاق فقد نص عليها البند السابع منه، وتتلخص في تقديم الخبرة، والتمويل، والمواكبة، ومراقبة الانتخابية، وذلك تحت إشراف الاتحاد الافريقي.
وينص الاتفاق أيضا على ضرورة متابعة ما أسماه الحوار الوطني الاندماجي، المتعلق بالنقاط الاخرى التي يمكنها ان تعزز اللحمة الوطنية وتخلق حلا شموليا توافقيا.
وموازاة مع الانتخابات الرئاسية فان الحوار الوطني الاندماجي سيتابع ويعمق من أجل:
1 تعزيز الممارسة الديمقراطية التعددية، واستشعار التغيرات غير الدستورية للحكومات، مع اعادة اصلاح المؤسسات الوطنية للامن
2ـ اعادة إصلاح مؤسسات الدولة بما يسمح بانسيابية سير تلك المؤسسات، وتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الانسان واحترام دولة القانون، إضافة إلى أي إجراءات يمكنها ان تعزز الوحدة الوطنية وتساهم في اعادة اللحمة والاستقرار واضفاء الاخلاق على الحياة العامة، وكذا التنمية الاقتصادية للبلد.
ونصت الوثيقة على أن مجموعة الاتصال الدولة المؤلفة من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمة العالمية للفرانكفونية، والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والدول الافريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي ، فإنهم يوقعون على هذا الاتفاق ويدعمون تطبيقه العملي الشامل ويلتزمون بمساندته من الناحية اللوجستية والرقابة على الارض، من أجل تنظيم الانتخابات وإضفاء المصداقية عليها، بغية عودة موريتانيا الى الحياة الدستورية، أما تاريخ سريان مفعول الاتفاق فقد نصت الوثيقة على أنه يبدأ من تاريخ توقيعه من طرف الأشخاص الممثلين للأطراف الثلاثة.
وسيوقع عليه ـ إضافة إلى ممثلي الفرقاء ـ الوسطاء التالون:
الرئيس السنغالي عبد الله واد، صاحب مبادرة الاتفاق، ممثل الزعيم الليبي ورئيس الاتحاد الإفريقي معمر القذافي، ممثل جان بيغ عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، ومجموعة الاتصال الخاصة بموريتانيا، الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة سعيد جنيت.
كما سيوقعه الشهود التالية أسماؤهم و صفاتهم: الاعضاء الافارقة والاعضاء الدائمون في مجلس الامن الدولي، وهم بوركينافاصو، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وابريطانيا.
والمنظمات التالية: الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الاسلامي، المنظمة الدولية للفرانكفونية، والاتحاد الاوربي
ومن المتوقع أن يناقش الفرقاء مسودة هذا الاتفاق اليوم الجمعة عند استئناف جلساتهم الحوارية.

تاريخ الإضافة: 29-05-2009 02:54:49

القراءة رقم : 2384