ديوان ولد الشيخ عبد الله: كل الإجراء التي اتخذت في منصب رئيس الجمهورية لاغية

أصدر ديوان الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بيا صحفيا، حصلت "ونا" على نسخة منه أكد فيه أن كل الإجراءات التي اتخذت في منصب رئيس الجمهورية تعتبر لاغية بحكم الواقع والقانون، معللا ذلك بأن منصب رئيس الجمهورية غير شاغر أصلا.

وطالب البيان من مناضلي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مواصلة النضال السلمي لاستعادة الشرعية الدستورية، كما دعى كل الفرقاء الموريتانيين إلى العمل معا من أجل الدخول في حوار وطني جاد، بهدف الوصول إلى حل توافقي، يحترم دستور البلاد والمواثيق التي التزمت بها.
وجاء في البيان:

"أعلن الجنرال محمد ولد عبد العزيز للموريتانيين وللرأي العام الدولي، من خلال وسيلة إعلام خارجية، أنه مستقيل من رئاسة المجلس ورئاسة الدولة التي اغتصبها بقرار أحادي، وأعلن في نفس الخطاب أنه سيترشح في انتخابات أراد أن ينفرد بتوقيتها وبترتيبها تمهيدا للانفراد بنتائجها.
وأريد في هذا الصدد تقديم التوضيحات التالية:
1. تمثل "استقالة" الجنرال خدعة لا تنطلي على شعبنا ولا على الرأي العام الدولي، الهدف منها محاولة الالتفاف للتسلل إلى السلطة من الباب بعد أن تسلل إليها من النافذة، بالقوة المسلحة، وكأنه لا يعلم أن الباب الذي يحاول التسلل منه هو باب مغلق بحكم الدستور وبقرارات المجتمع الدولي الرافض للأجندة الأحادية وبإرادة الموريتانيين الذين لن يقبلوا تشريع الاستيلاء على السلطة بالقوة.
2. ادعى الجنرال أنه استقال "احتراما للقوانين"، وهو بذلك يوقع نفسه بنفسه في فخ كبير ، فكيف يصدق أحد أن يحترم القانونَ من تجرأ على انتهاك دستور الجمهورية، وهو قانونها الأساسي ومصدر سائر نصوصها التشريعية والتنظيمية
3. لم يستطع الجنرال أن يخفي ولو لفترة قليلة حرصه على التمسك بالسلطة، ليجعل خطابه خطاب استقالة، ويمنح نفسه وقتا لاستئناف مسرحيته، بل تسرع وأعلن في نفس الخطاب عزمه على الترشح واستجدى أصوات الناس، في بداية مبكرة لحملة لا يحكمها دستور ولا قانون وإنما تحكمها أهواء الجنرال وحده. وبذلك فإن الجنرال يظهر مرة أخرى تهافته، فكيف يريد من الناس أن يأتمنوه على انتخابات، فضلا عن أن يمنحوه ثقتهم، وهو الذي احتقر أصواتهم وداس برجله على خياراتهم في انتخابات شهد القاصي والداني بنزاهتها وشفافيتها.
4. عجز الجنرال عن التحايل لإخراج تمثيليته إخراجا يناسب دعوى الاستقالة، فهو ـ فضلا عن إعلانه نية العودة السريعة عبر انتخابات أحادية مسيرةـ يتحدث في خطاب الاستقالة بنفس اللغة التي كان يتحدث بها في خطاباته السابقة، أي بلغة التهديد والوعيد. وهو بذلك يفضح نفسه، ويؤكد من حيث لا يريد أن استقالته مجرد تمثيلية، وأنه مصمم على الاستمرار في ممارسة سلطته المغتصبة، رغم دعوى الاستقالة.
5. مارس الجنرال، في خطابه، هوايته المفضلة بتبخيس تاريخ موريتانيا كله وصب الشتائم على كل الأحكام التي تعاقبت على البلاد، ولم يتورع ـ كعادته ـ عن تزوير الحقائق، فقد ادعى أنه استطاع التخفيف من معاناة المواطنين، والواقع أنه إنما استغل ما انعكس على السوق الموريتانية، وبشكل محدود، من آثار انخفاض الأسعار الذي شهدته الأسواق العالمية كلها بسبب هبوط أسعار النفط إلى نحو ربع ما كانت عليه. كما اجترأ على الافتراء بدعواه خلو موريتانيا من سجناء الرأي، وهو أعلم الناس بأن الوزير الأول يحيي ولد أحمد الواقف وقادة الجبهة المعتقلين معه ما كانوا ليلقوا منه أي أذى لو أنهم أيدوه على فعلته الشنيعة أو سكتوا عليها، بل كانوا سيحظون منه بالتقدير الذي حظي به بعض نظرائهم، ذلك أن معايير الزبونية والمحاباة والسمسرة السياسية هي وحدها المعايير التي يجتهد الجنرال في تطبيقها منذ اغتصابه السلطة.
6. حاول الجنرال، وكما اعتاد أن يفعل، أن يحوز لنفسه نتائج مبادرات ونشاطات كانت الدولة الموريتانية قد أطلقتها في ظل الشرعية.
وبناء على ذلك فإن رئيس الجمهورية، السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله:
أولا: يؤكد أنما أعلن عنه الانقلابيون والهيئات الخاضعة لهم من إجراءات خاصة بمنصب رئيس الجمهورية، يعتبر لاغيا وغير ذي موضوع، بحكم الواقع والقانون، لأن منصب رئيس الجمهورية غير شاغر أصلا.
ثانيا: يهيب بمناضلي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وسائر القوى الديمقراطية وبجميع أفراد الشعب الموريتاني أن يواصلوا نضالهم السلمي لاستعادة الشرعية الدستورية، وأن يقفوا بالمرصاد لخطط الجنرال الرامية إلى الاستمرار في اختطاف موريتانيا ومصادرة خيارات شعبها.
ثالثا: يدعو كل الفرقاء الموريتانيين إلى العمل معا من أجل الدخول في حوار وطني جاد، بهدف الوصول إلى حل توافقي، يحترم دستور بلادنا والمواثيق التي التزمت بها، ويراعي قرارات المجتمع الدولي، ويمكن موريتانيا من مفاتيح الخروج من دوامة الانقلابات العسكرية.
رابعا: يدعو شركاء موريتانيا الخارجيين إلى مواصلة دعم نضال الشعب الموريتاني من أجل إرساء الديمقراطية واستعادة الشرعية وحسم خياراته الوطنية بعيدا عن الإكراه".

نواكشوط في 16 ابريل 2009

تاريخ الإضافة: 17-04-2009 11:38:47

القراءة رقم : 333