النيابة تطالب المحكمة العليا بالتراجع عن قرار الإفراج عن معتقلي الخطوط الجوية

علمت "وكالة نواكشوط للأنباء" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة طلبت من المحكمة العليا التراجع عن قرارها بمنح حرية مؤقتة للمتهمين المعتقلين على ذمة التحقيق في ملف الخطوط الجوية الموريتانية.

وقالت المصادر إن النيابة التي يقول المحامون إنها تحول دون الإفراج عن المعتقلين رغم دفعهم الكفالات التي ألزمتها المحكمة العليا لهم، تسعى لإلغاء قرار الإفراج، وقد طلبت من المحكمة العليا التراجع عن قرارها، هذا في وقت يجري فيه الحديث في أروقة قصر العدالة، عن احتمال تقدم النيابة بطعن لصالح القانون أمام وزير العدل ضد قرار المحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا قد اصدرت يوم امس الاثنين قرار بمنح المعتقلين الأربعة حرية مؤقتة مقابل كفالات مالية، حيث ألزمت كلا من يحيى ولد أحمد الوقف، وديدي ولد بيه، والمصطفى ولد حمودي بدفع مبلغ عشرة ملايين أوقية عن كل واحد منهم، بدلا من مبلغ مائة مليون التي أقرها قاضي التحقيق، بينما ألزمت إسلم ولد خطري بدفع مبلغ مليون واحد، إلا أن القرار لم ينفذ رغم دفع الكفالات المالية الواردة في القرار.

تاريخ الإضافة: 19-05-2009 17:08:55

القراءة رقم : 542