اهتمامت الصحف اليوم

سيطرت تصريحات زعيم المعارضة الديمقراطية احمد ولد داداه التي قال فيها بعدم قانونية ترشيح المجلس العسكري الحاكم لأي مناصب قيادية علي الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء كما اهتمت الصحف بالزيارة التي اختتمها أمس الأول الجنرال محمد ولد عبد العزيز لمثلث الفقرمحمد ولد عبد العزيز لمثلث الفقر

يومية الأخبار:
كتبت الأخبار علي صدر صفحتها الأولي ولد داداه أكد أن الدستور يمنع ترشح العسكر واستبعد خوضه "لانتخابات غير قانونية " وقالت الصحيفة انه ان لم تجد المواقف السياسية ففي القانون الملاذ الأمن لدحض كل إمكانية للقبول بترشيح العسكر وأضافت أن ولد داده انتقد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بخصوص الوضع السياسي في موريتانيا.
وفي موضوع من فصل اوردت الصحيفة الدعوة التي اطلقها نداء من اجل موريتانيا للحوار الوطني وقالت : دعا أصحاب "نداء من اجل موريتانيا " الفرقاء السياسيين الموريتانيين إلي فتح حوار وطني مباشرة وصريح لتجنيب البلاد المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الوضعية السياسية الراهنة وأضاف "نداء من اجل موريتانيا "في تصريح صحفي وزعه اليوم أن نقاط الاتفاق بين أطراف الأزمة أكثر من نقاط الاختلاف وهو ما جعلنا نتفاءل بفرص نجاح الحوار الوطني و في فترة زمنية معقولة.
يومية السراج :
صحيفة السراج خصصت موضوعها الرئيسي لتغطية المؤتمر الصحفي لزعيم المعارضة الموريتانية احمد ولد داداه ونسبت السراج الي ولد داداه القول إن القانون الموريتاني يحظر علي العسكريين الذين قادوا الانقلاب لترشح لأي منصب قيادي مستقبلا مؤكدا أن مرسوما دستوريا واضح المعالم صادقت عليه موريتانيا في هذا الاتجاه وجاء في بيان وزعه الحزب تضيف السراج مانصه : من المعروف أن حزب تكتل القوى الديمقراطية قد قدم حزمة من الاقتراحات للخروج من الأزمة، اعتبرتها مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا، أحد الأسس للحور بين الأطراف الأزمة الثلاثة ( التكتل، الجبهة، والمجلس الأعلى) للوصول إلى حل، ومن ضمن تلك الاقتراحات رفض ترشح أفراد الجيش وقواة الأمن الموجودين في الخدمة يوم6 أغشت 2008، للترشح للانتخابات لرئاسي، المنتظرة، للعودة الدستورية المعتادة.
وقد واجه المجلي الأعلى للدولة وأنصاره، هذا- بشكل خاص- بالرفض، بحجة أنه يتعارض مع القانون الموريتاني، الذي يسمح بالترشيح لكل من تتوفر فيه الشروط التي ينص عليها القانون، الذي يستثني- على الخصوص- أفراد القوا, المسلحة وقوا, الأمن والقضاة الموجودين في الخدمة يوم الاقتراع.
وللالتفاف على هذا لاستثناء، جاءت فكرة استقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة قبل الانتخابات بخمسة وأربعين يوما (45) ليخرج من سلك الجيش إلى الحياة المدنية، ويصبح مؤهلا للترشح.
لكن هذا الطرح الذي يريد" مسايرة القانون" شكلا، يبدو في النهاية مبتورا، لأنه يتناسى ببساطة " الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم" الذي تقول الفقرة الرابعة (4) من مادته الخامسة والعشرين: لا يجوز لمقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات، المشاركة في الانتخابات التي تجري لإعادة النظام الديمقراطي، كما لا يجوز لهم شغل مناصب ذات مسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة" وهذا الميثاق هو الذي يصادق عليه البرلمان الموريتاني بغرفتيه: مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وصدر به القانون رقم 016- 2008 بتاريخ 29 ابريل 200، الذي نشر في العدد 1169 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2008.
ويجب التنبيه هنا إلى أن الدستور الموريتاني، ينص في مادته الثمانين (80) على " أن للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة أو الموافق عليها كذلك، سلطة أعلى من سلطة "

يومية الأمل الجديد:
اهتمت يومية الأمل بتصريحات وزير الخارجية الفرنسي حول الوضع في موريتانيا وتحدثت الصحيفة عن بعثة عسكرية فرنسية في نواكشوط لتدريب الحرس الرئاسي الموريتاني أو زرع أجهزة تنصت وياتي هذا الخبر ليشكل مؤشرا إضافيا علي الاعتقاد الذي بدا سترسخ بعد مقابلة كوشنيير في جون افريك بان فرنسا قد تعمد الي التعامل مع المجلس الاعلي للدولة بوصفه أمرا واقعا.
وفي موضوع منفصل قالت الامل ان الجبهة الوطنية للدفاع عن اليمقراطية طالبت الجميع في مؤتمر صحفي عقدته أمس بالضغط علي العسكر لقبول الحوار والتخلي عن الأجندة الأحادية ووزعت الجبهة نداء بهذه المناسبة جاء فيه : نــداء من 36 حزبا ومركزية نقابية ومنظمة حقوقية
يحتجز الجنرال محمد ولد عبدالعزيز منذ أكثر من ثمانية أشهر موريتانيا رهينة في إطار مغامرته الهادفة إلى إقامة سلطته بالقوة.
ويشكل تعنته على توطيد الانقلاب تحديا سافرا للقوى الديمقراطية الوطنية وللمجموعة الدولية التي أجمعت كلها على رفضه وعلى المطالبة بعودة فورية للشرعية الدستورية التي كرستها انتخابات حرة وعادلة وشفافة.
كما أن تنفيذ الأجندة الأحادية للطغمة العسكرية يشكل محاولة من الجنرال إيجاد حل لأزمة المشروعية التي يتخبط فيها وينم عن قصر النظر حيث أن المهزلة الانتخابية المزمع تنظيمها في 6 يونيو 2009 لا تعدو كونها تكريسا للأمر الواقع وشكلا آخر من الانقلاب.
إن الدعم الذي قدمه معمر القذافي لتلك الأجندة الأحادية للطغمة يوهم الجنرال بفتور في الموقف الخارجي في حين أن مقام الرئيس الليبي في موريتانيا توج بفشل ذريع لمشروع الوساطة التي اختتمها بنفسه قبل أن يبدأها.
ؤفي هذا السياق، فإننا نحن الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية الموقعة، كقوى حية تجمعنا القيم الديمقراطية والحرص على مصلحة الوطن:
1- نجدد رفضنا المطلق للانقلاب وللأجندة الانتخابية الأحادية الجاري تنفيذها من قبل الطغمة العسكرية والتي باركها معمر القذافي علنا ففقد بذلك صفة الوسيط؛
2- نطالب بالعودة الفورية للشرعية الدستورية المتمخضة عن انتخابات نوفمبر 2006 ومارس 2007 كما نرفض أي انتخابات تنظم قبل عودة الشرعية أو تحت مظلة سلطة استثنائية؛
3- نحيى الالتزام الصارم لمؤتمر القمة ومجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي وكذلك مجموعة الاتصال الدولية لصالح إعادة النظام الديمقراطي واحترام نتائج الانتخابات؛
4- نوجه نداء ملحا إلى القوى الوطنية الحية، وإلى الاتحاد الإفريقي وأعضاء مجموعة الاتصال الدولية من أجل التصدي لأجندة الجنرال بغية منح فرصة لحوار وطني يفضي إلى حل توافقي ومن ثم الإسهام في نضالنا من أجل صيانة الديمقراطية الموريتانية.

أسبوعية الحرية:
قالت الحرية أن زيارة الجنرال محمد ولد عبد العزيز ليست انتخابية ولكنها حملة ضد الفساد وأضافت أن ولد عبد العزيز أطلق خلال هذه الزيارة هجوما لاذعا علي من اسماهم رموز الفساد متعهدا بتحقيق التنمية الشاملة والحيلولة دون العودة إلي الوراء مهما كان الأمر ودعا ولد عبد العزيز الشعب الموريتاني إلي انتخاب ممثليه بكل حرية وان يتحملوا مسؤولية اختيار ممثليهم واعتبرت الصحيفة ان الجنرال تمكن من إيصال خطابه إلي ساكنة مثلث الفقر وذالك لأنه لم يربط الوعود التي أعطاه بالحصول علي التمويلات .
يومية الشعب :
اهتمت جريدة الشعب الحكومية باستقبال الجنرال محمد ولد عبد العزيز للسفير التركي المعتمد لدي موريتانيا والتصريحات التي ادلي بها الدبلوماسي التركي عقب المقابلة معتبرا ان هذا للقاء مكن من استعراض العلاقات بين البلدين مضيفا انه شرح لرئيس الدولة- تقول الشعب- اهداف المشروع الذي تم تدشينه من طرف وزير التنمية الريفية الاثنين الماضي في بلدية التاكلالت التابعة لمقاطعة المذرذرة
كما تناولت الصحيفة خطابات رئيس المجلس الاعلي للدولة في زيارته لمثلث الفقر حيث تعهد بتخفيض تكاليف الكهرباء داخل البلاد لصالح الفقراء واكد ان اختيار ممثلي الشعب ينبغي ان يتم علي أساس الولاء للوطن والسهر علي مصلحته

يومية أخبار نواكشوط:

كتبت أخبار نواكشوط علي صدر صفحتها الاولي: قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع مجموعة الاتصال الدولية: "الجبهة" تتمسك بالحوار.. التكتل " يفتى" بحظر ترشح الجنرال وقالت الجريدة: قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المقرر اجتماعها اليوم الثلاثاء في باريس للتشاور حول مستجدات الأوضاع السياسية في موريتانيا بعد انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة قبل شهر لإيجاد حل توافقي للأزمة السياسية التي يتخبط فيها البلد منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 تحت رعاية الزعيم الليبي معمر القذافي، قبل هذا الاجتماع عقد كل من حزب تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مؤتمرين صحفيين منفصلين أعلنا خلالهما مواقفهما النهائية زعيم المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية احمد ولد داداه قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر حزبه أمس أن ترشح الجنرال محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية القادمة يمنعه القانون الموريتاني والدولي مضيفا أن الميثاق الأفريقي يمنع كل من ساهم في الانقلاب علي أي حكم دستوري من المشاركة في الحكم الذي ينتخب بعد الانقلاب وهذا البند نال مصادقة البرلمان الموريتاني بغرفتيه كما وقعه رئيس الجمهورية 29 ابريل 2008
وينص الدستور الموريتاني في مادته 80 – يقول ولد داداه – علي ان هذه المواد تصبح ملزمة بمجرد المصادقة عليها بل وتفوق القانون الوطني من حيث الإلزامية ، وحول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي كوشنير الأخيرة قال ولد داداه انه من الواضح أن كوشنير لم يكن علي علم بتوقيع موريتانيا علي الميثاق الإفريقي الرافض لترشيح أي مساهم في الانقلاب علي النظام الدستوري ، ولاشك ان وزير الخارجية الفرنسي سيراجع مواقفه إذا اطلع عليها لأن فرنسا دولة قانون .
و رفض ولد داداه المشاركة في أي انتخابات لا تتم وفق القانون علي حد تعبيره ، مؤكدا انه إذا كان هنالك تشاور وطني وضمانات بالشفافية فيمكنه النظر في الموضوع ، أما في ظل الأحادية -يقول رئيس التكتل - والخروج علي القانون الموريتاني والدولي فانا لا أشارك في "الكزرة ".

 

تاريخ الإضافة: 24-03-2009 12:08:00

القراءة رقم : 226