مجموعة التوجه الوطني: البلاد تشهد أزمة غير مسبوقة ونرفض تنفيذ أجندة أحادية

أكدت مجموعة التوجه الوطني المنسحبة عن حزب حاتم، في بيان صحفي توصلت "ونا" بنسخة منه، "أن البلاد تعيش أزمة سياسية خانقة وغير مسبوقة" بفعل ما اعتبرته المجموعة "إصرار النظام القائم على تنفيذ أجندة أحادية عن طريق الهروب إلى الأمام بإجراء انتخابات مرفوضة من قبل المجتمع الدولي وأغلب القوى السياسية الوطنية الفاعلة".

وطالب البيان الصادر عن مجموعة التوجه الوطني بتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها حتى يتم التوصل إلى حل توافقي يضمن مشاركة جميع القوى السياسية الوطنية، كما طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة القوى السياسية تكون مهمتها الأساسية الإشراف على تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تضمن عدم تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة.
وفي ما يلي نص البيان:

 

"انطلاقا من بيانه المنشور بتاريخ 24- 01 – 2009 وبعد فترة مراقبة واتصالات مع الفاعلين السياسيين على المستوى الوطني وقراءة متأنية للأزمة التي يعيشها البلد منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 وتفاعلاتها على المستويين المحلي والدولي ، توصل التوجه الوطني" إلى قناعة راسخة بأن البلاد تعيش أزمة سياسية خانقة وغير مسبوقة في تاريخها اللاحق على مرحلة ما بعد الاستقلال بفعل إصرار النظام القائم على تنفيذ أجندة أحادية عن طريق الهروب إلى الأمام بإجراء انتخابات مرفوضة من قبل المجتمع الدولي وأغلب القوى السياسية الوطنية الفاعلة ولا تتوفر فيها شروط المصداقية المطلوبة.
وفي هذا السياق فإن التوجه الوطني" يرى أن الطريقة التي تدار بها العملية السياسية الجارية إنما هي نوع من تكريس وترسيخ ثقافة الانقلابات كوسيلة للوصول إلى السلطة وفي نفس الوقت فإن السباق المحموم مع الزمن من أجل شرعنة الأمر الواقع يمثل ازدراء بمفهوم الديمقراطية وتفريغا للانتخابات من مضمونها الذي يفترض أن يكون تعبيرا حرا عن الإرادة الشعبية بعيدا عن أي ترهيب أو ترغيب باستخدام وسائل أو سلطة الدولة .
إن شعبنا لن يجن من التمادي في هذا المسار الأحادي إلا المزيد من التأزم الداخلي والحصار الخارجي الذي لا قبل لنا به .
فاقتصادنا المنهك وهيكل الدولة الهش والظرفية العالمية الغير مواتية والوقف الدولي الرافض لمبدأ الاستيلاء على السلطة بالقوة ، كل هذه العوامل مجتمعة ستؤدي حتما ـ إن لم يتم تداركها بالتوصل إلى حل توافقي ـ إلى كوارث محققة وفتح أبواب البلد على المجهول مما يحتم ضرورة تحلي جميع الفرقاء السياسيين بروح المسؤولية وتغليب المصالح العليا للوطن على كافة الاعتبارات الأخرى حتى لا تصبح موريتانيا نموذجا إفريقيا جديدا لجمهوريات الموز غير المستقرة والمنبوذة من قبل الأمم الأخرى .
وعليه فإن التوجه الوطني، إيمانا منه أن سر عدم استمرارية المؤسسات المنبثقة عن المرحلة الانتقالية الماضية هو قلة مصداقيتها نتيجة تأثير وانحياز الأطراف المتنفذة في النظام القائم آنذاك على حساب الإرادة الشعبية الحرة ، يدعو إلى:

ـ تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها حتى يتم التوصل إلى حل توافقي للمعضلة الدستورية يضمن مشاركة جميع القوى السياسية الوطنية وفي ظروف تتسم بالشفافية وتكافئ الفرص بين كافة الأطراف.
ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة القوى السياسية المعتبرة تكون مهمتها الأساسية الإشراف على تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تضمن عدم تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة حتى لا نعيد إنتاج الماضي.
ـ ضرورة حياد كافة مؤسسات الدولة ، وخاصة المؤسسة العسكرية ، عن التجاذبات السياسية وتفرغها للمهام المنوطة بها في إطار ما ينص عليه الدستور والقوانين المعمول بها .
والله ولي التوفيق

تاريخ الإضافة: 12-04-2009 20:06:23

القراءة رقم : 1306