شيوخ يطالبون برفع الحصانة عن رئيس المجلس ومحاكمته بتهمة "الفساد"

وقع ثلاثة  من أعضاء مجلس الشيوخ مقترح توصية تطالب الجمعية العامة للمجلس  بالتشكيل الفوري للجنة من أربعة شيوخ، يعهد إليها بتسليط الأضواء على ما وصفوه ب"الاختلاس الوقح والخطير للممتلكات العامة الذي يطبع التسيير الإداري والمالي لغرفة مجلس الشيوخ" وذلك طبقا لمقتضيات لمادة 11 من الامر القانوني رقم 92/03 الصادر بتاريخ 18 ـ 02ـ 1992 والفقرة 2 من المادة 12 من النظم الداخلي لمجلس الشيوخ"

ونبه الشيوخ فى توصيتهم إلى أن وزارة المالية قد وضعت مئات ملايين الأوقية تحت تصرف هذه الهيئة منذ قيامها بهدف تأثيثها وقيامها بمهامها، "متسائلين عن مصير هذه الملايين؟ وعن كيف صرفت؟ وطبقا لأي معيار تم صرفها؟"
وأوضح الشيوخ في التوصية التي تلقت "وكالة نواكشوط للأنباء" على نسخة منها، أن "وعيهم بخطورة الانتهاكات الخطيرة للأملاك العامة ومن موقع مسؤولياتهم فإنهم يضعون اليوم أمام الرأي العام، لإعلامه، الوقائع الخطيرة التالية:
ـ إن رئيس مجلس الشيوخ لم يحترم قط النصوص والنظم التي تحدد مساطر صرف ميزانية المجلس والتي تنص على أن يعتمد أي صرف، على مبررات موقعة من طرف المصلحة المستفيدة، كما تنص على الفصل بين وظيفتي المحاسب ومسؤول الخزينة وهو ما لم يحدث أبدا كما أن النصوص تلزم خضوع أية صفقة تتجاوز قيمتها 200 ألف أوقية لموافقة لجنة الصفقات عليها والتي يرأسها نائب للرئيس وتضم مسير الغرفة واحد كتابها وأمينها العام كمقرر وهذه اللجنة لم تجتمع فى تاريخها سوي اجتماع واحد لدراسة صفقة تأثيث بقيمة 70 مليون أوقية.
ـ لقد ظل رئيس مجلس الشيوخ ينفرد بصرف ميزانية المجلس منتهكا جميع القوانين والنظم ولا أدل على ذلك من غياب أية وثيقة اليوم تثبت صرف رواتب موظفي المجلس ولا تحدد هذه الرواتب حيث يحددها الرئيس على هواه وطبقا لأغراض شخصية تطبعها المحسوبية والانتفاعية.
ونظرا لكل هذه الحقائق فإننا نطالب بإنشاء لجنة التحقيق هذه وبرفع الحصانة عن رئيس مجلس الشيوخ لمحاكمته على هذه التصرفات الخطيرة".
وقد وقع مقترح التوصية:
با الحاج
الشريف احمد ولد خطري
محمد الحسن ولد الحاج

تاريخ الإضافة: 12-07-2008 10:43:14

القراءة رقم : 889