مجلس الأمن والسلم الإفريقي يؤكد العقوبات الفردية ضد حكام موريتانيا ويعلن لائحة المستهدفين بها خلال شهر
أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي مساء اليوم الثلاثاء في آديس أباب عن تمسكه بالعقوبات الفردية التي أعلنها سابقا ضد العسكريين والمدنيين من أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومؤيديهم في موريتانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس مجلس السلم والأمن الافريقي سفير بنين لدى الاتحاد الافريقي "ادوارد اهو غليليه"، قوله إنهم جددوا قرارهم المتعلق بفرض عقوبات فردية على أعضاء النظام الحاكم في موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس عام 2008، من المدنيين والعسكريين.
وأضاف "لقد أكدنا قرارنا المتعلق بفرض عقوبات على الأنظمة التي وصلت إلى الحكم بشكل غير دستوري، ومنها النظام الحاكم في موريتانيا"، وأكد أن لائحة الشخصيات المستهدفة بهذه العقوبات من المدنيين والعسكريين، سيتم إعدادها خلال شهر واحد.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول التناقض بين اخر قرار لمجلس السلم والامن وتصريحات الزعيم الليبي، اجاب اهو-غليليه ان "مجلس السلم والامن هيئة تتخذ قراراتها بعد الاطلاع على القضية وتعمل على تطبيقها".
واضاف "الان على مستوى الاتحاد الافريقي، فان الزعيم الليبي اتخذ قراراته الخاصة. ويحصل دائما اننا لسنا على علم بقرار او موقف القذافي في هذا الشان".
وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قد عقد اليوم اجتماعا خصص لمناقشة تطورات الأزمة الموريتانية.
تاريخ الإضافة: 24-03-2009 18:36:54 |
القراءة رقم : 1570 |