بيجل ولد حميد: لا أخشى السجن لكنني لا أريد دخوله تحت غطاء محاربة الفساد

نشر المدير السابق للصندوق الوطني للضمان الصحي والقيادي في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بيجل ولد هميد، بيانا مطولا تناول فيه بالتفصيل، ملابسات عمليات التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للدولة في الصندوق، ورسائل الانذار التي وجهت إليه والردود التي بعث بها هو، وقال بيجل ولد حميد في بيانه إن المسوغات التي وردت في إنذار المفتشية العامة للدولة لم تكن واردة، ولا يمكن أن تبرر إنذارا من هذا القبيل، وجاء في البيان الصادر عن بيجل ما نصه:

"إن تداول اسمي في الشائعات التي راجت بخصوص الرقابة التي أجرتها المفتشية العامة للدولة مؤخرا في الصندوق الوطني للتأمين الصحي تحملني على إصدار هذا البيان لتنوير الرأي العام الوطني والدولي حول ملابسات القضية.

خلال سنتي 2007 و 2008، قامت المفتشية العامة للدولة بتفتيش الصندوق الوطني للتأمين الصحي ثلاث مرات، آخرها ذلك الذي بدأ في 18 نوفمبر 2008 وانتهى في 13 يناير 2009. وما ميز التفتيش الأخير عن سابقيه هو كونه دخل بصورة مكشوفة في نطاق الحملة العشواء التي تستهدف كل الذين عارضوا انقلاب 06-08-08 وخصوصا منهم من تولوا، في وقت من الأوقات، تسيير أموال عامة.

والأمر برمته مناورة ماكرة لتحييد المنافسين السياسيين عن الساحة وتلطيخ سمعتهم عبر شائعات توحي بأنهم ضالعون في عملية اختلاس وفساد. وفي الواقع، ما نشهده هو توظيف المفتشية العامة للدولة وإقحامها في المعترك السياسي، منذ إبعاد مسؤولها السابق بعد رفضه الدخول في تلك اللعبة وإبداله بشخص طيع إلى أقصى حد.

وكنت أنا من بين الأوائل الذين استهدفوا، إلا أن المفتشية لم تكن ملهمة في ذلك، نظرا لتجربتي الطويلة من خلال الوظائف التي أسندت إلي في مجال التسيير ، من محاسب في الكثير من القطاعات إلى حقيبة وزير، مرورا بمدير مصلحة ومؤسسة، وكذلك الوظائف التي توليتها في مجال الرقابة كمفتش عام للمالية ومفتش دولة ومستشار لدى الغرفة المالية بالمحكمة العليا. اعتمادا على تجربتي هذه، فإنني أبدي الملاحظات التالية بخصوص الرقابة المذكورة والإنذار المرتبط بها.

بخصوص الجانب الإجرائي، فإن الخلل في الشكل واضح لأن الرقابة التي تعتبر تربوية في جوهرها تم توجيهها منذ اللحظة الأولى نحو هدف محدد سلفا وهو المعاقبة بأي ثمن. فإن الإنذار يحمل تاريخ 22-02-09 وتم إبلاغه بتاريخ 24-02-09. غير أن نص الإنذار يحمل تاريخ 24 نوفمبر 2008، أي ستة أيام فقط من بدئ التفتيش. وهذا يعنى أن الهدف من التفتيش كان بالفعل محددا حتى قبل معرفة نتائجه.

فيما يتعلق بالمضمون، استندت المفتشية في إنذارها إلى المواد من 164 إلى 167 من القانون الجنائي الموريتاني المتعلقة باختلاس المال العام المشار إليه في المادة 379 من نفس القانون. غير أن المفتش العام السيد سيد ولد أحمد دي يتحدث عن رفع طبي غير قانوني وتذاكر غير مبررة وتعويضات غير مبررة ونفقات تسيير غير مبررة. لقد طلبت من المفتشية في رسالة بتاريخ 25-02-09 إطلاعي على تفاصيل المبالغ المطلوب تعويضها ولم أحصل على جواب.
عند البداية، في رسالة رقم 18 بتاريخ 20-01-09، اعتمدت المفتسية مبلغ 276.960.959 (مائتين وستة وسبعين مليون وتسعمائة وستين ألف وتسعمائة وتسعة وخمسين) أوقية لطلب تسديده. إلا أنها، بعد جوابي بتاريخ 04-02-09 وبعد رد المدير العام الحالي للصندوق وردود الأطر الذين استجوبوا بهذا الخصوص، تراجعت إلى مبلغ 102.752.662 (مائة واثنين مليون وسبعمائة واثنين وخمسين ألف وستمائة واثنين وستين) أوقية. إذن، بعد إخفاقها في تقديراتها الأولية، راجعت المفتشية نفسها لتطالب بدفع المبلغ الأخير على أساس المسوغات الباطلة التي سبق ذكرها.

فبالنظر إلى النصوص التشريعية المعمول بها، فإن المسوغات التي تم اعتمادها، بصياغة غير مناسبة، لا يمكن أن تبرر إصدار أي إنذار كان. ففي أسوئ الحالات، يمكن تصنيف هذه الأسباب على أنها خطأ في التسيير، وإذا افترضنا ذلك، فإن المادة 33 من القانون 93-019 بتاريخ 26 يناير 1993 الخاص بمحكمة الحسابات، تحدد في فقرتها الأخيرة أخطاء التسيير على أنها " منح الشخص لنفسه أو لغيره امتيازا غير مبرر، نقدا أو قيمة، يسبب إضرارا بهيئة عمومية أو بأي هيئة خاضعة لرقابة محكمة الحسابات". وتضيف المادة 35 من نفس القانون: " في حالة تعدد المخالفات، فإن الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة لا يمكن أن تجمع إلا تحت سقف الغرامة الأكبر حدا"، في حين تبين المادة 34 أن " هذه الغرامة لا يمكن أن تقل عن 100.000 أوقية ولا أن تتجاوز ثلاثة أضعاف الراتب الخام الشهري لصاحب المخالفة وقت المخالفة".

في الحقيقة، لم يحدث أي خطئ في التسيير، وبالأحرى لم يرتكب أي اختلاس للمال العام في هذه القضية من شأنه أن يكون سببا لإنذار. كل ما جرى هو إنفاق مصاريف وفق ترتيبات الأمر القانوني 006-2005 القاضي بإنشاء التأمين الصحي الإلزامي في موريتانيا والمرسوم 2006-135 بتاريخ 07-12- 06 المحدد لقواعد تنظيم وطرق سير مؤسسة تدعى الصندوق الوطني للتأمين الصحي في مواده 17، 18، و19.

أولا، جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في لائحة المفتسية ويطلب مني أن أسدد مكانهم داخلون ضمن الإطار التطبيقي للقانون وحائزون على دفاتر تأمينهم الصحي وفق الإجراءات القانونية؛

من جهة ثانية، فإن رسالة رئيس المجلس الوطني للصحة رقم 06 بتاريخ 27 يونيو 2007 قد أعطت للصندوق تفويضا صريحا لتقييم حالات المرضى الذين يعالجون في الخارج دون رفع مسبق من المجلس واتخاذ ما يراه مناسبا لها؛

زيادة على ذلك، فإن المعنيين حصلوا على تلك المعاملة في سياق عرف جرى العمل به منذ الاستقلال ولم يستفيدوا من جميع أوجه التكفل الذي يمنح للمرفوعين الآخرين، لأن أولئك يحصلون على تذكرة إضافية لشخص مرافق وتغطية لنفقات العلاج والإقامة.

أحرص هنا على ذكر بعض الأسماء من بين الأشخاص الذين يطلب مني التعويض مكانهم: شياخ ولد اعل، مدير ديوان الجنرال محمد ولد عبد العزيز، محمد محمود ولد إبراهيم اخليل، مستشار الجنرال محمد ولد عبد العزيز، يحي ولد سيد جعفر، النائب محفوظ ولد خطري، اديارمونا سومارى، آبو خاليدو با، النائب الشيخ أحمد ولد خليفة، العقيد الطبيب الحسن ولد سلمة، الطبيب الحضرمي دكرو والمرحوم سيد أحمد ولد اللب، الخ..
إذا كانت المفتشية مقتنعة حقا بأن هؤلاء الأشخاص قد حصلوا على مبالغ غير مستحقة، فعليها أن تخاطب المعنيين لتسديد ما تطالبهم به.

في الختام، طلب مني الكثير من الأصدقاء والإخوة والزملاء بإلحاح عدم دفع مبلغ غير مستحق، لأن دفعه يعني اعترافا ضمنيا بالتهم الموجهة إلي. وجوابي هو أن دفعه من شأنه أن يخلط أوراق أولائك الذين يتمنون لي السوء، علما بأني لا أخاف السجن الذي سبق وأن دخلته عدد مرات لقناعاتي السياسية. ما يحاولون الآن هو إدخالي السجن لأسباب سياسية في واقعها، لكنها مقنعة في ثوب مكافحة مزعومة للفساد ولما يطلق عليه " رموز الفساد". وهذا ما سأتجنبه قدر الاستطاعة، مع أنني لن أتراجع عن صون كرامتي وشرفي. وسأعمل كل ما في وسعي من أجل تطبيق العدالة وإحقاق الحق في هذه القضية".
بيجل ولد هميد

 

تاريخ الإضافة: 02-04-2009 14:56:50

القراءة رقم : 926