في نواكشوط: النيابة تتهم نقيب المحامين بمخالفة القانون و"تزييف الحقائق"

اتهمت النيابة العامة نقيب المحامين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني بمخالفة القوانين التي تحكم عمله كمحام، وقالت إنه نشر تقريرا "نصب فيه نفسه مراقبا ووصيا على عمل القضا"ء، واتهمت النيابة في بيان نشرته مساء اليوم السبت نقيب المحامين بتعمد "تزييف الحقائق" في تقريره الشهري الذي قالت إنه "مجرد موقف شخص انطباعي على صلة بما يجري في الساحة الوطنية".

ونفت النيابة ما اتهمها به نقيب المحامين من حبس تعسفي لبعض السجناء، خصوصا المعتقلين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية، والمدير السابق للصناديق الشعبية للقرض والادخار.
وجاء في بيان النيابة ما نصه:
"نشر نقيب المحامين باسمه تقريرا نصب فيه نفسه مراقبا ووصيا على عمل القضاء مخالفا بذلك نصوص القانون التي تحكم عمله كمحام وعمل الهيئة التي يرأسها وخاصة أحكام المواد: 3ـ 10ـ 11 من القانون رقم : 95/24 بتاريخ: 19 يوليو 1995 المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين.
وقد تضمن التقرير عدة نقاط من بينها تسجيل النقيب لوجود حالات حجز تعسفي وخروقات سافرة لقواعد الإجراءات واستنتاجا مفاده أن القضاء أصبح آلة.
و مع أنه يفهم من مضمون التقرير أنه مجرد تسجيل لموقف شخصي انطباعي على صلة بما يجري في الساحة الوطنية بعيدا عن العمل القضائي بغرض لفت الانتباه إلى شخصه أكثر من أي شيء آخر فإن النيابة العامة معنية بتوضيح ما يلي:
1ـ إن النيابة العامة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واحترام قواعد الإجراءات وفق فهمها، وتنفيذ قرارات القضاء إذا صدرت صحيحة طبقا للقانون ولم تتضمن ما يحول دون تنفيذها، أو يكون في تنفيذها تهديدا لمصلحة عامة متعينة الحماية أو لحياة وسلامة الأفراد.
ولا شك أن بعض قرارات القضاء قد يكون في تنفيذها في وقت معين تهديد كبير للمصلحة العامة ولحقوق بعض الأطراف وحتى تهديدا للأشخاص الذين يعتقد أنها صدرت لصالحهم، ويكون من المتعين في هذه الحالات إرجاء تنفيذها لتدارك ما اكتنفها من أخطاء قانونية من طرف جهات قضائية أعلى، ولا يخفى ما في ذلك من المصالح وحيث توجد المصلحة فثمة شرع الله، وقد أثبتت التجارب صحة ذلك.
2ـ إن الحالات المذكورة في التقرير استندت فيها النيابة العامة إلى نصوص قانونية تحترم للمحامي فهمه لها وتتمسك في نفس الوقت بفهمها لها على الوجه الذي طبقتها عليه، وهي حالات استثناية لا تعكس عملا مطردا ولا تتضمن حجزا تحكميا كما وصف.
3ـ إن المتهمين في الملف رقم النيابة 1103/08 المتعلق بتفليس شركة الخطوط الجوية الموريتانية عرضوا على القاضي المختص الذي قام باستجواب جميع السجناء من المتهمين ـ عكس ما زعم جهلا أو تجاهلا في التقرير ـ وأمر بإجراء خبرة فنية للتدقيق في محاسبة الشركة على مدى عدة سنوات ورغم ضخامة العمل فإنه متقدم بشكل كبير وهو في مراحله النهائية.
ولم تنته بعد الفترة القانونية لحبس المتهمين احتياطيا طبقا للمادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية فأي خرق في هذه الإجراءات؟
وينطبق نفس الأمر على الوضع القانوني للمتهم في الملف رقم النيابة 34/09 المعروف بملف أبرو كابك الذي تمت إجراءات متابعته طبقا لقواعد الإجراءات الجنائية خلافا لما صور في التقرير وهي دعاية تقدم الرد عليها سابقا بما يدحضها.
ويقوم قاضي التحقيق المختص بجمع الوثائق المتعلقة بمحاسبة المؤسسة التي كان يديرها ودراستها تحضيرا لاستجوابه قريبا، ولم تنته أيضا فترة حبسه الاحتياطي طبقا للمادة المذكورة سابقا.
وإجراءات التحقيقات القضائية في الملفات الكبيرة المعقدة التي تتضمن كما هائلا من المعطيات الفنية الدقيقة لا تتم بسرعة إبرام عقد توكيل محام أو أخذه لأتعابه.
و بناء استنتاج مفاده أن القضاء أصبح آلة انطلاقا من حالة متهم واحد لا أساس لما أثير حولها أقل ما يقال عنه إنه إساءة في التقدير وبعد عن المهنية والدقة.
4 ـ إن الحديث عن كثرة عدد المحبوسين احتياطيا يدعو إلى التساؤل عن المعيار الذي استند إليه في تقدير هذا العدد، ويكشف عجز محرر التقرير عن التدليل عليه بحالات انتهت فترات الحبس الاحتياطي المحددة قانونا فيها دون محاكمة أصحابها عن عدم وجود مثل هذه الحالات، ولا مبرر للحديث عن الموضوع تبعا لذلك، والأدعاء بشأنه غير صحيح فالحبس الاحتياطي لا يلجأ إليه إلا للضرورة وطبقا للمبرارت القانونية.
وإذا أخذنا في عين الاعتبار عدد سكان نواكشوط ومعدلات الجريمة فيها وعدد المحبوسين احتياطيا تأكدنا من زيف ما أدعي حول الموضوع في التقرير.
ومن المفارقات التي يجب ذكرها هنا أن كثيرا من منتسبي هيئة المحامين يتظلمون لدى النيابة العامة كتابيا مطالبين بحبس بعض من لم تطلب النيابة العامة حبسهم من المتهمين الذين ينتصبون ضدهم ولدى النيابة العامة إثبات لذلك .
ويهم النيابة العامة في هذا المقام أن تبين أنها دأبت على التعامل والتعاون مع هيئة المحامين ومع النقيب بشكل خاص من خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية وفتح الصدر لملاحظاتها وآرائها وأخذها في الاعتبار مراعاة لمركز الهيئة وخدمة لمصلحة القطاع الذي نتشرف جميعا بالانتماء إليه.
وكان من المهنية ومن قواعد التعاون البناء أن تثار مثل هذه المواضيع إن كان لها محل أو إذا كان يراد منها خدمة القطاع في إطار علاقة التعاون تلك بدل إستخدامها لأغراض أخرى من خلال وسائل النشر إذ " النصيحة في الملأ خديعة " هذا إن لم يكن الأمر شيئا آخر.
وستظل النيابة العامة حريصة على التطبيق السليم للقانون خدمة للمجتمع وعلى استعداد للتعاون البناء مع أعوان القضاء دون اعتبار لتقولات المرجفين ومزايدات المزايدين/ والله الموفق"
النيابة العامة

تاريخ الإضافة: 16-05-2009 20:23:44

القراءة رقم : 853