الجنرال ولد عبد العزيز لقناة "فرانس24": "سأستقيل قبل 22 إبريل.. وأنا من منع العسكريين سابقا من الترشح" (نص المقابلة)

قال الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة إنه منذ السادس من اغسطس الماضي، وهو يدرس موضوع الترشح للانتخابات الرئاسية ويفكر فيه، مؤكدا أنه ما زال أمامه الوقت إلى غاية 22 من شهر إبريل الجاري لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.

وقال ولد عبد العزيز في مقابلة مع قناة "فرانس24" إنه بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة، فإن قرارا بتأجيلها عن تاريخها المحدد يوم السادس يونيو القادم لم يتخذ، مضيفا أن قرار تحديد السادس يونيو كموعد لإجرائها، جاء بعد مشاورات موسعة مع من قال إنها أغلبية الموريتانيين "ما بين 85، 90 في المائة من الموريتانيين هم من قرروا موعد الانتخابات الرئاسية".
وردا على سؤال يتعلق بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي مؤخرا ضد موريتانيا وتأثيرها مسار الأجندة الانتخابية، قال ولد عبد العزيز إن هذه العقوبات لا علاقة لها بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن انتخابات السادس يونيو "ستكون موضوعية وشفافة ونزيهة"، كما تعهد بأن يسمح للمراقبين الدوليين سواء تعل الأمر بالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمغرب العربي، وحتى الاتحاد الأوروبي، بالحضور والمراقبة، "حتى نحصل على نتائج موضعية وواقعية وشفافة".
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة إنه لا مانع لديه من دخول المعارضة في حكومة وحدة وطنية انتقالية، وأضاف "لقد طلبنا منهم ذلك سابقا والباب مازال مفتوحا للجميع ونرحب بالحوار، وقد طلبنا منهم المشاركة في اللجنة المستقلة الانتخابات".
وقال إن فكرة إشراك المعارضة في حكومة وحدة وطنية راودتنا هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، "وقد اتصلنا بهم ورفضوا، وكل أمورنا شفافة وواضحة".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك ضمانات من الحكومة لصيانة الحريات العامة والفردية ونزاهة الانتخابات القادمة، قال الجنرال محمد ولد عبد العزيز "أنا سأكون خارج السلطة حينها والحكومة هي التي تلتزم بذلك، واللجنة المستقلة ستنظم الانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة الأخرى، وعلى الشعب أيضا أن يراقب الجميع ويفرض الشفافية في الانتخابات".
ونفى ولد عبد العزيز أن تكون جولاته الحالية داخل البلاد حملة انتخابية، مضيفا أنه يراها زيارات اطلاع على أحوال المواطنين ومحاولة لحل بعض مشاكلهم.
وقال إنه سيقدم استقالته قبل 22 ابريل الجاري، "وستسند مهمة تسيير الأمور في البلاد لرئيس مجلس الشيوخ، لان الدستور ينص على ذلك".
ونفى أن يكون المجلس الأعلى للدولة يشكل عقبة في وجه مسيرة الديمقراطية، قائلا إن البلاد "تسير منذ السادس من أغسطس على الطريق الصحيح للديمقراطية، والجمعية الوطنية تباشر أعمالها، عكس ما كان عليه الرئيس السابق الذي منع اجتماع البرلمان وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش".
وأضاف انه منع العسكريين خلال فترة حكم المجلس العسكر للعدالة والديمقراطية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية وحتى الحكومة، وتم ذلك بموجب مرسوم صادر عن المجلس العسكري السابق ، لكن ذلك المرسوم ـ يضيف ولد عبد العزيز ـ متعلق بالمجلس العسكري السابق ويتنافى مع الدستور الحالي للبلد، وبتلك المناسبة يمكن اليوم لأي موريتاني أن يترشح للرئاسة، والمهم هو أن الشعب الموريتاني هو الحكم، فإذا مكان يريد عسكريا سابقا أو زيرا سابقا فهو الحكم وصاحب القرار، وما نطالب به ونتمسك به هو الشفافية في الانتخابات والشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، بحيث لا تستخدم الأموال العمومية، ويعطى الشعب حرية التصويت".
وقال إن معارضي المجلس الأعلى للدولة لا يريدون المشاركة في الانتخابات ولا في الحكومة، "وكلما يريدونه هو عودة الرئيس السابق، وهذا غير ممكن، والطريق الوحيد المتاح لتصحيح الأوضاع الحالية هي الانتخابات والمشاركة فيها وفي تسيير البلد"، مضيفا أن المعارضة اليوم "حرة في إبداء آرائها وفي تنظيم مهرجاناتها ومسيراتها".

تاريخ الإضافة: 08-04-2009 19:30:41

القراءة رقم : 1708