نقيب المحامين: هناك وصاية تمارس من قبل الادعاء العام ووزارة العدل على القضاء

 عقدت مكتب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين مساء اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا، سلط فيه الضوء على ما اعتبرته خروقات كبيرة يشهدها القضاء الموريتاني حاليا.

وخلال افتتاح المؤتمر الصحفي اعلن نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني تضامن الهيئة مع الصحفيين الذين تعرضوا زوال اليوم للمضايقة من قبل عناصر الشرطة أثناء تغطيتهم للاعتصام الذي نظمه المحامون، معتبرا أن الهدف من هذه النقطة الصحفية هو إطلاع الصحافة الوطنية والدولية ومن خلالهم الرأي العام على الخروقات التي تشوب الحريات العامة باعتبار أن وظيفة المحامين هي الدفاع عن هذه الحريات وسلامة الإجراءات القانونية، وتمكين المحامين من القيام بمهامهم.
وأكد ولد بوحبيني أن المحامين وبعد أن تبين لهم أن هناك عدة خروقات قضائية قاموا بالاتصال بالادعاء العام وطرحوا عليه بعض الإجراءات القضائية المستوفية الشروط و التي لم يتم تنفيذها ، ووعدنا المدعي العام ـ يقول نقيب المحامين ـ بأنه سيجيبنا خلال 48 ساعة، ومضت 72 ساعة دون أن تكون هناك إجابة، فقمنا بعد ذلك يقول ولد بوحبيني بالاتصال بوزير العدل وطرحنا عليه القضية.
وأكد نقيب المحامين أنه من خلال رد الإدعاء العام ووزارة العدل تبين أن هناك وصاية جديدة من قبل الادعاء العام ووزارة العدل على القضاء، وذلك ما يحتم على كل المحامين التحرك ومواجهة مثل هذه الخروقات، وتعهد ولد بوحبيني بالدفاع عن القضاء، بعيدا عن السياسة رغم أن كل تحرك في هذه الفترة سيتم تسييسه إلا أن الهيئة لا يهمها غير احترام أخلاقيات مهنتها، يضيف ولد بوحبين.
وخلال المؤتمر الصحفي زعت هيئة المحامين البيان التالي:
"اعتبارا منها لدورها الأساسي فى حماية الحريات الفردية والجماعية وواجبها فى دق ناقوس الخطر متى لاحظت تهديدا لهذه الحريات،بادرت الهيئة الوطنية للمحامين فى بيان صحفى نشرته بتاريخ 16 مايو2009 إلى لفت نظر الرأي العام الوطنى إلى الوضعية غير القانونية التى يوجد فيها اليوم اشخاص تقوم النيابة العامة وإدارة المؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل بإبقائهم رهن الإعتقال التعسفى رغم احكام وأوامر قضائية يستوجب إحترامه وتنفيذها أحكام قضائية.
وسعيا من الهيئة الوطنية للمحامين إلى مواصلة نضالها المشروع فى هذا الإطار والذى تعتبره من أهم واجباتها واسباب وجودها فقد بادرت أولا وقبل كل شيء إلى لفت غنتباه القائمين على تنفيذ احكام القضاء على العراقيل الموجودة بهذا الخصوص واجتمعت بالمدعى العام لدى المحكمة العليا ووزير العدل وكل الجهات المعنية عدة مرات ولم تتجاوز الهيئة الوطنية للمحامين بتصرفها هذا عادة قديمة وعرفا متأصلا حافظت عليه منذ نشأتها حيث ظلت ملاذ من تنتهك حقوقه وحيث ظل المواطن الموريتانى أيا كان انتماؤه يجد بين منتسبيها من يقف إلى جانبه فى احلك عهود الطغيان التى شهدها البلد.
وإذا كنا نعترف لهاتين الجهتين بحقهما فى تأويل القانون والتعامل مع ترتيباته من زاوية الدور المسند إليهما فإنه من غير المقبول لدينا أن يقف هذا الفهم وذلك التعامل حجر عثرة أمام تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن قضاة تعتبر قناعتهم وفهمهم للقانون المرجع الأخير بالنسبة للمتقاضين.
إن من شأن ذلك ان يجعل من النيابة العامة ووزارة العدل وصيتين على قناعات القضاة الجالسين وان يعطيهما حق تقدير ملاءمة تطبيق أو تجاهل القرارات القضائية.
إن الهيئة الوطنية للمحامين لاتعترف للنيابة العامة ولا لوزارة العدل بأية وصاية على ضمائر القضاة وقناعاتهم فهاتان المؤسستان المحترمتان اللتان تتبع إحداهما – قانونيا – للأخرى أوكل القانون لهما مهام وصلاحيات تضبطهما نصوص قانونية يمثل اي تجاوز لها شططا فى إستعمال السلطة وخرقا للقنون وسيلاقى مثل هذا التجاوز منا كل مرة ما يستحقه من تنديد وإدانة ونورد فى البيان بعض هذه الحالات:
- المصطفى ولد محمد احمد،المتابع فى الملف رقم 35/2009،المفرج عنه بموجب قرار من المحكمة العليا ولازال رهن الحبس دون مبرر قانونى.
- محمد عبد الله ولد محمد عبد الرحمن واحمد ولد الأغظف اللذين اصدرت المحكمة الجنائية بروصوحكما ببراءتهما فى جلستها الملتئمة يوم6/05/2009 وأكدت محكمة الإستئناف الحكم الصادر فى حقهما يوم 19-05-2009 وما زالا رهن الحبس دون مبرر قانونى.
- سيد محمد ولد احمدسالم المتابع فى الملف رقم:507/2009 والذى اصدرت فى حقه الغرفة الجزائية بمحكمة الإستئناف حكما موقوف التنفيذ،ومازال رهن الحبس دون مبرر قانونى.
- يحي ولد احمد الوقف وسيدى محمد ولد بي والمصطفى ولد حمود وإسلم ولد خطرى المفرج عنهم بموجب قرار من المحكمة العليا بتاريخ 18/05/2009 إستكملوا الشروط المطلوبة ومازلوا رهن الحبس دون مبرر قانونى.
- يحي ولد محمدو الناجى،المتابع فى المسطرة57/2009 والذى ظل رهن الإعتقال التحكمى فى الفترة ما بين 04-24 مارس 2009.
مجلس الهيئة

تاريخ الإضافة: 24-05-2009 18:23:52

القراءة رقم : 546