شيوخ يستنكرون بيان رئيس المجلس و"ونا" تنشر نص "اقتراح قرار" تشكيل لجنة التحقيق في هيئة ختو بنت البخاري

استنكر أعضاء مجلس الشيوخ الساعين لفتح تحقيق في مصادر تمويل "هئية ختو بنت البخاري الخيرية" ما ورد يوم أمس الأحد في بيان رئيس المجلس، معتبرين أنه ناتج عن تدخل السلطات التنفيذية في عمل المؤسسة التشريعية، و هو ما أبدوا أسفهم لحدوثه، مستغربين دعوى رئيس المجلس بعلمه بتحرك الشيوخ من خلال الإعلام ، في حين أنه أشعر بالتحرك المذكور في مكتبه يوم الخميس 3 يوليو الجاري.

واعتبر الشيوخ بيان رئيس المجلس "غير محايد، ولا يتناسب مع الظرفية السياسية التي تعيشها البلاد هذه الأيام، مؤكدين أنه ليس إلا تدخلا مشابها لطلب السلطة التنفيذية من النواب التراجع عن صلاحياتهم في حجب الثقة عن الحكومة.
وأضاف الشيوخ الساعون للتحقيق في هئية ختو بنت البخاري في بيان تلقت "وكالة نواكشوط للأنباء" نسخة منه، أنه " من الخطورة بمكان أن تتدخل السلطة التنفيذية في سير عمل لجنة داخلية بمجلس الشيوخ، إذا أن ذلك أمر غير مقبول في دولة القانون.
وأكد الشيوخ عزمهم تشكيل لجنة فعالة للتحقيق من أجل تسليط الضوء على استغلال النفوذ، للحصول على الثراء الفاحش وغير الشرعي ، داخل هذه الهيئة.
وذكر البيان رئيس الجمهورية بواجبه الدستوري في احترام الفصل بين السلطات، وأن أي تدخل من هذا القبيل يعتبر مرفوضا.
وفي سياق متصل أعد أعضاء في مجلس الشيوخ اقتراا قرار لإنشاء لجنة تحقيق في مصادر تمويل هيئة ختو من البخاري الخيرية، وقد حصلت وكالة نواكشوط للأنباء" على نسخة من المقترح جاء فيها:

"تطبيقا للفقرة 2 من المادة 19 من نظام مجلس الشيوخ، نحن شيوخ الجمهورية الآتية أسماؤهم نقترح على مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة تحقيق ورقابة من ثمانية أعضاء، من أجل تسليط الضوء على طرق وتمويل"هيئة ختو بنت البخارى"زوجة السيد رئيس الجمهورية.
فقد شاع بالفعل أن قادة هذه الهيئة متورطون في عمليات واسعة وخطيرة من استغلال النفوذ وإبرام صفقات غير مشروعة.
وسواء كانت طرق ومصادر تمويل هذه الهيئة واردة من هبات خارجية، أو من عمليات مشبوهة للاستيلاء على ممتلكات الدولة، فإن ظلال الشك تلفها.
إن متطلبات الشفافية تجعل المسؤولين السامين، مسؤولين عن سلوك ذويهم، ليس فقط بسبب الرابطة القانونية، ولكن أيضا بسبب اختلاط الممتلكات العائلية.
إن ممتلكات هيئة ختو بنت البخارى وسرعة اكتسابها الذي صادف بدء المأمورية الرئاسية للسيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، يوحى بوجود الإثراء غير المشروع...
وعيا منا الانعكاسات الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطن الموريتاني الذي تهدده المجاعة،ووعيا لجسامة مسؤولياتنا، نطلب من زملائنا الواعين لواجب المسؤولية وضرورة تطبيق العدل،أن يصوتوا على هذا القرار

الموقعون:
الشيخ ولد محمد ازناكي ولد سيديا
مولاي أشريف ولد مولاي إدريس
جوب عبد الله دمبا
محمد ولد أفلواط
الطيب ولد محمد محمود"

تاريخ الإضافة: 07-07-2008 18:52:26

القراءة رقم : 1669