النيابة العامة تهاجم نقيب المحامين وتتهمه بالحنث باليمين والجهل بمبادئ القانون

 اتهمت النيابة العامة نقيب المحامين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، بالحنث باليمين القانونية التي أداها كمحام، واعتبرت تصريحه يوم أمس لـ"وكالة نواكشوط للأنباء" الذي رد فيه على بيان النيابة العامة بشأن اعتصام المحامين في قصر العدالة، جزءا من "مساعيه الهادفة إلى استغلال مركزه القانوني لغايات أخرى تخدم شخصه واختياراته السياسية".

ونفت النيابة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء اتهام النقيب لها بحبس بعض الموقوفين تعسفا، قائلة إن الحالات التي تحدث عنها النقيب في تصريحه المذكور، تتعلق بقرارات وأحكام قامت النيابة بالطعن فيها أمام الجهات القضائة المختصة، واصفة تعاملها مع تلك الملفات بأنه "تعامل قانوني لا تشوبه شائبة إلا في نظر من يعميه الطموح الشخصي عن الحقائق الواضحة".
وجاء في بيان النيابة العامة ما نصه:
"يواصل نقيب المحامين مساعيه الهادفة إلى استغلال مركزه القانوني لغايات أخرى تخدم شخصه واختياراته السياسية مع أفراد قلائل من منتسبي الهيئة الوطنية للمحامين.
وقد أخذت هذه المساعي منعطفا جديدا بمحاولة التفريق بين مكونات السلطة القضائية والتلفظ بعبارات ساقطة في وصف أعمال النيابة العامة والتهديد بما لا يملك في حق قضاة النيابة العامة وذلك في تصريح صحفي منسوب له.
وبهذا الخصوص ترى النيابة العامة أنه من واجبها أن تطلع الرأي العام على ما يلي:
1ـ إن نقيب المحامين خالف الواقع في تصريحه الصحفي حين قال إن النيابة العامة لم تتطرق في ردودها على المحامين للقضية التي وصفها بالمثيرة للجدل المتعلقة (بالاعتقال التعسفي) لمن منحتهم المحاكم الحرية متجاهلا ما نشرته النيابة العامة في بيانها بتاريخ 16/05/2009 حيث أوضحت النيابة العامة موقفها من القضية وتذكيرا به من جديد تقول إنها وإذ تنفي صفة الحبس التحكمي عن الحالات التي يتحدث عنها النقيب تؤكد أن القانون اسند لها تطبيق قرارات وأحكام القضاء المطابقة للقانون والمستنفدة لجميع طرق الطعن والتي لا ينجر عن تنفيذها ضرر عام أو خاص يفوق المرجو من تنفيذها.
وتقوم النيابة العامة بهذا الدور بفعالية مطلقة ومهنية عالية، والحالات التي يروج لها النقيب ومن أخذته معه الحمية النقابية من منتسبي الهيئة تتعلق بقرارات قضائية لا تزال النيابة العامة تمارس ضدها طعونا قانونية وترجئ تنفيذها لحين بت التشكيلات القضائية المختصة في تلك الطعون وهو تعامل قانوني لا تشوبه شائبة إلا في نظر من يعميه الطموح الشخصي عن الحقائق الواضحة.
2ـ إن النيابة العامة هيئة قضائية وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وبتلك الصفة تنفذ أحكامه وقراراته وتحترم هيئات القضاء الأخرى بشكل تام وتعتبر من يروج لخلاف ذلك يسعى للتفريق يبن مكونات الهيئة الواحدة ويصيد في مياه آسنة ستغرقه قريبا.
3ـ إن وصف عمل النيابة العامة بالتفاهة يسيء إلى قائله أولا ويدل على فقر قاموسه اللغوي إلا من مثل هذه العبارات وهو فضلا عن ذلك حنث باليمين القانونية التي يؤديها المحامي طبقا للمادة 26 من القانون 24/95 بتاريخ 19 يوليو 1995 وخرق للمادة 5 من نفس القانون.
3ـ إن الدفاع عن الحريات وحمايتها من صميم عمل النيابة العامة كجزء من السلطة القضائية طبقا لأحكام الدستور الموريتاني وخاصة المادة 91 منه وليس جزء من اختصاص المحامين أعوان القضاء المحدد في المادة 3 من القانون المذكور أعلاه ولا من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين المحدد في البنود الستة للمادة 11 من نفس القانون.
4 ـ إن تذكير النقيب بما وصفه إمكانية متابعة هيئة المحامين للنيابة العامة ينبئ عن جهل عميق بالمبادئ القانونية التي تحكم تنظيم هذه الهيئة السامية ومن بينها مبدأ عدم مسؤولية النيابة العامة عن أفعالها وباختصاصات الهيئة التي يديرها والتي لم تمنح له حق الترافع عنها أمام القضاء إلا دفاعا عن مصالح الهيئة وقبول الوصايا والهبات الممنوحة لها والتصالح والتصرف في الملكية والرهن العقاري والقيام بالاقتراض ( البند 6 من المادة11 من القانون رقم 24/95) فمن أين جاء با مكانية متابعة هيئة المحامين للنيابة العامة؟.
هذا وتذكر النيابة العامة نقيب المحامين ومن يدور في فلكه الضيق ـ إن نفعتهم الذكرى ـ بان القانون اسند لها المتابعة القانونية عن الجرائم المختلفة وتمارسها بسرعة وقوة كل ما كان ذلك ضروريا، كما تذكر بما أسنده لها القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين في بابيه السابع والثامن من صلاحيات ستستخدمها عند الضرورة بإذن الله.
وتنبه النيابة العامة ـ في الوقت الذي تشيد فيه بدور المحامين المهنيين الذين يعربون عن رفضهم للخط الذي يسلكه النقيب ـ من مغبة أي عمل يشوش على العمل داخل قصر العدل أو يمس من هدوء ووقار المحاكم وإلى أنها ستتعامل معه بصرامة مطلقة".
النيابة العامة

 

تاريخ الإضافة: 26-05-2009 16:08:51

القراءة رقم : 703