هيئة الدفاع عن معتقلي الخطوط الجوية تصف استمرار اعتقالهم بالحبس التحكمي.. وتهدد بمخاصمة المسئولين عنه

استغربت هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية، ما أسمته العراقيل التي توضع أمام تنفيذ قرار المحكمة العليا يوم أمس الاثنين القاضي بالإفراج عنهم، مقابل كفالة مالية محددة، تم دفعها دون أن يطلق سراحهم.

وقال المحامي محمد أحمد ولد الحاج سيدي إنهم يستغربون "العراقيل التي توضع أمام تنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر من أعلى الهرم القضائي، يوم 18 مايو في الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة العليا، والتي قام المعنيون تنفيذا لها بدفع الكفالات المالية المطلوبة"، وأضاف المحامي أنه طبقا للمواد من 421 وحتى 449 من المسطرة الجنائية، فإنه من الواجب الإفراج الفوري عن المعتقلين وإلا تمت متابعة مسير السجن بتهمة الحبس التحكمي" ، وتساءل المحامي "هل هذه العراقيل التي توضع أمام تنفيذ قرار المحكمة العليا والإفراج عن المعتقلين، لها علاقة بالأجندة السياسية أم أنها نوع من التعسف في الوصاية التي لا سباق لها في تاريخ القضاء الموريتاني، وتمارس في على قرارات المحاكم".
وأكد ولد الحاج سيدي أن هيئة الدفاع لا تستبعد متابعة المساطر المنصوص عليها في المواد 111 و319 من القانون الجنائي الموريتاني، والقيام بمخاصمة من يقفون وراء هذا الحبس التحكمي.
وكان المتهمون الأربعة وهم يحيى ولد أحمد الواقف، وديدي ولد بيه، والمصطفى ولد حمود، وإسلم ولد خطري، قد حصلوا بموجب قرار المحكمة العليا يوم أمس على حرية مؤقتة مقابل دفع كفالة مالية قدرها عشرة ملايين أوقية عن كل واحد منهم، باستثناء إسلم ولد خطري الذي ألزم بدفع مليون واحد فقط، وقد قام أهالي المعتقلين يوم أمس الاثنين بدفع الكفالة المنصوص عليها في القرار، إلا أن السلطات القضائية لم تخل سبيلهم، وهو ما دفع المحامين إلى اتهام جهات في قصر العدالة بالمسؤولية عن عرقلة تنفيذ قرار المحكمة العليا.

تاريخ الإضافة: 19-05-2009 12:04:10

القراءة رقم : 1541