هيئة الدفاع عن معتقلي الخطوط الجوية تتهم النيابة بالتطاول على القضاء

نظمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية الخطوط الجوية الموريتانية زوال اليوم الثلاثاء اعتصاما أمام وزارة العدل احتجاجا على ما اعتبروه امتناع النيابة العامة عن إطلاق سراح المعتقلين المشمولين في قضية الخطوط الجوية بعد تسديد مبالغ الكفالات الجديدة التي حددتها المحكمة العليا بين يدي مصلحة التسجيل بقصر العدالة في نفس اليوم.

واعتبرت هيئة الدفاع أنه اصبح من اللازم تنفيذ قرار المحكمة العليا و إطلاق سراح المفرج عنهم مؤقتا وبصفة فورية،.
واعتبر عضو هيئة الدفاع عبد الله ولد أكاه أن الهيئة قررت  الاعتصام أمام وزارة العدل احتجاجا على  الخرق السافر للقانون وعدم تطبيق  القرارالذي أصدرته المحكمة العليا وتمت إحالته إلى الإدعاء العام، الذي كان عليه إرساله إلى غرفة الإتهام بعد تسديد الكفالة، مؤكدا أن المدعي العام رفض لقاء هيئة الدفاع بخصوص الموضوع، معتبرا أن المشمولين في الملف منذ يوم أمس وهم في حالة إعتقال تحكمي والقانون يعاقب المسؤلين عن هذا الإعتقال .
وقد وزعت هيئة الدفاع البيان التالي:
"تتقدم هيئة الدفاع للرأي العام بمستجدات الملف المعروف بملف الخطوط الجوية الموريتانية بعد سجن دام أكثر من ستة أشهر بالنسبة للمشمولين في هذا الملف.
فرغم الطابع التجاري الذي طبع القضية وإثر طعن هيئة الدفاع بالنقض وحدها في قرار غرفة الاتهام المؤكد لقرار قاضي التحقيق القاضي بمنح الحرية المؤقتة للمتهمين بشرط دفع كفالة قدرها مائة مليون أوقية، قررت المحكمة العليا برئاسة رئيسها يوم 18/05/09 تعديل مبلغ الكفالة وتأكيد باقي القرار وبالنتيجة إطلاق سراح المتهمين، وفور صدور القرار قامت أسر المعتقلين ـ ودون استشارتهم ـ بتسديد مبالغ الكفالات الجديدة كما حددتها المحكمة العليا بين يدي محصل مصلحة التسجيل بقصر العدالة في نفس اليوم ليكون من اللازم تنفيذا لقرار المحكمة العليا إطلاق سراح المفرج عنهم مؤقتا وبصفة فورية.
ورغم الاتصالات المكثفة والجهود المتواصلة مساء يوم 18/05/09 وصباح اليوم ما زالت النيابة العامة تمنع الاتصال بها كما ترفض تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
أمام هذه الوضعية فإن هيئة الدفاع تستنهض همم كل القضاة (جالسين وواقفين) من أجل الوقوف ضد تطاول النيابة العامة على قرارات المحكمة العليا (أعلى هيئة في الهرم القضي).
كما أن دفاع المتهمين يطلب من السيد نقيب المحامين وكل منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني والرأي العام الوطني والدولي التضامن والعمل المتواصل والجاد من أجل الحد من الحبس التحكمي الذي تمارسه النيابة العامة في هذه القضية، حتى لا تكون بلادنا أرضا لخرق القانون والتطاول على قرارات القضاء.
وتعلن هيئة الدفاع أنها تحتفظ لصالح موكيلها بممارسة كل أنواع الدعاوى واتباع كل الطرق المخولة لها قانونيا من أجل القضاء على الحبس التحكمي و استرجاع لهم لكافة حقوقهم ممن سلبوهم حريتهم بدون حق شرعي".
هيئة الدفاع

تاريخ الإضافة: 19-05-2009 15:28:40

القراءة رقم : 577