الجبهة: غير معنيين بتأجيل الانتخابات.. وأي حوار لابد أن يستند إلى مرجعية الدستور
اعتبرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في تصريح صحفي أن بعض وسائل الإعلام المحلية تناقلت خلال الساعات الماضية أنباء عن رغبة "الانقلابيين" تأجيل الانتخابات الأحادية الجانب المقررة في السادس من يونيو المقبل.
وأكدت أنها غير معنية بتأجيل أو تعجيل ما أعتبرتها "مهزلة انتخابات06-06 الأحادية الجانب" وقالت بأن أي وساطة ممهدة لإطلاق حوار جدي لابد أن تستند إلى مرجعية الدستور الموريتاني وقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومقررات القمة الإفريقية وبيانات مجموعة الاتصال الدولية، وأن تكون بإشراف مجموعة الاتصال الدولية ، و تستهدف التوصل إلى حل شامل ومتفق عليه من قبل كافة الأطراف، كما جاء في التصريح التالي:
تناقلت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية أنباء عن رغبة الزمرة الانقلابية تأجيل مسرحيتها الانتخابية أحادية الجانب المقررة في السادس من يونيو المقبل، وتفيد معلومات شبه مؤكدة عن سعي الانقلابيين لتوظيف جهات خارجية وداخلية في تسويق هذا التأجيل وتقديمه كما لو كان تنازلا للقوى الديمقراطية.
إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية يهمها بهذه المناسبة أن تؤكد:
1 - أنها غير معنية بتأجيل أو تعجيل مهزلة انتخابات06-06 أحادية الجانب، فهي تعتبرها اليوم كما كانت تعتبرها بالأمس، محاولة يائسة من قائد الانقلاب لتشريع انقلابه المرفوض داخليا وخارجيا.
2- أن أي وساطة ممهدة لإطلاق حوار جدي لابد أن تستند إلى مرجعية الدستور الموريتاني وقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومقررات القمة الإفريقية وبيانات مجموعة الاتصال الدولية، وأن تكون بإشراف مجموعة الاتصال الدولية ، و تستهدف التوصل إلى حل شامل ومتفق عليه من قبل كافة الأطراف.
-3 ولإضفاء المصداقية على هذا الحوار وبناء المناخ المناسب لإنجاحه لابد من إلغاء الأجندة الانتخابية أحادية الجانب وإطلاق سراح الوزير الأول وقادة الجبهة المعتقلين معه، ووقف حملات التشهير المغرضة، والكف عن خرق الحريات العامة.
4- ننصح أية إطراف دولية ترغب في التوسط في الأزمة السياسية الموريتانية أن تمتنع عن الدخول في أية مهمة تخرج على المرجعيات والمنطلقات المحددة أعلاه التي هي محل إجماع دولي.
تاريخ الإضافة: 05-04-2009 18:57:12 |
القراءة رقم : 625 |