"مجموعة الدفاع عن الديمقراطية" تتهم الرئيس بمحاولة إقحام الجيش في السياسة ودق نواقيس الخلافات

هاجمت "مجموعة الدفاع عن الديمقراطية" رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ووصفت إعادة تعيينه للوزير الأول المستقيل يحيى ولد أحمد الواقف بأنه إجراء استفزازي، واصفة ذلك بأنه أعطى انطباعا بأن الرئيس "يدق نواقيس الخلافات"، كما وصفت المجموعة التي تضم عشرات من الأطر والمسؤولين السابقين في الدولة وبعض الضباط المتقاعدين، حديث الرئيس في خطابه عن علاقاته بالضباط، بأنها محاولة لإقحام القوات المسلحة في جدل سياسي مفتعل، كما يقول بيانها الذي حصلت عليه "ونا"، وجاء فيه:

"لقد كان للخطاب المتلفز لرئيس الجمهورية،يومه الأربعاء02-يوليو-تموز-2008 الصدى المفاجئ، في نفوس المواطنين والرأي العام،لما تضمنه من أفكار تتسم بالاستغراب.
أولها:التلويح الصريح بحل مجلس النواب،إذا هو تجرأ ولأول مرة في تاريخ الجمهورية على ممارسة حقه الدستوري في تقديم ملتمس رقابة يحجب الثقة عن الحكومة.
وثانيها:محاولته المتلمسة في إقحام القوات المسلحة،في جدل سياسي مفتعل بعيد كل البعد عن الرسالة المقدسة لتلك الهيئة.
ولنسجل أن الشارع الموريتاني كان ينتظر من السيد الرئيس،تقديم حلول تساهم في نزع فتيل التوترات الاجتماعية،الضارية في نفوس المواطنين،بسبب المجاعة المضنية وارتفاع الأسعار،والتردي الصحي والتربوي،إلا أنه بدلا من ذلك بدأ يصعد ويشن الغارة على النواب-كما نوهنا-
وهو بهذا الموقف يخترق القانون،ويمنع تطبيق مقتضياته وبالتالي يخرج عن دوره كحام للدستور،ولمختلف المؤسسات ذات الصلة.
ووعيا منا لذلك وما ورد من تحد سافر ،نسجل بكامل الأسف،خطورة تخلى رئيس الدولة عن دوره كحكم أمام اللعبة الديمقراطية الشائنة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الخطاب تجاهل الظرف الصعب للبلد،وما يعانيه من تدهور اجتماعي وترد صحي وأمنى،غاية في الخطورة،لهذا البلد الذي هو في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار والوئام ،لا إلى المزيد من التوترات والفوضى ودق إسفين الخلافات.
والأغرب من هذا وذاك قرار حل الحكومة وتجديد الثقة في وزيره الأول كإجراء استفزازي،واستباق مشبوه لملتمس حجب الثقة المذكور أعلاه،مما أعطى الانطباع بأن السيد الرئيس يدق ناقوس الخلافات.
إن إجراءا كهذا يدخل في كسب الوقت باستغلال العطلة النيابية وإعداد العدة لمواجهة لا يرجى منها أي مكسب إلا تعميق الأزمة.
انطلاقا من ذلك ووعيا منا بالمخاطر الحقيقية،لتفاقم الأزمة وانعكاساتها السلبية المحتملة،ونظرا إلى الحالة المزرية للبلد على مختلف الصعد،ونظرا للحصيلة الموصومة بالكارثية،على امتداد أربعة شهرا.
فإننا نطالب السيد الرئيس بالتخلي عن مواصلة فلسفة الهروب إلى الأمام،واتخاذ تدابير إيجابية تجنب البلد المزيد من التردي والكوارث،وتنقذ المواطن مما يعانيه من مآسي وآلام.
وهنا نوجه نداءنا إلى الرأي العام والقوى التقليدية والوطنية،وأصحاب النوايا الحسنة،أن يلتزموا اليقظة والتعبئة،للوقوف صفا واحدا،أمام المحاولات الرامية إلى تخريب المكتسبات الوطنية،ومصادرة الحرية والديمقراطية،ونهب المال العام والاستغلال الشنيع للسلطة،على حساب المصالح الحيوية للبلد.
كما ندعو الجميع إلى الانضمام إلى تجمع وطني واسع من أجل التغيير وإنقاذ البلد،وإلى تكوين أغلبية سياسية واسعة،وبرلمانية صادقة،قادرة على ضمان الاستقرار وحسن سير المؤسسات العمومية،على نحو ثابت ومستمر".
ومعروف أن مجموعة الدفاع عن الديمقراطية كانت قد تأسست خلال الأزمة الحالية، ويتولى منسقيتها العامة، كل من الوزير الأول الأسبق سيدي أحمد ولد ابنيجارة، والوزير السابق محمد يحظيه ولد ابريد الليل، والسفير أحمدو ولد سيدي ولد حننا

تاريخ الإضافة: 08-07-2008 19:57:31

القراءة رقم : 1395