النيابة تصدر بيانا توضيحيا حول قضية "حنة".. وتؤكد عدم وجود أساس قانوني للمتابعة

قالت النيابة العامة إنها حفظت الدعوى دون وجه متابعة في قضية الاسترقاق التي أثريت مؤخرا حول الطفلة "حنة"، نظرا "لعدم وجود أساس للتجريم في الواقعة دون أن تعطي الحق للأسرة المذكورة في الاحتفاظ بالطفلة كما نشر"، مؤكدة أنها سلمت الطفلة لوالدتها المسؤولة عنها شرعا وقانونا.

وجاء في بيان النيابة ما نصه:
"إثر ما نشر في وسائل الإعلام حول تعامل النيابة العامة مع ما سمي بواقعة استرقاق كشف عنها في نواكشوط ومن أجل توضيح حقيقة تعامل النيابة العامة مع القضية تبدي بخصوصها للرأي العام بما يلي:
توصلت النيابة العامة ببلاغ يفيد بوجود حالة استعبادية في منطقة تيارت ضد قاصرة وفور ذلك أصدرت النيابة العامة تعليمات للفرقة الخاصة بالقصر للقيام بالإجراءات اللازمة. حيث تنقلت الفرقة إلى عين المكان وأوقفت أفراد الأسرة التي كانت توجد معها الطفلة ووضعتهم في الحراسة النظرية وفتحت بحثا ابتدائيا واستدعت والدتها المسؤولة عنها قانونا للحضور إلى الفرقة الخاصة بالقصر.
وبعد اكتمال التحريات اللازمة و الاستماع إلى الطفلة ووالدتها وأفراد الأسرة التي كانت معهم أحيل المحضر إلى وكيل الجمهورية.
ومن خلال دراسة المعلومات التي وفرها محضر البحث الابتدائي و الاستماع للمشمولين به تبين للنيابة العامة أن والدة الطفلة ( حنه ) كانت قد تركتها لدى الأسرة المعنية لغرض التكفل والتعليم ولم يكن في الوقائع ما يقتضي المتابعة القانونية.
وقد أكدت والدة الطفلة أنها لا ترفع دعوى ضد أي كان ولا تعتبر أن في القضية ما يمت بصلة إلى الاستعباد ويؤكد هذا ما نقلته الشرطة من أن شقيق والدة الطفلة احتج بشدة على المدعو بيرام ولد أعبيد الذي كان يتابع القضية أمام فرقة القصر.
بناء على ذلك قررت النيابة العامة حفظ الدعوى لعدم وجود أساس للتجريم في الواقعة دون أن تعطي الحق للأسرة المذكورة في الاحتفاظ بالطفلة كما نشر وسلمت الطفلة لوالدتها المسؤولة عنها شرعا وقانونا.
وتلفت النيابة العامة عناية الجميع إلى أن ما نشر حول الموضوع خارج هذا تلفيق وتحريض خارج السياق ولا علاقة له بحقيقة الموضوع".

تاريخ الإضافة: 27-04-2009 15:15:44

القراءة رقم : 828