رئيس المجلس الأعلى يستقبل ولد حننا .. والوزير الأول يستقبل مزيدا من الشخصيات السياسية   النيابة تتهم ثلاثة سلفيين بمحاولة "الهروب من السجن عن طريق الكسر"   الوزير الأول يعود إلى مكتبه قادما من القصر الرئاسي.. وأنباء عن قرب الإعلان عن التشكيلة الحكومية   تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد   الممثل الخاص للأمم المتحدة:ناقشت مع رئيس المجلس الاعلى السبل الكفيلة بعودةالشرعية   منظمة الفرانكفونية تعلق عضوية موريتانيا   الجبهة الوطنية تتهم المجلس الأعلى للدولة بفبركة بيانات "الإرهاب"   "جبهة الدفاع عن الديمقراطية": تصف الانقلاب بالجريمة ضد الوطن.. ومنفذيه بأصحاب "الميول الفاشستي"   مجموعة من المعتقلين "السلفيين" تتبرأ من تصريحات ولد السمان   اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

وزارة الشؤون الإسلامية تتهم رابطة الأئمة بعرقلة إحصاء المحاظر وتصف بيانها بالمغالط

اضغط لصورة أكبر
دحان ولد أحمد محمود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلى

عبرت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في بيان أصدرته مساء اليوم عن استيائها الشديد إزاء ما ورد في بيان رابطة الأئمة من "إتهامات" قالت إنها كانت بمثابة مغالطة بينة وقذف صريح للوزارة وإخراج لعملية اقتطاع 25 % من مشروع دعم قدرات التعليم الأصلي عن سياقها الصحيح.

وقالت إن اختيار التوقيت الذى أصدرت فيه رابطة الأئمة بيانها لم يكن مناسبا لأنه يندرج على حد قولها ضمن حملة إعلامية تستهدف الحيلولة بين وزارة الشؤون الإسلامية وبين إحصاء وطني يتوخى معرفة أصحاب الحقوق من الأئمة وشيوخ المحاظر، والتمييز بينهم وبين الدخلاء،
وفيما يلي نص البيان كما تسلمته وكالة نواكشوط للأنباء
إننا في وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إذ نستغرب البيان الذي نشره مسئول الإعلام في رابطة الأئمة، في مواقع إلكترونية باسم رابطتي الأئمة والعلماء معا، من حيث ما ورد فيه من مغالطات بينة، وقذف صريح للوزارة، وإخراج لعملية اقتطاع 25 % من مشروع دعم قدرات التعليم الأصلي عن سياقها الصحيح، واختيار توقيت غير مناسب ضمن حملة إعلامية تستهدف الحيلولة بين وزارة الشؤون الإسلامية وبين إحصاء وطني يتوخى معرفة أصحاب الحقوق من الأئمة وشيوخ المحاظر، والتمييز بينهم وبين الدخلاء، لنؤكد إحقاقا للرأي العام الوطني الحقائق التالية :

1 ـ أن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي هي الجهة المنوط بها رسميا النهوض بقطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ولا يمكن لأي رابطة مهما كانت أهميتها أن تنازع الوزارة في صلاحياتها، أو أن تقوم بوظائف الوزارة وكالة عنها أو تطوعا، وهذا ما جعلنا بعد أن لاحظنا تناقضا كبيرا بين عدد المحاظر المسجلة لدى إدارة المحاظر التابعة لوزارتنا، وهي الجهة المفترض أن تكون جميع المحاظر الوطنية مسجلة عندها، وبين عدد المحاظر المسجلة لدى رابطة الأئمة، بما يفوق 80 % نقرر اقتطاع 25 % من ميزانية الرابطتين للإسراع في إجراء الإحصاء الذي كان من المقرر القيام به أيام الوزير السابق السيد أحمد فال ولد صالح، و قد عبرت رابطة الأئمة حينها عن دعمها لهذا الإحصاء بل كان رئيس رابطة الأئمة الحالي شخصيا ضمن فريق الوزارة المكلف بالتحضير له .


2 ـ نذكر رابطة الأئمة بأن التقرير المحال إلينا من رئيسها يؤكد أن المحاظر الحقيقية قد اختلطت بالمحاظر الوهمية، وأن الأئمة الفعليين اشتبهوا بمنتحلي هذه الصفة حيث يقول التقرير في معرض حديثه عن العراقيل التي تمنع من الإصلاح بالحرف: " فساد قطاع الأئمة والمحاضر مما تسبب في الجرأة على دعوى الإمامة وممارستها بالفعل دون وسائلها، والجرأة على تكوين المحضرة وتعليمها دون علم، والحصول على إفادات من الإدارات المعنية دون مبرر" وهو ما يتجلى بصورة أوضح في اعتراف التقرير بأن هناك " محاظر شهيرة ذات عطاء علمي، لم يعول عليها سابقا في الدعم من المشروع، وان محاظر غير موجودة، أو متولدة من فصول محو الأمية، أحسن حظا منها لحضور أصحابها وممارستهم للضغط بكل الوسائل"، مما يعني أن الأموال المخصصة لدعم المحاظر ومشايخها تذهب إلى غير وجهتها الصحيحة، وهذا ما يحتم الإسراع في إجراء إحصاء وطني شامل حتى لا تدنس صورة محاظرنا، أو تشوه سمعة أئمتنا الشرفاء بسبب ما وصفته الرابطة في تقريرها بـ " عدم استعداد ساحتنا المستهدفة لفكرة الإصلاح بسبب، قلة العلم ، و ضعف مستوى الوعي، وعقلية الانتفاع العاجل"

3 ـ نطمئن شيوخ المحاظر الحقيقية أن مبلغ 25 % المقتطع من مشروع دعم قدرات التعليم الأصلي المخصص للرابطتين ستقوم الوزارة بتعويضه لتلك المحاظر وستتولى أيد أيمنة من الوزارة إيصال تلك المبالغ إليهم كاملا غير منقوص، ولا ممنون به.

4 ـ نذكر رابطة الأئمة بأن نص البرتكول الموقع بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وبين رابطة العلماء المتعلق بمشروع دعم قدرات التعليم الأصلي، هو الإطار القانوني المحدد للعلاقة بين الطرفين، وهو صريح في أن لكلا الطرفين أو أحدهما فسخ العقد بالإرادة المنفردة، ويتأكد ذلك عند الإخلال بمقتضياته، وأن التفاهم بين الرابطتين ينص على أن تتولى رابطة الأئمة دعم 350 محظرة، إلا أن الرابطة أضافت إلى هذا العدد 720 محظرة مما أدى إلى مزاحمة المحاظر الوهمية للمحاظر المعنية بالمساعدة، مما يعد إخلالا من الرابطة ببنود الاتفاق بينها وبين الوزارة، مثله في ذلك تخصيص رابطة الأئمة لما يزيد على 40 % من المبلغ المخصص لمشروع دعم قدرات التعليم الأصلي لأمور لاعلاقة لها بدعم المحاظر ولا بخدمة المساجد، كما يتضح من مشروع ميزانيتها المحال إلينا في التقرير اقتطاع مبلغ 2.000.000 أوقية لموقع إلكتروني، و5.000.000 أوقية لنشر خطب الأئمة، و 9.000.000 أوقية لتأجير المقرات ......
4 ـ أن الوزارة كغيرها من المؤسسات المحترمة، لا يمكن أن تبني إستراتيجية تنموية ناجحة دون الاستناد إلى قاعدة بيانات إحصائية دقيقة، مما يستلزم البدء في تنظيم إحصاء وطني شامل لجميع المساجدِ والمحاظرِ والزوايا والمعاهد الإسلامية والأوقاف عبر كاملِ التراب الوطني

5 ـ أن الإحصاء المزمع القيام به سيتولاه المكتب الوطني للإحصاء وهو جهة رسمية تتمتع بمصداقية عالية وخبرة طويلة وحياد تام في هذا المجال ولا يمكن التشكيك في نتائج عمله .

6 ـ أن أي جهة تشك السلطات العمومية في تسييرها للمال العام، من حقها أن تقوم بتفتيشها سواء في ذلك الوزارة أو الرابطة
7 ـ أن اتهام مسئول الإعلام في رابطة الأئمة لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي " بنهب المال العام، والاعتداء على الممتلكات العمومية" يعتبر قذفا صريحا يقع تحت طائلة العقوبات المبينة في قانون الصحافة

 

تاريخ الإضافة: 11-07-2008 17:57:51 القراءة رقم : 543
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم
عدد الزوار:2474039 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2008